به مناسبت برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب

کتاب اندیشه های حقوق محیط زیست از سوی انتشارات دانشگاه قم منتشر گردید.

 

jeld ketab .jpg

  در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انتشارات دانشگاه قم و انتشارات خرسندی این کتاب را عرضه می نمایند.بخش ناشران دانشگاهی سالن ۱۹ غرفه ۱۵۹جهت خرید آنلاین کتاب  از انتشارات خرسندی به اینجا بنگرید.

 

 

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

 

کنوانسیون رامسر و حفاظت از تالاب ها: گامی برای حفظ گهواره های تنوع زیستی

نویسنده

مهرداد محمدی

پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

تالاب‌ها به‌عنوان محل رشد نباتات بومي، زيستگاه گونه‌هاي خاص حيوانات از جمله پرندگان آبزي مي باشند همچنين با دارا بودن پتانسيل‌هاي اقتصادي، فرهنگي، علمي و تفريحي منابع پرارزشي هستند كه حفاظت و حراست آن‌ها اهميت ويژه‌اي دارد. كنوانسيون تالاب ها[1] كه در سال 1971 در شهر رامسر ايران به امضا رسيد امسال (سال 2011) چهل ساله مي شود. در روز سيزدهم بهمن ماه سال 1351 (دوم فوريه سال 1971) نمايندگان 18 كشور در رامسر گردهم آمدند و اين معاهده بين الدولي را خلق نمودند. اين معاهده بين الدولي چارچوبي به منظور تسهيل همكاري هاي بين المللي به منظور حفاظت و استفاده معقول از تالاب ها و منابع آن ها فراهم مي آورد. طرف‌هاي معاهده در اين كنوانسيون موظفند كه تالاب‌هاي حائز اهميت سرزمين خود را تعيين نمايند، نقشه‌هاي اصلاحي تالاب‌ها را به نحوي تنظيم و اجرا كنند كه حفظ و حراست و بهره‌برداري صحيح از آنها را در سرزمين خود تسهيل نمايند، با اعمال مديريت صحيح كوشش كنند تعداد پرندگان آبزي در تالاب‌هاي مربوطه را افزايش دهند و تمهيدات لازم براي حفاظت تالاب‌ها و پرندگان آبزي در منطقه تالاب‌ها فراهم سازند.

 ويژگي منحصر به فرد كنوانسيون تالاب هاي مهم بين المللي رامسر آن است كه كنوانسيون مزبور نخستين معاهده نوين بين دولت هاست كه هدف آن حفاظت از منابع طبيعي مي باشد. از جمله اهداف كلان كنوانسيون رامسر جلوگيري از تخريب جهاني تالاب ها و همچنين حفاظت از تالاب هاي باقيمانده از طريق استفاده معقول[2] از اين منابع طبيعي مي باشد. اين مهم ميسر نخواهد شد مگر از رهگذر همكاري هاي بين المللي، سياست گذاري مناسب، ظرفيت سازي و انتقال تكنولوژي.  

 برای مشاهده متن کامل مقاله به ادامه مطلب بنگرید

ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

 

انتشار کتاب حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه

به نقل از پایگاه موسسه حقوق بین الملل پارس کتاب حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه در حقوق بین الملل با ترجمه و تحقیق آقایان سیدعلی حسینی آزاد و مهرداد محمدی از دانشجویان دوره دکتری حقوق بین الملل که به دکتر مهریار داشاب تقدیم شده است از سوی انتشارات شهردانش منتشر گردید. فهرست مطالب و مقدمه کتاب را می توانید از اینجا مطالعه بفرمایید.

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

به گزارش گروه اجتماعی مشرق، با استناد به حقایق پنهان سیرک ها و رفتار های ناجوانمردانه بسیاری از سیرک گردانان با حیات وحش و آزار و اذیت حیوانات و همچنین بر اساس اعتراض ها و واکنش های بسیاری از فعالان و حامیان حیات وحش و واکنش تعداد زیادی از هموطنان در سراسر کشور به توصیه مدیر انجمن دیده بان حقوق حیوانات از 14 تن از آیات عظام، مراجع تقلید و اساتید حوزه علمیه حکم تربیت ناجوانمردانه حیوانات در شرایط آزارانده و منکر بودن چنین رفتاری مورد پرسش قرار گرفت که پاسخ های دریافتی در پی آمده است:

متن پرسش ارسالی: ضمن تقدیم احترام، تقاضا دارم نظر روشنگر جناب عالی را در رابطه با آزار حیوانات بدانم.

چنانکه مستحضرید، غیر از افرادی که به صورت انفرادی اقسام حیوانات و جانداران را مورد آزار قرار میدهند، گروه هایی نیزتحت عنوان "سیرک” حیوانات را مورد آزار و اذیت قرار داده و آنها را از طبیعتشان دور کرده  و البته با نمایش دادن عمومی موجب گسترش و تبلیغ این اعمال نیز می شوند.

