بازدید از  سایت ایرانی مجله حقوق محیط زیست در لینک ذیل: 

مصوبه جدید شورای عالی حفاظت محیط زیست در مورد تعیین بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان

 نقل از روزنامه رسمی شماره 19808 مورخ 13/12/1391

شورای‌عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 26/9/1391 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره 16260/91 مورخ 14/4/1391 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵3 ـ  مصوبه جدید مربوط به
بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان  به شرح ذیل تصویب نمود.

 
الف) جداول بهای پروانه ویژه شکار و صید

۱    کل (هر رأس)    کمتر از ۷۰ سانتی‌متر    شکار ممنوع    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد
        ۷۰ تا ۸۵ سانتی‌متر    ۴۰۰۰    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد    ۹.۰۰۰.۰۰۰    ۲.۰۰۰.۰۰۰   
        ۸۵ تا ۹۵ سانتی‌متر    ۵۰۰۰                 
        ۹۵ تا ۱۳۰ سانتی‌متر    ۵۵۰۰               
        ۱۳۵ سانتی‌متر به بالا    ۶۰۰۰               
۲    قوچ اوریال (هر رأس)    کمتر از ۵۰ سانتی‌متر    شکار ممنوع   
        ۵۰ تا ۷۰ سانتی‌متر    ۵۰۰۰    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد    ۹.۰۰۰.۰۰۰        
        ۷۰ تا ۸۵ سانتی‌متر    ۶۰۰۰                
        ۸۵ تا ۱۰۵ سانتی‌متر    ۷۰۰۰               
        ۱۰۵ سانتی‌متر به بالا    ۸۰۰۰               
۳    قوچ البرز (هر رأس)    کمتر از ۵۰ سانتی‌متر    شکار ممنوع   
        ۵۰ تا ۶۰ سانتی‌متر    ۵۰۰۰    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد    ۹.۰۰۰.۰۰۰    ۲.۰۰۰.۰۰۰   
        ۶۰ تا ۹۵ سانتی‌متر    ۶۰۰۰                 
        ۹۵ سانتی‌متر به بالا    ۷۰۰۰               
۴    قوچ ارمنی (هر رأس)    کمتر از ۴۵ سانتی‌متر    شکار ممنوع   
        ۴۵ تا ۶۰ سانتی‌متر    ۶۰۰۰    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد    ۹.۰۰۰.۰۰۰    ۲.۰۰۰.۰۰۰   
        ۶۰ سانتی‌متر به بالا    ۶۵۰۰                 

۵    قوچ اصفهان (هر رأس)    کمتر از ۴۵ سانتی‌متر    شکار ممنوع    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد
        ۴۵ تا ۶۵ سانتی‌متر    ۶۰۰۰    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد    ۹.۰۰۰.۰۰۰    ۲.۰۰۰.۰۰۰   
        ۶۵ تا ۸۰ سانتی‌متر    ۶۵۰۰                 
        ۸۱ سانتی‌متر به بالا    ۷۰۰۰               
۶    قوچ لارستان (هر رأس)    کمتر از ۴۰ سانتی‌متر    شکار ممنوع        
        ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر    ۱۰۰۰۰    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد    ۹.۰۰۰.۰۰۰    ۲.۰۰۰.۰۰۰   
        ۵۰ سانتی‌متر به بالا    ۱۲۰۰۰                 
۷    قوچ کرمان و شیراز (هر رأس)    کمتر از ۴۰ سانتی‌متر    شکار ممنوع   
        ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر    ۱۰۰۰۰    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد    ۹.۰۰۰.۰۰۰    ۲.۰۰۰.۰۰۰   
        ۵۰ سانتی‌متر به بالا    ۱۲۰۰۰                 
۸    آهو و جبیر    کمتر از ۲۵ سانتی‌متر    شکار ممنوع   
        ۲۵ تا ۳۵ سانتی‌متر    ۳۵۰۰    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد    ۵.۰۰۰.۰۰۰   
        ۳۵ تا ۴۰ سانتی‌متر    ۴۰۰۰            
        ۴۵ سانتی‌متر به بالا    ۴۵۰۰           
 
گراز (هر رأس بر اساس طول دندان)    کمتر از ۱۵ سانتی‌متر    شکار ممنوع    طول فصل مجاز برای دریافت پروانه حدود ۸ ماه است و هر متقاضی مجاز به دریافت ۵ پروانه در طول فصل است.
    ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر    ۱۰۰۰    ۸۰۰.۰۰۰   
    ۲۰ سانتی‌متر به بالا    ۱۵۰۰    ۸۰۰.۰۰۰   

خرگوش و تشی    هر سر    ۴۰    ۱۵۰.۰۰۰    مدت اعتبار پروانه ۱ ماه و شکارچی دو روز در هفته مجاز به شکار ۳ رأس خرگوش و تشی در هر سفر می‌باشد
ب) جدول بهای پروانه ویژه شکار و صید پرندگان

۱    هرگونه از پرندگان وحشی غیر حمایت شده    ۵۰ دلار به ازای هر پرنده    مدت اعتبار پروانه ۳ روز و حداکثر تعداد مجاز صید ۱۰ قطعه است    ۶۰۰.۰۰۰    مدت اعتبار ۶ ماه چهار قطعه در هر سفر
۲    ابیا    ۱۰۰۰    مدت اعتبار پروانه ۳ روز و حداکثر مجاز شکار ۱۵ قطعه است         مشمول پرندگان وحشی غیر حمایت شده می‌باشند
۳    قرقاول (هر طاقه)    ۱۵۰    در مناطق تحت مدیریت (حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش و شکار ممنوع)    ۷۵۰.۰۰۰    در برخی مناطق با هماهنگی استان و بررسی کارشناسی شرایط و جمعیت قابل شکار تعیین می‌شود
۴    قرقاول (هر طاقه)    ۱۵۰    در مناطق آزاد (خارج از مناطق تحت مدیریت)       
۵    بلدرچین    ۵۰    هر روز ۵ قطعه    ۴۰۰.۰۰۰    طبق دستورالعمل داخلی با استفاده از تور و تیمچه تعیین می‌گردد
۶    پرندگان وحشی در معرض خطر انقراض و گونه‌های حمایت‌شده    ــ    شکار ممنوع    ــ    شکار ممنوع

ج) جدول بهای پروانه ویژه صید آبزیان
ردیف    نام گونه    اتباع خارجی (دلار)    توضیحات    اتباع ایرانی (ریال)    توضیحات
۱    ماهی قزل‌آلا    ۵۰    روزانه ۵ قطعه    ۱۰۰.۰۰۰    یک روز ـ ۵ قطعه
۲    سایر ماهیان که صید آنها مجاز است    ۵۰    روزانه ۱۰ قطعه    ۵۰.۰۰۰    ۱ماهه
۳    صید ماهی با تور    ــ    ــ    برابر دستورالعمل ابلاغی تا ۱.۵۰۰.۰۰۰    طول فصل مجاز صید طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان تعیین می‌شود.

د) جدول نرخ ضرر و زیان در چهار رده پستانداران، خزندگان، پرندگان، آبزیان و سخت‌پوستان
                                                                                                                              نرخ ضرر و زیان پیشنهادی
۱    الف: پستانداران    یوزپلنگ    دویست و پنجاه میلیون
۲        گوزن زرد ایرانی    پنجاه میلیون
۳        گورخر، خرس سیاه    شصت میلیون
۴        پلنگ    پنجاه میلیون
۵        مرال، شوکا    سی و دو میلیون
۶        آهو، جبیر    بیست میلیون
۷        روباه شنی، روباه ترکمنی، گربه پالاس، گربه شنی، شاه روباه، دوپای فیروز، فوک خزری    سی میلیون
۸        خرس قهوه‌ای، کفتار، گرگ، کاراکال، سیاه گوش    پنجاه میلیون
۹        قوچ و میش وحشی    هجده میلیون
۱۰        کل و بز وحشی    هجده میلیون
۱۱        سنجاب، سمور، شنگ    سه میلیون و پانصد هزار
۱۲        خدنگ، انواع رودک    سه میلیون
۱۳        انواع دیگر روباه    سه میلیون
۱۴        انواع دیگر گربه وحشی    سه میلیون
۱۵        سایر پستانداران وحشی    دو میلیون
۱    پستانداران دریایی    انواع نهنگ، کوسه نهنگ    صد و پنجاه میلیون
۲        انواع دلفین، گاو دریایی    صد میلیون
۱    ب: خزندگان و دوزیستان     تمساح پوزه کوتاه    یکصد میلیون
۲        انواع لاک پشت‌های دریایی شامل سبز، عقابی، زیتونی، سرخ، چرمی    سی میلیون
۳        لاک‌پشت فراتی    ده میلیون
۴        لاک‌پشت مهمیزدار و لاک‌پشت آسیایی    سه میلیون
۵        سایر انواع لاک‌پشت‌ها    دو میلیون
۶        سمندر لرستانی، کردستانی و غاری    دو میلیون
۷        سمندر آذربایجانی    یک میلیون
۸        سایر انواع دوزیستان    پانصد هزار
۹        افعی لطیفی، البرزی، زنجانی، گرزه، کفچه مار و دم عنکبوتی    پنج میلیون
۱۰        مار جعفری و شاخدار    سه میلیون
۱۱        سایر مارها    دو میلیون
۱۲        انواع بزمجه و خاردم    ده میلیون
۱۳        گکوی پلنگی، مارمولک دونده (پلسک)، آگامای سروزغی ایرانی    دو میلیون
۱۴        سایر انواع مارمولک‌ها    یک میلیون
۱    ج: پرندگان    شاهین، بحری، بالابان، طرلان، لاچین    دویست میلیون
۲        انواع قوش‌ها از قبیل قرقی و پیغو    پنجاه میلیون
۳        انواع دلیجه، کورکور، سنقر، ترمتای، لیل، انواع دال و سایر پرندگان شکاری    بیست میلیون
۴        انواع عقاب و هما    پانزده میلیون
۵        هوبره    بیست میلیون
        سیاه خروس    بیست میلیون
۶        میش مرغ و زنگوله بال    پانزده میلیون
۷        قو، فلامینگو، پلیکان، باکلان مار گردن    شش میلیون
۸        قرقاول، لک لک، درنا، جیرفتی، دراج    چهار میلیون
۹        کبک دری، عروس غاز، اردک مرمری، زاغ بور، گیلانشاه خالدار    ده میلیون
        درنای سیبری    بیست میلیون
۱۰        آنقوت، طاووسک، غاز، اردک سرسفید، خوتکا هندی    دو میلیون و پانصد هزار
۱۱        انواع مرغابی وحشی، انواع کوکر    هشتصد هزار
۱۲        کبک، کبک چیل، تیهو، ابیا، دودوک    ششصد هزار
۱۳        انواع دیگر پرندگان وحشی    چهارصد هزار
۱    ه: آبزیان و سخت پوستان    ماهی آزاد و انواع ماهی خاویاری    پنجاه میلیون
۲        ماهی کور غار، ماهی گورخری گنو    ده میلیون
۳        ماهی قزل‌آلا خال قرمز    دویست هزار
۴        ماهی سفید    پانصد هزار
۵        ماهی کوکوتوس (ماهی سفید جویباری)    صد و پنجاه هزار
۶        سایر انواع ماهی‌های آبهای داخلی    صد هزار
۷        مرجان دریایی (هرکیلو)    ده میلیون
۸        سیست آرتمیا (هر کیلو)    ده میلیون

گزارش مراسم نکوداشت دکتر دبیری

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران مراسم بزرگداشت دکتر فرهاد دبیری استاد برجسته حقوق محیط زیست توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد.

وی افزود: تلاش کردم تا طی مدت زمانی که در سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشتم، حداقل در رشته تخصصی خود (حقوق محیط زیست) مفید واقع شوم.

دبیری اظهار کرد: تمام امید من این بود که بتوانم آرزوهای دست نایافته خود را در دستیابی به محیط زیستی سالم داشته باشیم و اکنون جوان‌ها باید به دنبال این حقوق باشند، زیرا آینده برای آنهاست و نسلی آگاه، علاقه‌مند و جست و جوگر هستند که مسلما حق و سهم خود را از محیط زیست سالم برای برخوداری از محیط زیست مطلوب را حتما در جامعه مطالبه خواهند کرد.

وی در ادامه گفت: ۳۴ سال در سازمان محیط زیست تلاش و سعی کردم حرکت‌های توسعه‌ای را در حوزه حقوق محیط زیست همسو و سازگار با محیط زیست به سرانجامی برسانم و بعد از اینکه تلاشهایم را در دانشگاه ادامه دادم بدون شک از حمایت و پشتبانی بسیاری از بزرگان همانند حمایت دکتر معصومه ابتکار زمانیکه در سازمان محیط زیست بودم و همچنین حمایت دکتر عباسپور زمانیکه در دانشگاه تدریس می کردم، اگر حمایت ایشان نبود هیچگاه محیط زیست نه در دانشگاه آزاد علوم تحقیققات و نه در جای دیگری به اینجایی که اکنون هست نمی‌رسید.

دبیری اظهار کرد: هنوز رشته دکترای حقوق محیط زیست که برخی از دانشجویان در آن تحصیل می‌کننددر ایران و منطقه خاورمیانه و در بسیاری از کشورها دایر نشده است و بر اساس تحقیقاتی که دانشگاهیان انجام داده‌اند برخی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا، اروپا و آسیا تنها در سطح دکترا دارای رشته حقوق محیط زیست هستند. بنابراین حمایت و پشتیبانی آنها و تا حدی تلاش من باعث شد تا در این عرصه به موفقیت‌هایی دست پیدا کنیم.

برای مشاهده گزارش تصویری به لینک ذیل بنگرید

گزارش تصویری نکوداشت دکتر فرهاد دبیری

برگزاری مراسم نکو داشت دکتر فرهاد دبیری: حقوقدان محیط زیست

به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه حقوق محیط زیست می رساند به پاس خدمات و تلاشهای ارزنده دکتر فرهاد دبیری در حوزه حقوق محیط زیست مراسم  نکوداشت ایشان در فرهنگسرای ابن سینا برقرار خواهد شد. ایشان از پیشکسوتان عرصه حقوق محیط زیست بوده و در کارنامه خودمدير کل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیریت گروه حقوق محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات و انتشار کتب و مقالات متعدد در این عرصه را دارند.

مکان:

تهران، شهرک قدس، فرهنگسرای ابن سینا

زمان:

۱۶ اردیبهشت ۹۲از ساعت ۳۰/۱۶ تا ۱۹

کتاب حقوق حفاظت از هوا در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

کتاب «حقوق حفاظت از هوا» در بوته نقد

نقل از سایت بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران

نویسنده کتاب «حقوق حفاظت از هوا» در نشستی که صبح امروزجمعه 13 اردیبهشت در غرفه دیدار نمایشگاه کتاب برگزار شد این کتاب را مرجع حقوق زیست محیطی دانست.

به گزارش ستادخبری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، نقد و بررسی کتاب «حقوق حفاظت از هوا» با حضور مسعودفریادی یکی از نویسندگان اثر و منتقدان محمدحسین ساکت و محمدرضا رسولی برگزار شد.

فریادی در این نشست ضمن تشریح پژوهش‌های صورت گرفته برای نگارش این کتاب گفت: ضعف موجود در ادبیات محیط زیست و کمبود منابع در این حوزه مهمترین انگیزه من و همکاران در نگارش این کتاب بوده است.  شاید کتاب‌های زیادی در این زمینه به چاپ رسیده باشد اما هیچ دیدگاه بنیادی در حوزه حقوق محیط زیست وجود نداشت. در واقع بسیاری از مشکلات و مصائب زیست محیطی به مسایل فرهنگی بازمی‌گردد.

وی افزود: وقتی به کتابخانه‌ها سر می‌زنیم کتاب‌های زیادی در موضوعات مختلف پیدا می‌شود اما محیط زیست که اساس ابتدایی زندگی ما است نادیده گرفته می‌شود . ما در سطح کلان با فقر حقوق عمومی و محیط زیستی مواجه هستیم.

فریادی با اشاره به سه سطح قالب‌بندی شده در مورد ادبیات محیط زیست گفت: کتاب ما هویت آکادمیک دارد و برای تدریس در دانشگاه آماده شده است. در این کتاب سعی شده است از زبان ساده و همگانی استفاده شود تا تصمیم گیرندگان این حوزه بتوانند از آن استفاده کنند. خوشبختانه کتاب  دچار ادبیات دشوار و سخت حقوقی نشده است. این کتاب برای محیط زیست نوشته شده و برای هر هزار نسخه آن هزار اصل درخت قطع شده است. سعی داشتیم بعد از چاپ کتاب با کاشت نهال این درخت‌ها را جایگزین کنیم که هنوز موفق نشدیم.

در ادامه این مراسم محمدحسین ساکت به عنوان یکی از منتقدان اثر درخصوص رشته حقوق حفاظت از هوا گفت: این رشته در کشور ما بسیار نوپا است. اما در کشورهای اروپایی و صنعتی بحث حقوق محیط زیست مطرح شده و به جنبه‌های فنی، بهداشتی و اکوسیستمی آن پرداخته شده است. امیدواریم این کار سرآغاز اهمیت به این رشته نوپا باشد.

در این مراسم همچنین رسولی سردبیر فصلنامه اجتماعی «دلیل ماه» نیز گفت: واقعا جای اینگونه کتاب‌ها کم بود. آسیب‌هایی که از صنعتی شدن برما وارد شده کم نیست. این نوع فعالیت‌ها موجب می‌شود که راهکارهای اجرایی مشخصی پیدا کنیم تا با استفاده از آن به نتایج مناسبی برسیم. بعد از مطالعه مقدمه کتاب به این نتیجه رسیدم که کار یک طرح پژوهشی بوده و توسعه پیدا کرده است که این مساله نقطه قوت اثر به شمار می‌رود.

کتاب حقوق حفاظت از هوا توسط محسن عبدالهی، علی مشهدی و مسعود فریادی تهیه شده که توانسته است جایزه کتاب فصل را از آن خود کند.

گفتنی است بعد از پایان این نشست، مهمانان برنامه از غرفه یاس بازدید به عمل آوردند.

مشارکت و نقش زنان در حقوق بین الملل محیط زیست

نویسنده

دکتر محمد حسین رمضانی قوام آبادی

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی

منبع

مجله مطالعات اجنماعی و روانشناختی زنان،س۷،ش۳، زمستان۸۸، صص۵۳-۷۰

بررسی تلاش های سازمان ملل متحد، در دو حوزه یافزایش حقوق زنان و نگاه داری از محیط زیست، گویای اهمیت بسیار زیاد مشارکت زنان در گستره بین المللی است. نقش دهی به زنان و سازمان های غیردولتی آنان، در نگاه داری از محیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار، اهمیتی به سزا دارد و به همین دلیل، اسناد گوناگون بین المللی، مشارکت این بازیگران را مورد شناسایی قرار داده است.پژوهش پیش رو، در پی مطالعه جای گاه زنان در بخشی از حقوق بین الملل عمومی،یعنی شاخه حقوق بین الملل محیط زیست، و خواستار نشان دادن دگرگونی های بین المللی درباره مشارکت زنان، به عنوان یکی از بازیگران مهم و حیاتی در حقوق بین الملل محیط زیست است.