در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته، سیرک‌های حیوانات ممنوع شده و سیرک‌ها صرفا به نمایش آکروبات انسانها مشغول هستند چرا که گونه های جانوری مورد استفاده در سیرکها غالباً از انواع در خطر انقراض و تحت حمایت سازمانهای تخصصی ملی و بین المللی بوده  و تعدادشان در طبیعت روز به روز کاسته می شود. مبنای آموزش این حیوانات نادر برای انجام حرکات غیر طبیعی در سیرک، تنبیه و تحریکات دردآور است. حیوانات غالباً برای دریافت غذای مورد نیازشان مجبور به انجام حرکات مخالف با طبیعتشان می شوند تا جایی که گاهاً بر اثر نوع تغذیه و تحریکات شدید عصبی جان می دهند.

مضافاً بیم آن می رود که رفتار نامناسب با حیوانات در نمایشها، موجب  آموزشهای غیر اخلاقی شده و به شیوع این اعمال و صید، نگهداری و آزار حیوانات (مخصوصاً گونه های حمایت شده) منجر شود.

آیا معظم له این امور را مصداق منکر میدانند و مخالفت با آن را نهی از منکر؟

 

 

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

مولفه های حقوقی محیط زیست سالم دوشنبه 8 اردیبهشت1393 17:47

 

مولفه های حقوقی محیط زیست سالم

گفتگو با روزنامه حمایت ۵ اردیبهشت ۹۳

یکی از گفتمان‌های حاکم بر حوزه حقوق عمومی در زمینه حق‌های بشری، وجود حق‌ بر محیط زیست سالم است که هم در اسناد بین‌المللی و هم در اسناد داخلی بر وجود آن اشاره شده است. از لحاظ تاریخی از وقتی که انسان‌ها به صورت اجتماعی زندگی و با پیشرفت صنعت، امکان دخالت در محیط زیست را به صورت گسترده‌ای پیدا کرده‌اند این حق نمود بیشتری پیدا کرده است. از سوی دیگر باید به این مهم نیز توجه داشت که در قوانین کشورهای توسعه یافته این حق همواره مورد تاکید است. درایران نیز، قانون‌گذار به صورت کلی در برخی قوانین به اهمیت حفظ و نگهداری از این حق مهم بشری اشاره کرده‌است که برای بررسی بیشتر ابعاد حقوقی این موضوع با دکتر «علی مشهدی» حقوقدان و استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم و نویسنده و مترجم کتب حقوق محیط زیست به گفت‌وگو نشسته‌ایم که
 در ادامه می‌خوانید.
 به نظر شما آیا برخورداری از محیط زیست سالم اصولا به عنوان یک «حق» قابل شناسایی است؟
 
 قبل پرداختن به این سئوال باید بگویم که تأمل جدی و موثری در میان نوشته­‌های حقوقی در باب اهمیت و ضرورت برخورداری افراد از حق برمحیط زیست نشده است که البته این موضوع و نظریه‏های موافق و مخالف و همچنین دلایل هر یک را به تفصیل در رساله دکتری‌ام بحث کرده‌ام. ولی به اجمال باید بگویم که برخلاف بسیاری از حقوقدانانی که محیط زیست را به مثابه یک منفعت عمومی و نه یک حق قلمداد می‎کنند، من بر این باورم که محیط زیست  نه تنها یک «حق» بلکه یک حق بنیادین و حتی قابل فرو کاستن به یکی از حق­های نسل اول است.  به نظر می‌رسد دگرگونی‌های این حق در نظام حقوق عمومی، نشان­دهنده ماهیتی کاملاً مجزا از این حق است که تحلیل­های نخستین از آن را با چالش مواجه می‌کند. «حق بر محیط زیست» هم مجموعه‌ای از حقوق است که انسان­ها به این علت که در محیط زیست زندگی می‌کنند برای رشد مناسب و سلامتی خویش باید از آن بهره‎مند باشند. در این تعریف «حق بر محیط زیست» تعریف مستقلی نیست. باید به این نکته نیز اشاره کرد که این برداشت از «حق برمحیط زیست» معادل مجموعه حقوق بشر زیست محیطی «Environmental rights»  تعریف شده است که حق برخورداری از محیط زیست سالم را در چندین حق بشری شناخته شده دیگر نیز می‏توان‏ پیدا کرد. برای نمونه؛ حق سلامتی و تندرستی که‏ در معاهدات و اسناد بین‏المللی به رسمیت‏ شناخته شده است ، محافظت در مقابل خطرات‏ زیست محیطی که می‏تواند در درازمدت سلامتی‏ انسان‌ها را تهدید کند، حق‏ برخورداری از یک معیار بالای سلامتی جسمی و روحی، حق آزادی و امنیت، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب، حق برخورداری از اوضاع کاری مناسب، حق داشتن خانه و حق داشتن غذا، همگی وابسته به‏ محیط زیستی است که بتواند حیات بشر را تضمین‏ کند.
من معتقدم که  «حق بر محیط زیست» را نمی‌توان بدون الزام به پذیرش یک دیدگاه خاص اخلاقی نسبت به انسان و جایگاه وی در جهان تحلیل کرد. بنابراین پیش از همه، فهم مبانی فکری و تحولات نظری حق برمحیط زیست، منوط به فهم انگاره‌­هایی است که رابطه انسان و طبیعت را تعریف می‌کند. از لحاظ حقوق بشری شرایط جامعه ما به گونه‌ای شده است که انسان‌­ها عصر جدیدی را تجربه می‌کنند که می‌توان آن راعصر «اکولوژی» نامید.شکل‏گیری مفهوم«شهروندزیستی»یا« écocitoyennet» است که به موجب آن «مسئولیت‌­ها» یا «تکالیف» و «حقوق» توأمان انسان ­ها را به مثابه شهروندانی که در زمین زندگی می‌کنند یادآوری می‌کند.
باید به این موضوع هم توجه داشت که ویژگی این عصر گذار از نظریه­‌های انسان‏محور به سوی نظریه­‌های طبیعت بنیان است. «حق برمحیط زیست» در نظریه­‌های انسان‏محور مبتنی بر منافع و اراده آزاد انسان­‌هاست که در این نظریه تنها دلیل اصلی طرح بهره‏مندی از محیط زیست سالم را به خطر افتادن منافع انسانی می‌خواند. این تحلیل‌­ها مبتنی بر«ارزش صرف انسان» در نظام حقوق بشر معاصر است. 
 