دانلود از لینک ذیل

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120426165635-5174-24.pdf

بررسي مشكلات حقوقي محيط‌بانان در برخورد با شكارچيان متخلف

مصاحبه با روزنامه قانون

۳/۲/۱۳۹۲ شماره ۱۲۸ُ ص ۱۰

چشمانتان را ببنديد و تصور كنيد زندگي و كارشما در ارتفاعات 400 هزار متري است. شايد بودن در طبيعت، تلاش براي حفظ محيط زيست يا نجات حيات وحش در بيان يك تصوير زيبا باشد اما وقتي در ارتفاعات براي حمايت از حيات وحش در گشت زني باشيد و در ميانه راه با تيمي از شكارچيان غير قانوني كه با اسلحه در كمين شكارهستند رو به رو شويد ديگر زندگي جذاب نيست. به خصوص وقتي كه مي‌دانيد اگر در درگيري مسلحانه شانس بياوريد و كشته نشويد براي زخمي يا كشتن شكارچي متخلف بايد مجازات سنگيني پرداخت كنيد. اكسيژن به مغز نمي‌رسد فشار و استرس بسيار بالاست و خطر مرگ شما را تعقيب مي‌كند و شما تنهاييد ممكن است مانند رئیس پارک ملی دنا توسط شکارچیان به گلوله بسته شويد. بگذاريد حدس بزنم اين تصوير را هم اكنون پاك كرديد وديگر به كار در ارتفاع بكر و زيباي 400 هزار متري فكر هم نخواهيد كرد اما محيط بانان هر روز با اين فشار و استرس دست به گریبانند و وقتی دوستان خود را در گوشه زندان مي‌بينند ديگر نجات حيات وحش اولويتشان نخواهد بود. ما مدافع عمل خلاف قانون نيستيم. هرگز اين گونه نيست، يك ضابط قضايي حافظ جان حيوانات است پس چطور به خود حق مي دهد خون يك انسان را بريزد، ضابطي كه آموزش هاي لازم را زير نظر يك دادستان ديده و مي‌داند چگونه بايد عمل كند و اگر خلاف آن عمل كرده بايدمتناسب با تخلفش مجازات شود اما سوال اينجاست قاضي رسيدگي كننده هم به روند كاري اين ضابطان خاص آشنا هستند؟ آيا قوانين حمايت لازم را از اين محيط بانان داشته‌است؟ آيا سازمان‌هاي ذي‌ربط مسئول حمايت از كاركنان خود در چنين مواقعي هستند؟ و تشديد و تخفيف مجازات در اين گونه جرائم چگونه در نظر گرفته مي‌شود؟ براي يافتن پاسخ اين سوالات، به گفت‌وگو باكارشناسان حقوقي نشسته‌ايم.

كار محيط باني ريسك بالاي حقوقي و قضايي در پي دارد

مشهدي، كارشناس حقوقي در گفت‌وگو با «قانون» با بيان اين مطلب كه اين مسئله از دو منظر قابل بررسي است كه آيا محيط‌بانان ضابط قضايي هستند يا خير؟ توضيح داد: در تعريف ضابط قضايي به موجب قانون جزايي ضابطان قضايي ماموراني هستند كه تحت‌نظر و تعليمات دادستان عمومي یا مرجع قضایی قرار دارند و تعلیمات آنها را اجرا می‌کنند. وي ادامه داد: قانون آيين دادرسي كيفري ضابطان را به ضابطان عام و ضابطان خاص تقسيم‌بندي كرده. ضابطان عام شامل ماموران نيروي انتظامي مي‌شود كه وظيفه‌شان مبارزه با مواد مخدر، كشف جرم، بحث كالاي قاچاق و حفظ آثار و دلايل جرم است. در مقابل آنها ضابطان خاص شامل معاونان زندان‌ها و ماموران نيروهاي بسيج يا ماموران اداره جنگل‌باني و محيط‌زيست، ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري در حوزه محيط‌زيست بر خلاف تصور موجود ما مي‌توانيم ماموران سازمان محيط‌زيست را ضابط قضايي تلقي كنيم. مشهدي تاكيد كرد: البته در اين مورد اختلاف‌نظر وجود دارد كه آيا اينها ضابط قضايي هستند يا خير؟اختلاف‌نظر برآمده از ماده 19قانون شكار صيد سابق و همچنين ماده 15 قانون حفاظت و بهسازي محيط‌‌زيست مصوب سال 1353 است كه بيشتر مورد بحث است كه مطلق آنها ماموران سازمان محيط‌زيست ضابط قضايي محسوب نمي‌شوند و كساني به موجب ماده 15 ضابط قضايي هستند كه از طرف سازمان محيط‌زيست به موجب صدر ماده 15 مامور كشف تعقيب جرائم زيست‌محيطي باشند و شرط دوم اين است كه ضابط دادگستري بايد قبلا شرح وظايف خود را زير نظر دادستان عمومي گذرانده باشد. وي ادامه داد: پس كسي را مي‌توان ضابط دادگستري دانست (با توجه به قوانين) كه الزامات ماده 15 قانون محيط‌زيست و ماده 19 شكار و صيد در موردش رعايت شده باشد. حتما ماموران محيط‌زيست (آن‌دسته كه ضابط قضايي محسوب مي‌شوند) بايد هم الزامات ماده 15 و 19 در موردشان رعايت شود و مهم‌تر اينكه حكم ماموريت داشته باشند. مشهدي با اشاره به وظيفه قضات در اين‌گونه پرونده‌ها گفت: در اينجا وظيفه قاضي اين است تشخيص دهد شخصي كه در مظان اتهام قتل يا ضرب و جرح است به موجب مقررات خاص ضابط قضايي محسوب مي‌شده يا خير؟ كه احراز آن با توجه به ماده 15 و 19 خيلي ساده است ولي مسئله مهم شرايط استفاده از سلاح توسط محيط‌بان است. قانون نحوه به كارگيري سلاح موارد استفاده از سلاح را تعيين كرده است. وي در ادامه تصريح كرد: موردي كه ميان محيط‌بانان شايع است بند 1 ماده 3 قانون نحوه به‌كارگيري سلاح توسط ضابط دادگستري آمده است كه براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به آنها حمله مي‌كند است.

اين كارشناس حقوقي افزود: يكي از مواردي كه ماموران انتظامي مي‌توانند از سلاح‌شان استفاده كنند بحث دفاع از خود بند 1 ماده 3 است كه وقتي يك محيط‌بان به شكارچي اخطار مي‌دهد چون معمولا شكارچيان اسلحه دارند و به آنها حمله مي‌كنند درگيري اجتناب ناپذير است. مشهدي در ادامه افزود: بنابراين 3 قيد دارد كه اگر ماموري به عنوان ضابط قضايي براي دفاع از خودش يا موارد ماده 3 كه بندهاي ده‌گانه‌اي دارد كه توسط اين مواد قانوني ذكر شده كه مامور در چه مواردي مي‌تواند از سلاح خودش استفاده كند و اين مامور بايد چه شرايطي را رعايت كند در تبصره 3 ماده 3 تاكيد شده كه ابتدا بايد مامور فرمان ايست بدهد بعد در صورت فرار خاطي تير هوايي و باز در صورت فرار كمر به پايين و در صورت فرار از كمر به بالا مي‌تواند شليك كند و بايد اين فرآيند طي شود و البته  شرايط و ضوابط دفاع مشروع معيارهايي دارد كه احراز آن با قاضي است. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر واقعا محيط‌بان براي حفظ جان خود هيچ راه ديگري به جز استفاده از سلاح نداشته باشد؟ برخورد قانون چگونه است؟ توضيح داد: اينجا دقيقا موارد دفاع مشروع به موجب حقوق كيفري صادق است. قانون نحوه به‌كارگيري سلاح هم همين موضوع را مطرح كرده است كه اگر روش ديگري براي كنترل نيست مي‌توانند از سلاح استفاده كنند و لذا اگر شرایط و ضوابط حاکم بر دفاع مشروع  فراهم باشد اینجا قطعا محیط بان مسئول نیست.

مشهدي دررابطه با شرايط اين دو محيط بان تاكيد كرد: در بحث اين پرونده‌ها كه ضابط قضايي هيچ راه ديگري نداشته و حمله‌اي صورت گرفته مصداق آن دفاع مشروع است كه مي‌شود بند 1 ماده 3 قانون به‌كارگيري سلاح را به دفاع مشروع تعبير كرد و اين بحث قضايي است و قاضي بايد احراز كند كه آيا مشمول عنوان دفاع مشروع مي‌شود يا خير و مسئله خيلي مهم و قضايي است. وي افزود: در اينجا مي‌توان گفت محيط‌بانان دو دسته هستند يا محیط قرباني است يا در مظان اتهام است. در پرونده‌هاي موجود محيط‌بان قرباني است ولي بعضي مواقع عكس آن اتفاق مي‌افتد در مورد پرونده آقاي تقي‌زاده محيط‌بان حكم متهم را دارد چون به شكارچي شليك كرده و باعث كشته شدن شكارچي شده است. اين كارشناس حقوقي خاطر نشان كرد: در مورد محيط‌بانان كه در صورت برخورد با خاطيان مجبور به كشتن آنها مي‌شوند و سازمان محيط‌زيست در بحث حمايت از محيط‌بانان لايحه‌اي مبني بر حمايت از محيط‌بانان تهيه كرده است كه در آن بحث بيمه مسئوليت محيط‌بانان مطرح شده است.وي ادامه داد: زيرا اصولا كار محيط باني كاري باريسك بالا است و بايد محيط‌بانان براي حفظ محيط‌زيست و حيات وحش تلاش ‌كنند ولي از آن طرف بايد قواعد مربوط به حفظ حيات انسان‌ها را رعايت كنند و براي قاضي هم فرقي نمي‌كند كه محيط‌بان يا نيروي انتظامي در مظان اتهام باشد ولي اگر از حدود اختيارش خارج شود قطعا مسئوليت خواهد داشت.

محيط‌بانان از لحاظ مسئوليت مدني بيمه شوند

مشهدي با بيان اين مطلب كه نكته مهم در اينجاست كه كار محيط‌باني كاري بسيار سخت و ريسك‌پذير است،‌افزود: بايد سازمان محيط‌زيست محيط‌بانان را بيمه از لحاظ مسئوليت مدني كند موضوع دوم آموزش حقوق به‌كارگيري سلاح است و مسئله مهم‌تر اين است كه قضات محترم كشور يك دركي از اوضاع و احوال محيط‌بانان داشته باشند و شرايطي كه جرم اتفاق مي‌افتد را خوب بررسي كنند و نسبت به آن وقوف كامل داشته باشند تا بتوانند بهتر و با آگاهي كامل به قضاوت بپردازند.

وي در پايان افزود: مسئله ورود قضات به اين‌گونه پرونده‌ها بسيارمطرح است كه بايد در تفسير مفاد پرونده و درك اوضاع و احوال محيط‌بان از سوي قاضي رسيدگي‌كننده ارتباط منطقي و خوبي وجود داشته باشد. از آن طرف بايد بدانيم كار محيط‌باني كار ريسك‌پذيري است و واقعا محيط‌بان نمي‌داند در چه شرايطي قرار خواهد گرفت، اصلا كار محيط‌باني قابل پيش‌بيني نيست و اينها همه بايد مدنظر قرار گرفته باشد.

مبانی فقهی حقوق محیط زیست

نویسندگان

دکتر عزیز الله فهیمی

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

علی عرب زاده

منبع

پژوهشنامه حقوق اسلامي بهار و تابستان 1391; 13(1 (پياپي 35)):189-206.

حقوق محيط زيست - در معناي مصطلح امروزين آن - محصول بحران هاي زيست محيطي بعد از جنگ جهاني دوم و همچنين جريانات منتقد مدرنيته مي باشد. واکنش حقوقي که در ادامه سير واکنش هاي علمي، اجتماعي و سياسي سعي در حل و فصل تعارضات جدي حيات مدرن با محيط زيست دارد که از ابتدا ملتزم و مستخرج از ادبيات ديني اديان بزرگ جهاني نبوده است و شايد به همين سبب به کاربردن تعبيري همچون حقوق محيط زيست اسلامي عجيب بنمايد. مسأله اما از نقطه نظر اسلام که منصرف و بي توجه به هيچکدام از عرصه هاي حيات انساني نمي باشد، شکل ديگري پيدا مي کند، از سوي ديگر اسلام با مقيد نمودن انسان از ابتدا سعي در سامان دادن به رابطه اي متعادل و متکامل ميان انسان و محيط پيرامونش داشته است.
مقاله حاضر تلاشي اندک در جهت استخراج دست آوردهاي فقه شيعه در راستاي حفاظت از محيط زيست مي باشد. در ضمن اينکه نگارنده متوجه و معترف به اين مسأله نيز مي باشد که بررسي فقه شيعه و محيط زيست بدون در نظر گرفتن، اقتصاد، سياست، هنر و از همه مهم تر فلسفه اسلامي ابتر و ناقص است اما مجال حاضر را براي مقصود مذکور کافي نمي داند. در مقاله حاضر ذيل سه بخش به بررسي قواعد فقهي، نهادهاي فقهي و احکام فقهي در نسبت و با آثار محيط زيستي پرداخته شده و بررسي هاي حقوقي را به مجال ديگري واگذار نموده است.

دانلود متن مقاله از لینک ذیل:

http://law.sadiqjournals.ir/?_action=showPDF&article=1018&_ob=c1eeaa119fb1a2628e62c07a08f79dbc&fileName=full_text.pdf

رسانه ها و توسعه حقوق محیط زیست

نویسندگان

دکتر فرهاد دبیری

عارف واحد داوان

منبع:

مطالعات رسانه اي تابستان 1390; 6(13):165-182.

در جهان امروز محيط زيست به يکي از مسايل مهم و نگران کننده تبديل شده است. توجه به محيط زيست و مسايل مربوط به آن براي نخستين بار در رسانه هاي ايالات متحده آمريکا مطرح شد. دهه 60 دهه شکوفايي و در واقع سرآغاز جدي توجه به محيط زيست در رسانه ها بود. کنفرانس هاي محيط زيستي در استکهلم، ريودوژانيرو و ژوهانسبورگ با سر و صداي زياد رسانه اي برگزار شدند. در ايران نيز توجه به مسايل محيط زيست به ويژه در دهه هاي اخير افزايش يافته است به همين منظور قوانيني براي توجه رسانه به محيط زيست وضع گرديده است. در اين نوشتار کوشش شده است تا اهميت رسانه و افکار عمومي در نهادينه کردن قوانين زيست محيطي و در نتيجه بسط حقوق محيط زيست مورد توجه قرار گيرد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که در توسعه حقوق محيط زيست رسانه ها از جايگاه ممتازي برخوردارند؛ بر همين اساس توجه به محيط زيست در برنامه هاي توسعه اي کشور افزايش داشته است.

 دانلود متن کامل مقاله

انتشار کتاب مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست

به اطلاع کلیه پژوهشگران عرصه حقوق محیط زیست می رساند که کتاب ارزشمند مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست به قلم دکتر عزیزالله فهیمی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر گردید.این کتاب به تفصیل نظام حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست  و نظریه های آنر در  حقوق ایران، حقوق فرانسه، حقوق بین الملل و فقه به طور تطبیقی  بررسی نموده است.

انتشار کتاب بنیادهای حقوق محیط زیست فرانسه

کتاب بنیادهای حقوق محیط زیست فرانسه از سوی انتشارات خرسندی روانه بازار نشر شد. جهت مشاهده مشخصات کتاب و خرید آنلاین به اینجا و  برای مشاهده  فهرست مطالب کتاب به ادامه مطلب  بنگرید. 

به مناسبت آلودگی هوا و تعطیلی کلانشهرها:

انتشار کتاب حقوق حفاظت از هوا

کتاب حقوق حفاظت از هوا تألیف دکتر محسن عبدالهی( عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دکتر علی مشهدی( عضو هیأت علمی دانشگاه قم) و مسعود فریادی( پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی) از سوی انتشارات میزان روانه بازار نشر شد. این کتاب در ۵۳۶ صفحه به معرفی نظام بین المللی و ملی حفاظت از هوای پاک پرداخته است. برای دیدن سایر مشخصات به اینجا و نیز برای دیدن فهرست مطالب کتاب به ادامه مطلب بنگرید.

بیانیه  مرکز صلح و محیط زیست به مناسبت ششم نوامبر،
روز جهانی‌ مقابله با آثار جنگ و درگیری های مسلحانه بر محیط زیست

جوامع انسانی همواره تلفات و صدمات جنگ‌ها را با شمارش تعداد کشته‌ها و زخمی‌های نظامی و غیرنظامی، خرابی شهرها، روستاها و معیشت افراد معین کرده و به همین دلیل محیط زیست معمولا قربانی فراموش شده جنگ بوده است. در عین حال تخریب محیط زیست در اثر مناقشات مسلحانه سبب می شود زندگی‌ اقشار آسیب پذیر مورد تهدید قرار گرفته و با به خطر انداختن چشم انداز صلح پایدار، دور باطل تخریب رقم زده شود.

در خاورمیانه از افغانستان گرفته تا عراق، سوریه، لبنان و بحرین و در آفریقا از لیبی‌ گرفته تا مصر، سودان و کنگو، همه با درگیری‌های مخرب روبرو بوده اند. درگیری هایی که طی آن برای دست یابی‌ به مقاصد سیاسی و نظامی، مردم و زیست بوم مورد هدف قرار گرفته اند. اما در میان هزینه‌های انسانی‌ و اقتصادی مصیبت بار جنگ، اثرات مخرب بر محیط زیست و معضلات فراوان و بلند مدت آن مغفول مانده است. در حالی که خسارات وارده بر منابع آب و خاک و تنوع زیستی از این رهگذر می تواند در مواردی غیر قابل برگشت باشد و یا برای چندین نسل جبران نشود.

خسارات زیست محیطی‌ ناشی‌ از جنگ و خشونت و نیز فروپاشی نهاد‌های ذی ربط بعد از جنگ، امروزه بهداشت، معیشت و امنیت نوع بشر را در اغلب کشور‌ها مورد تهدید قرار می دهد. در عراق، خشک شدن نیزار‌ها و هورهای جنوب عراق در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نمونه ای از هدف قرار دادن عامدانه اکو سیستم برای دست یابی‌ به اهداف سیاسی و نظامی دولت صدام حسین بوده است. این اتفاق در حالی که اثرات مستقیم و فوری بسیار گسترده ای بر زندگی‌ مردم عراق داشته، دارای آثار درازمدتی نیز مانند آلودگی هوا و آکندگی هوای منطقه و حتی بسیاری از شهرهای ایران از ریزگرد‌های معلق بوده است.

مطالعات اخیر نشان می دهد دست کم ۱۰۰ منطقه در عراق با اورانیوم ضعیف شده و اثرات سلاح‌های رادیواکتیو انگلیسی‌ و آمریکایی در طول دو جنگ خلیج فارس، آلوده شده اند. گزارش های مشابهی‌ نیز در مورد بوسنی و هرزه گوین و کوزوو وجود دارد. برخی‌ ناظران معتقدند سلاح‌های مشابه در جنگ اخیر لیبی‌ نیز به کار رفته است. هر چند برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ) و سازمان بهداشت جهانی‌ گزارش های ارزشمندی در این باره ارائه کرده اند، ولی‌ مطالعات بیشتر و نیز پروژه‌های پاکسازی برای این مناطق هنوز عملی‌ نشده اند.

از زمانی‌ که تخریب بیش از ۶۰۰ چاه نفتی‌ در کویت در پایان جنگ اول خلیج فارس سبب آلودگی های وسیع شد، محیط زیست شکننده این منطقه بخش زیادی از تنوع زیستی‌ و ظرفیت تولیدی خود را از دست داده است. دهه ها جنگ خانمانسوز در نوار غزه نیز  منابع آب های زیر زمینی‌ بیش از یک و نیم میلیون فلسطینی را که برای آشامیدن و کشاورزی به آنها وابسته اند به شدت آلوده کرده است. افغانستان نیز پس از سال ها جنگ و ستیز داخلی‌ از بحران‌های محیط زیستی‌ مشابهی‌ رنج می برد. شرایطی که در انتظار سوریه نیز هست.

یکی‌ از اثرات معمولی‌ و مخرب درگیری های داخلی‌، آوارگی انبوه مردمانی است که از خشونت و عدم امنیت فرار می کنند. جا به جایی جمعیت در چنین حد و اندازه ای نه تنها سبب رنج و عذاب مردم و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی شده، بلکه موجب خسارات شدید به محیط زیست به ویژه در مناطق خشک و لم یزرع یا مناطقی که از لحاظ زیست محیطی در درجه پستی قرار دارند، می شود. آوارگی بیش از ۲ میلیون نفر در دارفور در سال ۲۰۰۳، موجب بیابان زایی شدید، تنزل کیفیت خاک و بهره برداری بیش از حد از منابع آب های زیر زمینی‌ اطراف اردو‌گاههای پناهجویان شد.

از سوی دیگر تکنیک‌ها و سلاح‌های مدرن جنگی به سرعت در حال توسعه بوده و بالقوه عواقب مصیبت باری برای نوع بشر و محیط زیست دارند. در همین حال درگیری‌های زیادی، سال‌های سال حتی دهه‌ها به صورت زخمی چرکین ادامه پیدا می‌کنند و به تدریج جراحات خود را بر منابع طبیعی آشکار می سازند.

بنابراین از آنجا که محیط زیست و منابع طبیعی برای تثبیت صلح و توسعه پایدار حیاتی‌ هستند، ضرورت دارد مقررات بین‌المللی برای جلوگیری از درگیری‌های مسلحانه و هدف قرار دادن محیط زیست به هنگام مخاصمات تقویت شود. چنانچه منابع طبیعی به عنوان منابع تامین معیشت و زندگی‌ مردم، خسارت دیده یا تخریب شوند هیچگونه صلح پایداری متصور نخواهد بود.

ساز و کارهای حقوقی بین‌المللی موجود برای جلوگیری از تخریب عامدانه و آلوده کردن منابع طبیعی در زمان جنگ، کافی‌ نیست. مرور کلی‌ ساز و کارهای موجود مصراً به دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی توصیه می شود تا آنها را به صورتی کارآمد و موثر با پشتوانه حقوقی کافی‌ و نیز با تقویت ظرفیت‌های ملی‌ در جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست در زمان جنگ به کار بندند.

دنیا تاکنون شاهد جنگ‌های زیادی بوده که به نام تامین امنیت، عدالت و صلح رخ داده اند، اما در همه این جنگ ها از همان ابتدا محیط زیست و منابع طبیعی قربانیان ساکت بوده اند. بنابراین جا دارد از اعضای جامعه بین‌الملل و کشور‌های طرف اختلاف مصرّانه درخواست شود تا به جای درگیری به خویشتن داری، گفت و گو و حل مسالمت آمیز درگیری‌ها روی آورند.

مرکز غیردولتی صلح و محیط زیست که هر ساله اقدام به برگزاری نشستی به مناسبت 6 نوامبر و گرامیداشت «روز جهانی‌ مقابله با آثار جنگ و درگیری های مسلحانه بر محیط زیست» می کند، امسال با صدور این بیانیه، تهدیدات جنگ را بر بنیان تمامی اهداف توسعه پایدار مورد توجه قرار داده و از جوامع و سازمان‌های بین‌المللی می خواهد در جهت صلح و حفظ تنها کره مسکون برای بشر بیش از پیش در انجام تعهدات خود تلاش کنند. »

تهران – ۶  نوامبر 2012، 16 آبان 1391

ضرورت تاسيس دادگاه بين الملل محيط زيست جهت حمايت کيفري و حقوقي از محيط زيست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه

نویسندگان

دکتر مرتضی نجفی اسفاد

استادیار دانشگاه علوم قضایی

عسگر جلالیان

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور

منبع

مجله علمی پژوهشی راهبرد تابستان 1391; 21(63):205-241.

در پي دستگيري گلعاد شاليط، نظامي اسرائيلي توسط نيروهاي فلسطيني و به نتيجه نرسيدن مذاکرات و تلاش هاي پنهان و آشکار جهت آزادسازي او، در نهايت 27/12/2008 اسرائيل از زمين، هوا و دريا به سرزمين هاي اشغالي، خاصه نوار غزه يورش برد. اين حمله که تا 18/1/2009 يعني 22 روز ادامه يافت، در آن اتفاقات ناخوشايندي رخ داد که اوج آنها، نقض قواعد حقوق بين الملل محيط زيست بود. رئيس شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه آوريل 2009 کميته اي به نمايندگي از سازمان ملل متحد براي بررسي جوانب جنگ 22 روزه غزه و نقض هاي صورت گرفته تشکيل داد تا با اختيار تام تمامي جوانب اين حادثه را مورد واكاوي و تحقيق قرار دهد. کميته مذکور، تحت رياست قاضي ريچارد گلدستون، عضو دادگاه قانون اساسي کشور آفريقاي جنوبي و دادستان سابق دادگاه هاي جنايي بين المللي يوگسلاوي و روآندا، با همکاري سه حقوقدان برجسته ديگر کار خود را آغاز کرد و در نهايت، در ماه سپتامبر 2009 گزارش خود را در 21 بخش و حدود 600 صفحه تحويل شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد داد. اطلاعات به دست آمده از گزارش گلدستون و ديگر منابع معتبر، بيانگر تخريب گسترده محيط زيست غزه در دوره جنگ 22 روزه توسط رژيم صهيونيستي است. مقاله حاضر به گوشه اي از ابعاد جنگ 22 روزه غزه پرداخته و تلاش نموده است استدلال کند كه براي حفاظت از محيط زيست، به عنوان ميراث مشترک بشريت و همچنين براي برخورد قضايي مناسب با رژيم صهيونيستي در قبال نقض هاي مرتکب شده ضروري است: «دادگاه بين الملل محيط زيست جهت حمايت کيفري و حقوقي از محيط زيست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه» تاسيس شود. اين مقاله از يک سو ناتواني ديگر مراجع قضايي بين المللي موجود در مورد حمايت کيفري و حقوقي از محيط زيست را نيز مورد وارسي قرار داده و از سوي ديگر، پاسخ داده است که چرا چنين نقض هاي گسترده اي نسبت به محيط زيست رخ مي دهد.

تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (193) قانون برنامه پنجم توسعه

(برنامه جامع پسماندهای شهری) 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، نفت، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (193) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب‌ نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (193) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ پسماندهای شهری: پسماندهایی از قبیل زباله‌های خانگی و نخاله‌‌های ساختمانی که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در محدوده شهرها تولید می‌شوند و براساس قانون، مدیریت اجرایی آنها بر عهده شهرداریها قرار دارد،.
ب ـ شهرهای ساحلی: کلیه شهرهای واقع در حاشیه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان مطابق جدول پیوست شماره (1) که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است.
ج ـ تالاب‌های داخلی: شامل مردابها، باتلاقها و لجن‌زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت که دارای آبهای تلخ یا شور به صورت راکد یا جاری می‌باشند و در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند.
د ـ شهرهای حاشیه تالاب داخلی: کلیه شهرهای واقع در محدوده بلافصل تالابهای داخلی مطابق جدول پیوست شماره (2) که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است.
هـ ـ کارگروه ملی: کارگروه موضوع ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، موضوع تصویب‌نامه شماره 28488/ت32561هـ مورخ 10/5/1384 .
وـ روشهای نوین و فناوریهای جدید: کلیه روشهایی که براساس یافته‌های جدید علمی و بکارگیری فناوریهای نوین موجب حداکثر بازیابی مواد و حداقل آلودگیهای محیط زیستی شوند. از قبیل تبدیل پسماندها به کودهای زیستی، بازیافت انرژی، دفن بهداشتی و مهندسی به تشخیص کارگروه ملی.
ز ـ شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت: شهرهای بالای دویست هزار نفر براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران مطابق جدول پیوست شماره (3) که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است.
ح ـ کارگروه استانی: کارگروه موضوع تبصره ماده (2) آیین‌نامه قانون مدیریت پسماندها موضوع تصویب‌نامه شماره 28488/ت32561هـ مورخ 10/5/1384.
ماده2ـ کلیه شهرداریهای مشمول این قانون موظفند حداکثر یکسال پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تدوین برنامه جامع مدیریت پسماندهای شهری براساس دستورالعمل طرح جامع مدیریت پسماندها مصوب وزارت کشور اقدام و پس از تصویب در کارگروه استانی به نحوی اقدام نمایند که از سال پایانی برنامه پنجساله پنجم ضمن به کارگیری روشهای نوین، هر گونه دفن غیربهداشتی در این شهرها انجام نشود.
ماده3ـ سـازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همـکاری دستگاههای عضو کارگروه ملی مدیریت پسماند نسبت به تدوین «نحوه حمایت از روشها و فناوریهای نوین مدیریت پسـماند» موضوع این آییـن‌نامه و با اولـویت بـخش خصـوصی اقـدام و پس از تصویب در کارگروه ملی، تسهیلات لازم برای حمایت از این برنامه را پیش‌بینی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور جهت درج در لایحه بودجه سالانه اعلام نماید.
ماده4ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه حمایتی لازم جهت اختصاص تسهیلات برای حمایت از تولید و ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی را با رعایت بند (ز) ماده (143) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تهیه و پس از تأیید کارگروه ملی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور جهت درج در لایحه بودجه سالانه اعلام نماید.

به مناسبت بیستم شهریور روز جهانی مبارزه با خشونت علیه حیوانات( کلمات بزرگان)

بودا

کسی که در جستجوی خوشبختی، با خشونت به سایر موجودات، که خود در آرزوی خوشبختی هستند، ظلم می​کند خوشبختی را نخواهد یافت٠

فیثاغورث

آنچه انسان با حیوانات انجام می​دهد، به انسان باز می​گردد.

تا زمانی که انسان یک نابود کنندۀ ظالم برای موجودات پایین​تر است، هرگز سلامت و صلح را تجربه نخواهد کرد چون تا زمانی که انسان​ها حیوانات را می​کشند، همدیگر را خواهند کشت.

مابقی در ادامه مطلب

برخی منابع فارسی در مورد حقوق حیوانات

پیام دکتر لطفی‌زاده به مناسبت روز جهانی حقوق حیوانات / حکایت معرفت اسب امام حسین علیه السلام

برگزاری همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس

به اطلاع می رساند، نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس» با همت اداره كل مديريت بحران استانداري لرستان و شوراي هماهنگي تشكلهاي حامي محيط زيست خرم آباد 25 آبان ماه سال جاري با هدف بررسي همه جانبه مشكلات محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس از منظر حقوقي در شهر خرم آباد برگزار خواهد شد. علاقه مندان مي توانند درچارچوب محورهاي كه در زير آمده است مقالات خود را به دبيرخانه همايش ارسال کنند؛

کاداستر عامل پیشگیری از زمین خواری

منبع

روزنامه حمایت،۳۱ تیر ۱۳۹۱،ش۲۵۶۷،ص۴

به نقل از وبلاگ حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی به اطلاع می رساند:

دانشگاه قم
دانشکده حقوق

برگزاری جلسه ی دفاعیه پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

عنوان:
     مسئولیت بین المللی ناشی از انفجار سکوهای نفتی با تاکید بر حادثه ي خليج مكزيك

استاد راهنما:
دکتر مصطفی فضائلی

استاد مشاور:
دکتر علی مشهدی

هیأت داوران:
دکتر غلامعلی قاسمی، دکتر احمد رضا توحیدی

نگارنده:
عارفه فروتن

زمان: چهارشنبه 21 تیر، ساعت 13
سالن دفاع واحد خواهران دانشگاه قم

     گزارش نشست انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با موضوع: ریو+20 توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست

نشست مزبور در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۱ در خانه اندیشمندان علوم انسانی  برگزار گردید. در آغاز جلسه  سرکار خانم دکتر شایگان دبیرکل انجمن ضمن خوشامد گویی  بیان کردند : بحث توسعه از اهداف سازمان ملل متحد است که از کنفرانس ریو۱۹۹۲ به طور جدی ‍ پیگیری  شد . ریو+۲۰ یعنی بعد از ۲۰ سال برای پیگیری چگونگی برنامه ها و ارزیابی میزان پیشرفت و بررسی چالشهای پیشرو از جمله تغییرات آب و هوایی تشکیل میشود. قرار بود تغییرات آب و هوایی نیز در کنار اسم ریو+۲۰ اضافه شود اما به دلیل حساسیتهای برخی قدرتهای بزرگ همچون آمریکا به تغییرات آب و هوایی ترجیح داده شد این نام اضافه نشود. سپس بیان کردند: ابتدا دکتر رمضانی سخنرانی خواهند کرد که عنوان سخنرانی ایشان عبارت است از (( از ریو تا ریو در تکاپوی توسعه پایدار)) و سپس دکتر مشهدی با موضوع : توسعه پایدار زیست محیطی در هزاره سوم.

سپس دکتر رمضانی پشت تریبون حاضر شدند و به ایراد سخنان خود پرداختند. وی گفت: موضوع محیط زیست و توسعه پایدار از دغدغه های جامعه بین المللی است و  بسیاری از دولتها آنرا در دستور کار دارند .

فصل اول : بحث در خصوص ((پیشینه ی تاریخی توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست)) میباشد. رشته حقوق بین الملل محیط زیست با وجود جوانی بیشترین اسناد را به خود اختصاص داده است. عوامل ایجاد این حقوق عبارتند از: حوادث اکولوژی مثل غرق شدن نفتکشها و آلودگی ها . همچنین در حقوق داخلی کشورها نیز مقرراتی در حوزه محیط زیست وضع شده است اما در مباحث حقوق بین المللی پررنگ تر دنبال میشود. عامل دیگر نقش افکار عمومی و بین المللی: دانشمندان علوم گوناگون ارتباطات تنگاتنگی با این رشته حقوق دارند. به خصوص در زمینه تغییرات آب و هوایی و عامل سوم: نقش محوری و کلیدی سازمان ملل متحد : کلیه کنفرانسهای در زمینه محیط زیست زیر نظر سازمان ملل متحد بوده. در غالب مجمع یا شورای اقتصادی اجتماعی و یا سایر ارکان همچون کمیسیون توسعه پایدار و یونپ و... .

اگرچه در منشور ملل متحد شاید بتوان با تفسیری پویا مباحث همکاری و توسعه را در ارتباط با محیط زیست دریافت اما مستقیما اشاره ای نشده است.

اولین کنفرانس که در این زمینه برگزار شده است در سال ۱۹۷۲ بود که در واقع اوج شکوفایی حقوق محیط زیست در این زمان بود. این کنفرانس ایجاد کننده حقوق محیط زیست است.در این دهه بحث توسعه پایدار مطرح است و در نتیجه کشورهای در حال توسعه به این کنفرانس خوشبین نبودند ؛ چراکه میگفتند کشورهای توسعه یافته کار خود را انجام داده اند و حال که نوبت ما شده است میخواهند محدودیت ایجاد کنند. ولی نهایتا اعلامیه استکهلم تدوین میشود. در این اعلامیه است که بحث حق بر محیط زیست سالم مطرح میشود و باید به محل این کنفرانس هم توجه نمود چراکه در یک کشور توسعه یافته بود.

 اما کنفرانس دوم موسوم به کنفرانس ریو۱۹۹۲ :

روند شکلگیری این کنفرانس به این نحو بود که مجمع عمومی از خانم برونتلند خواست گزارشی درباره وضع محیط زیست جهان تهیه کند و از طریق این گزارش استراتژی ای تقدیم مجمع کند. نام گزارش وی‌ (( آینده مشترک ما)) بود. این گزارش خمیر مایه توسعه پایدار است. کنفرانس ۱۹۹۲ تغییراتی نسبت به ۱۹۷۲ داشت که از جمله تغییر محل کنفرانس از کشوری توسعه یافته به کشوری در حال توسعه بود. کنفرانس ریو۱۹۹۲ شامل اسناد مختلفی از جمله: اعلامیه ریو ؛ آژاندا۲۱ ؛ کنوانسیون تغییرات آب و هوایی ؛ تنوع زیستی و اعلامیه غیر الزام آور مربوط به جنگل بود. اعلامیه ریو عملا بحث توسعه پایدار را مطرح میکند. از۱۹۹۲ تغییرات در رویکردبسیاری از سازمانها صورت میگیرد. تا قبل از این برای مثال در مقدمه اعلامیه توسعه تجارت ۱۹۴۷به استفاده حداکثری از منابع طبیعی اشاره شده بود اما در معاهده مراکش که سند موسس سازمان تجارت جهانیست به توسعه پایدار اشاره میکند. وی در فصل دوم از سخنان خود به بیان مفهوم توسعه پایدار پرداخت.

مفهوم توسعه پایدار: تعادل بین انسان محوری و زیست محوری

معنای انسان محوری: از محیط زیست باید حفاظت شود به دلیل نفعی که برای انسان دارد نه ارزشی که خودش داراست ولی نظریات زیست محوری بیان میکنند انسان هم مانند سایر موجودات است و نمیتواند عناصر دیگر را از بین ببرد. وی همچنین اضافه کرد توسعه مفهومی پویاست و پایداری ثبات را به ذهن متبادر میکند. اما تلاش شد این تعارض ظاهری را با هدایت درون نسلی و میان نسلی حل کنند؛ یعنی انسانهای این نسل و نسل بعد هم باید از این منابع استفاده کنند.

وی سپس به اصول ۳و۴ اعلامیه ریو اشاره کرد که این دو اصل در تکاپوی تعریفی از توسعه پایدار است. و نکته بعد اصل ۲۵ اعلامیه ریو است که موضوعات صلح و توسعه و حفاظت از محیط زیست فیلیپین اجازه استفاده از چوبهای جنگل را صادر کرد و مردم از این تصمیم به دیوان این کشور شکایت کردند که در نوع خود پیشرویی این کشور را در این امر نشان میدهد.

وی افزود علت آمدن نام حفاظت از محیط زیست در کنار صلح در اعلامیه به سبب خطر ذوب شدن یخها و بالا آمدن آبها در نتیجه زیر آب رفتن جزایر و تغییر خطوط مرزی و همچنین مسایل ناشی از آوارگان این تخریبهاست.

وی در ادامه سخنانش گفت: حقوق بین الملل محیط زیست پر است از قواعد حقوقی قوام نایافته و اصولی چون اصل پیشگیری که قاعده طلایی حقوق بین الملل محیط زیست است.اصل احتیاط؛ اصل آلوده ساز-پرداخت کننده؛ که البته اصل احتیاط به دلیل عدم مشخص بودن چهارچوب در حقوق بین الملل چندان پذیرفته شده نیست. یعنی نه((آی.سی.جی)) به این اصل توجه کرده ؛نه دادگاه حقوق دریا به جز یک قاضی و فقط در دیوان دادگستری جوامع اروپایی به این اصل توجه کرده است.

وی در ادامه به اعلامیه هزاره و مسایل ۸ گانه آن و اعلامیه ژوهانسبورگ اشاره کرد و همچنین در خصوص وجه تسمیه نام((ریو+۲۰)) گفت: چون این کنفرانس از ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۲ را پوشش میدهد. یعنی نگاه ۲۰ ساله دارد که از ابتدا تا الان چه کردیم و چه کار میخواهیم بکنیم و مراحل این کنفرانس را اینگونه برشمرد ۱۳ تا ۱۵ ژوئن ؛ ۱۶ تا ۱۹ ژوئن بین نمایندگان جوامع مختلف (( زنان ؛ سندیکاها)) و نهایتا ۲۰ تا۲۲ ژوئن روسای کشورها و دولتها تصمیم میگیرند؛  نام این سند هم ((آینده ای که ما میخواهیم)). سپس وی اینگونه نتیجه گیری کرد که در سند اخیر ؛ آنچه که بر آن تاکید شده اصل مشارکت است. دوم ؛ اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت. سوم: تاکید مجدد بر ادغام سه پایه توسعه پایدار(تقویت ؛ اصلاح ؛ ادغام). چهارم : تغییر شکل و تقویت نهادهای جدید در حوزه محیط زیست. پس از پایان سخنان دکتر رمضانی نماینده مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران پیام این مرکز و پیام دبیرکل  سازمان ملل متحد را قرائت کرد.

 سپس دکتر مشهدی به بیان مسائل و نقطه نظرهای خود درباره اقتصاد ومحیط زیست پرداخت و در  دو بخش نظری و رویه ای ارائه گردید. در بخش نظری به وضعیت توسعه پایدار زیست محیطی در هزاره جدید و تمایز مسائل آن نسبت به گذشته و برخی مسائل نوظهور اشاره گردید و در بخش رویه ای نیز پیش نویس سند ریو+20 در سه حوزه جدید و مهم اقتصاد سبز، فقر و انتقال تکنولوژی های دوستدار محیط زیست معرفی گردید.

در ابتدا دکتر مشهدی اشاره نمودند،  همچنان که حوزه حقوق کیفری بین المللی با تشکیل دیوان و حوزه حقوق بشر دوستانه با طرح نظریه مسئولیت حمایت و تغییر شکل درگیری­ها در اوان هزاره سوم شاهد تحول بوده است، حقوق بین الملل محیط زیست نیز با ورود به هزاره سوم مسائل و موضوعات جدیدی را تجربه می نماید. موضوع توسعه پایدار محوری ترین بحث این تحول است که موضوعات جدیدی چون انتقال تکنولوژی، تغییرات آب و هوایی، اقتصاد سبز و فقر را شامل می شود. ما می توانیم از سه دوره توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست با ویژگی­های متمایز بخث نماییم. دوره نخست دوره ریو 1992 تا ژوهانسبورگ 2002 است. دوره دوم از ژوهانسبورگ تا ریو+20 ( امروزه) و دوره سوم بعد از ریو+20 است(آینده).  در این سه دوره حقوق بین الملل در موضوع توسعه پایدار شاهد پیشرفت­ها و ناکامی­هایی بوده است که به بخشی از آن در پارگراف های 10 تا 16 سند اشاره گردیده است. از جمله این پیشرفت­ها تا 2012 می توان به اسناد بین المللی متعدد از جمله کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و کنوانسیون تنوع زیستی و دستاوردهای آن اشاره نمود. اما دوره سوم که از 2012 آغاز شده است دوره بسیار مهم و سرنوشت سازی است.  محتوای مسائل مطروحه و شعار این اجلاس تحت عنوان آینده ای که مامی خواهیم، نشان دهنده اهمیت این دوره است. به نظرم آگاهی اکولوژیک و همگرایی ایدئولوژیک دو موضوع مهمی است که این اجلاس به دنبال آن است. شاو زوکانگ دبیر اجلاس ریو+20 گفته است« توسعه پایدار یک انتخاب نیست بلکه تنها راه  ماست» بنابراین امروزه حقوق بین الملل محیط زیست در بحث توسعه پایدار به دنبال دو بحث اساسی است.  ایجاد نوعی آگاهی اکولوژیک و همگرایی ایدئولوژیک  میان تابعان است. موضوعی که قبلا تحت عنوان نظریه خلا ادراکی و پایان طبیعتThe end of nature توسط اکولوژیست ها گوشزد گردیده است.

خلاء ادراکی بر این امر تأکید دارد که میان واقعیت بحران محیط زیست و آنچه که می اندیشیم فاصله بسیار زیادی وجود دارد. بوتکین برای توصیف این نظریه مثال کشتی تایتانیک را می آورد. مسافران کشتی تایتانیک به اندازه کافی به سیستم­های تکنیکی و فنیِ مدرن کشتی زیاد از حد اعتماد داشتند. به گونه ای که هیچ کدام از مسافران کشتی تصور غرق کشتی نداشتند. زیرا این کشتی در زمان خود و میان هم قطاران یک اعجوبه بود. برای نیمی از مسافران قایق نجات پیش بینی شده بود. حتی زمانی که کشتی با کوه یخ برخورد نمود و بخش عمده ای از کشتی را آب فراگرفت، به مسافران گفته شد که مشکل خاصی نیست. در نظریه خلاء ادارکی همین وضعیت در خصوص کره زمین نیز صادق است. تغییرات آب و هوایی را می توان به همان کوه یخ شبیه دانست و اعتماد بیش از حد سرمایه داری و الگوهای لیبرال به تکنیک­های فنی و غفلت دولت مردان و مردمان از بحران در حال ظهور حکایت از خلاء ادارکی عمیقی در این زمینه می نماید.

نظریه پایان طبیعت در انتقاد از وضعیت موجود سیاست­های حفظ محیط زیست ارائه گردید. در نظر گیبن میان «آهنگ تغییرات جهان فیزیکی» و«آهنگ واکنش‏های جامعه انسانی» تناقض و تضاد آشکاری وجود داردکه واقعیت کلیدی زیست‏محیطی زمان ما را تشکیل می‏دهد. ما دو امر  را به دو  دشواری درک می کنیم. اول اينکه ما زمان را بد مي فهميم، ما فکر مي­کنيم که کره زمين با سرعت ناچيز تغيير مي­کند. اما اکنون در واقع اين کار با سرعت انجام مي شود. زمين به­طور سريع، عميق و خطرناک در نتيجه دستکاري­هاي ما تغيير ميکند و دوم اينکه ما در فهم مقياس نيز دچار اشتباه هستيم. ما عادتاً فکر مي­کنيم که مردم اندک هستند و جهان وسيع، اما در دوره زندگي ما عکس اين مطلب صدق مي­کند.  در نظر وی علی‏رغم تعداد زیاد کنفرانس‏های بین المللی و اعلامیه‏های بلند بالا، ما تقریبا هیچ کاری برای جلوگیری از انتشار دی اکسید کربن که باعث گرمای جهانی می‏شود، انجام نداده‏ایم.

دومین موضوع ایجاد همگرایی ایدئولوژیک میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در موضوع محیط زیست است. مسئله محیط زیست موضوعی است که متعلق به همه کشورها است. جنس تعهدات زیست محیطی غیر از تعهدات سنتی حقوق بین الملل است. تعهدات زیست محیطی ناشی از عمل متقابل یا تعهدات متقابل نیست. محیط زیست هیچ قرابتی با موضوع مرز و حاکمیت ندارد. بنابراین همه تابعان در هر موقعیت و سطحی مسئولیت مشترک و طبعا متمایز دارند. در بند 29 پیش نویس نیز از این امر با اصطلاح دیپلماتیک بازی برد- بردWin-Win یاد نموده است.

 در بخش دوم سخنان نیز پارگراف های مهم پیش نویس سند ریو+20 در زمینه اقتصاد سبز، فقر و انتقال تکنولوژی های دوستدار محیط زیست بررسی گردید. اقتصاد سبز در واقع آمیختن ملاحظات اکولوژیکیecology با با سیاستهای اقتصادیeconomy است. (ECO-ECO) در این جا بر کارایی منابع، اقتصاد بدون کربن و فشار کمتر بر منابع تأکید شده است. البته برای کاهش اختلاف میان توسعه یافته ها در حال توسعه ها در پارگراف های متعدد تأکید گردیده است که این به معنای ریاضت اقتصادی یا ایجاد موانع جدید نیست، بلکه همانگونه که در پاراگراف 31 گفته شده است این رهنمودها "فرصت برای همه و تهدید برای هیچ کس" است. موضوع فقر نیز از موضوعات محوری این سند است. مسئله محیط زیست صرفا متعلق به اغنیا( توسعه یافته ها) و یک مسئله شیک احساسی بورژوازی نیست.  امروزه بیشترین آسیب را فقرا می بینند، فقرا آب آلوده می نوشند و هوای ناپاک تنفس می کنند. لذا ایجاد عدالت اکولوژیکی میان توسعه یافته ها و در حال توسعه ها ضروری است و موضوع انتقال آلودگی نیز  باید به وضوح قاعده مند گردد. در نهایت انتقال تکنولوژی های دوستدار محیط زیست با شرایط منصفانه و عادلانه در چارچوب  نظام  تسهیم و تسهیل منافع و عدم ادعا نسبت به مالکیت فکری و حق اختراع باید تعدیل گردید. امری که در حال حاضر به شدت میان کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته اختلافی است. در بند 42 سند نیز بر حذف سوبسیدهای دارای اثر منفی بر محیط زیست و توسعه دانش سنتی و انتقال تکنولوژی سبز تأکید گردیده است.

درمان پاک:  انتشار نخستین نشریه تخصصی در زمینه حقوق حیوانات آزمایشگاهی

 به گزارش دیده بان حقوق حیوانات: نخستین شماره  «درمان پاک» نشریه گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات انتشار یافت.این نشریه تحت نظارت علمی حامد صوفی و امین حمزه ئیان و با مطالبی از دکتر زرین آذر، دکتر سپهر شفیع زاده، دکتر رامک روشنائی، دکتر کیارش آرامش، حامد بابا مرادی، امین حمزه ئیان، کیمیا جانفدا، فاطمه ن. و آرتا ایرانی از طریق وبگاه رسمی ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات قابل دریافت است.

در این شماره خواهید خواند:
شبکه بین المللی آموزش با شفقتInterNICHE
چه چیز اشتباهی در کالبدشکافی و زنده شکافی حیوانات وجود دارد؟
فاتحان فضایی و انسانهای آزمایشگاهی
آزمایش روی حیوانات روشی کهنه، منسوخ و غیرانسانی
نقدی بر روش علمی آزمایشگران حیوانی
زندگی نام هی بری هورن Barry Horne
معرفی گروه ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات
نجات ۹ قلاده سگ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
اصلا چرا آزمایش روی حیوانات اینقدر رایج شد؟
پیامدهای زنده شکافی حیوانات
چگونه باید بدون حیوانات سرطان را درمان کنیم؟
آیا داروها بدون اینکه ابتدا روی حیوانات آزمایش شوند قابل اطمینان خواهند بود؟
ابزارهای جایگزین Alternatives

شماره نخست گاهنامه درمان پاک را از اینجا دریافت کنید

آيين نامه اجرايى نظام شاخصهاى پايدارى محيطى ابلاغ شد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترک معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده(185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب 1389- آيين نامه اجرايي اين ماده را تصويب کرد.
بر اين اساس، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است؛ با همکاري دستگاه هاي اجرايي عضو شورايعالي حفاظت محيط زيست به منظور تعيين شاخصهاي پايداري محيطي، تدوين مدل ملي شاخصهاي پايداري و تعيين ضوابط و معيارهاي پايداري ناظر بر متعادل سازي بار محيطي و کنترل اثرات توسعه بر محيط طبيعي و انساني تا پايان سال دوم برنامه پنجم توسعه اقدام و آن را به تصويب شورايعالي حفاظت محيط زيست برساند.
همچنين مصوبات شورايعالي حفاظت محيط زيست توسط دبيرخانه به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي شود.
بر اساس اين مصوبه، دولت دستگاه هاي اجرايي را موظف به رعايت و اجراي ضوابط و معيارهاي پايداري مصوب شورايعالي حفاظت محيط زيست و ارائه گزارش سالانه به سازمان حفاظت محيط زيست کرده است.
مرکز آمار ايران نيز موظف است؛ به منظور جمع آوري اصلاحات شاخصهاي پايداري و ايجاد بانک داده هاي شاخصهاي پايداري براي کليه سالهاي برنامه اقدام کند. دستگاه هاي اجرايي مکلفند حسب درخواست مرکز آمار ايران اطلاعات مورد نياز را در اختيار آن مرکز قرار دهند.
بر اساس مصوبه دولت، سازمان حفاظت محيط زيست موظف شده است؛ گزارش سالانه شاخصهاي پايداري را ضمن مقايسه با شاخصهاي بين المللي و منطقه اي، حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد به هيئت وزيران ارائه کند.

 آخرین فهرست سرخ( red list)اتحادیه جهانی حفاظتIUCN

مسئله ریزگردها و حقوق بین الملل

نویسنده

یعقوب باتمانی

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل

منبع

 وبلاگ حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی

شروع اجلاس ریو+20 از امروز

به نقل از خبرگزاري فرانسه اجلاس ریو+۲۰ از امروز(چهارشنبه) با پخش يك فيلم به عنوان "وضعيت سياره" و قرائت يك بيانيه از سوي دبيركل سازمان ملل افتتاح شد. قرار است 191 سخنران به سخنراني در اين نشست بپردازند.

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران نیز در صدر هیاتی عالی رتبه دوشنبه شب و با بدرقه رسمی علی اكبر ولایتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری و محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری برای شركت در این اجلاس بزرگ بین المللی عازم برزیل شده است. برای دیدن اخبار اجلاس به اینجا و   موضوعات مهم اجلاس به اینجا رجوع کنید.

چالش های حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایران

نویسندگان

دکتر محسن عبدالهی

گروه حقوق محيط زيست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي 

مسعود فریادی

                  دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

منبع

 مجله علمی -پژوهشی  علوم محيطي تابستان 1389; 7(4):143-180.

چکیده

اغلب کشورهاي جهان به دليل اهميت روزافزون مسايل محيط زيستي، سازمان مشخصي (163 کشور وزارتخانه و 23 کشور سازمان) را مسوول رسيدگي به امر حفاظت محيط زيست ساخته اند. در ايران اين وظيفه در عهده سازمان حفاظت محيط زيست گذاشته شده است. با وجود تلاش هاي عديده اين سازمان، هم چنان مشکلات محيط زيستي کشور روند فزاينده اي دارند و در برخي موارد مانند آب و هوا خسارت هاي جبران ناپذيري به محيط زيست ايران وارد شده است. خلاءها و کاستي هاي گوناگون در قوانين و مقررات موجود در کنار ساختار کنوني سازمان حفاظت محيط زيست، کارکرد اين سازمان را ناکارآمد ساخته است. اين کاستي ها در سه دسته قابل دسته بندي هستند: خلاءهاي قانوني مربوط به جايگاه و وظايف سازمان، خلاءهاي قانوني در خصوص روابط ميان سازماني اين سازمان و ديگر سازمان ها مرتبط با محيط زيست و سرانجام مشکلات برون سازماني. اين خلاءها و نبود برنامه هاي جامع توسعه پايدار کشور و عدم نظارت مجلس بر مسايل محيط زيستي زمينه ساز عدم مديريت جامع، يکپارچه و کارآمد محيط زيست کشور شده است. راه حل پيشنهادي لازم در اين زمينه اتخاذ رويکرد مديريت جامع و يکپارچه محيط زيست از طريق اصلاح قوانين محيط زيست و ادغام آن در بطن يک مجموعه و نيز ادغام نهادهاي موازي محيط زيستي در قالب يک وزارتخانه قوي است.

 دانلود متن کامل مقاله

تصویب قانون عضویت دولت ایران در آژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون عضویت دولت ایران در آژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس ماده واحده این قانون ، به دولت اجازه داده می شود درآژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام کند.
بر اساس این قانون، آژانس بر اساس اصل برابری همه اعضای خود بنا نهاده شده است و به حقوق حاکمیت و صلاحیت های اعضای خود در اجرای فعالیتهای خویش احترام لازم را می گذارد.
براساس این قانون، آژانس به کارگیری گسترده و روز افزون و پایدار تمامی اشکال انرژیهای تجدیدپذیر را با در نظر گرفتن، اولویتهای ملی و داخلی و منافع حاصل از دستیابی همزمان به انرژیهای تجدیدپذیر و اقدامات بهره وری انرژی، سهم انرژیهای تجدیدپذیر در حفظ محیط زیست از طریق کاهش فشار بر منابع طبیعی و کاهش جنگل زدایی به ویژه جنگل زدایی مناطق گرمسیری، کاهش بیابان زایی، و از بین رفتن تنوع زیستی، برای از بین رفتن تنوع زیستی، برای حفاظت از شرایط آب و هوایی، رشد اقتصادی و همبستگی اجتماعی از جمله کاهش فقر و توسعه پایدار، دستیابی به عرضه انرژی و تأمین امنیت آن، توسعه منطقه ای و مسؤولیت بین نسلها را ارتقاء می دهد.
براین اساس، انرژی تجدید پذیر به معنای تمامی انواع انرژی حاصل از منابع تجدید پذیر در حالت پایدار است ،که شامل انرژی زیستی ،انرژی زمین گرمایی ،برق آبی ،انرژی اقیانوسی از جمله جزرومد،انرژی حرارتی اقیانوسی ،انرژی خورشیدی و انرژی بادی می شود.

متن کامل مصوبه را در ادامه مطلب مشاهده نمایید
 

اداره سبز: تصویب آیین نامه اجرایی ماده 190 قانون برنامه پنجم

آیین نامه اجرایی ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع اجرای سیاست های مدیریت سبز در کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در تاریخ 12/2/1391 ابلاغ شد. آیین نامه مزبور براساس مفاد ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی براینکه« کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه ای دولت ، اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی ، آب ، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ) ، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها ( در ساختمانها و وسایط نقلیه) طبق آیین نامه ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.» تصویب و ابلاغ گردیده است.

برای مشاهده متن کامل آیین نامه به ادامه مطلب بنگرید

فراخوان حقوق دانان محیط زیست برای اقدام  به مناسبت ریو+20

دانشگاه لیمونژ فرانسه(قطب علمی حقوق محیط زیست این کشور) و مرکز بین المللی حقوق محیط زیست تطبیقی، با مشارکت حقوقدانان محیط زیست و سازمان های زیست محیطی از 5 قارۀ جهان (از جمله IUCN) اقدام به تهیه یک فراخوان نموده است. برای مشاهده متن فارسی فراخوان به اینجا ونیز امضای آن به اینجا بنگرید.