در یک نگاه کلی به نظر شما آیا برخورداری از محیط زیست سالم در نظام حقوقی ایران به عنوان یک «حق بشری» لحاظ شده است؟ 
نظام حقوقی در حقوق ایران تلاش کرده است تا این حق را مورد شناسایی و حمایت قرار دهد. قوانین و مقررات متعددی در این زمینه نیز به تصویب رسیده است. از نخستین قوانین می‌توان به قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 اشاره کرد که  ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم را هدف قانون معرفی می‌کند. در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم «بهره مندی از محیط زیست مطلوب» جزو ویژگی­‌های جامعه ایرانی این چشم انداز بیان شده است. علاوه بر این باید به محتوای اصل پنجاهم قانون اساسی نیز اشاره کرد. 
با این حال اجرا و تضمین این حق با چالش‌های فراوانی مواجه بوده است. چالش‌هایی که آنقدر جدی است که اجرا و حمایت از این حق را تقریبا غیر ممکن کرده است.  
 
آیا مفهوم "برخورداری از محیط زیست سالم" لزوما در قالب محورهای سه گانه کنوانسیون آرهوس قابل شناسایی است؟ 
با این نگاه خیلی همدل نیستم زیرا به نظرم ، حق بر محیط زیست دارای لایه ها و مولفه‌های گوناگونی است که «کنوانسیون آرهوس» فقط به سه مولفه  مهم آن پرداخته است. این حق دارای ابعاد، لایه­‌ها و مولفه‌­های گوناگونی است. ازجمله آنها می‌توان جبران خسارات زیست محیطی، حق بر آب سالم ، حق برهوای پاک،  محیط آرام ، حق منظر، مشارکت در تصمیم گیری‌های زیست محیطی ، دسترسی به عدالت، دسترسی به اطلاعات زیست محیطی را نام برد. 
 
 به نظر شما آیا اصل 50 قانون اساسی ایران به عنوان تضمینی برای «برخورداری از محیط زیست سالم» شناخته می شود؟
به نظرم آنچه که در قانون اساسی ایران آمده، بیان ضرورت حفظ محیط زیست در اصل 50 قانون اساسی و شناسایی برخی از عناصرمحیط زیست به مثابه «ثروت عمومی» است. گنجاندن موضوع محيط زيست در فصل مربوط به اقتصاد و امور مالي
(فصل چهارم) و ذکرنشدن آن در فصل مربوط به حقوق ملت مي‌تواند قرينه اي براي تقويت اين موضوع باشد که قوه موسس در هنگام تصويب اين ماده به جنبه حق بشري آن توجهي نداشته است.  اما به نظر اصل پنجاه اگر به مثابه یک هنجار مرجعی که در سطح قانون اساسی ظاهر شده است مورد توجه نهاد پاسدار قانون اساسی( شورای نگهبان) قرار گیرد  می‌تواند مهمترین تضمین برای این حق در ایران باشد. 
 
آیا تضمین «برخورداری از محیط زیست سالم» از طریق وضع قوانین زیست محیطی صرف ممکن است؟
 بهره مندی از یک محیط زیست سالم علاوه بر یک نظام حقوقی جامع و منسجم نیازمند هماهنگی همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی  است. حق بر محیط زیست را باید به مثابه یک نظام و سیستم تحلیل کرد. بنابراین تدابیر جزایی و مدنی ضروری هستند، منتها در صورتی که  این تدابیر با سایر حوزه‏ها بویژه حوزه اقتصادی هماهنگ نباشند، کافی به نظر نمی‌رسند. 
 
آیا صرف پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی به عنوان همکاری و هماهنگی با نظام حقوق بین الملل کفایت می‌کند؟
 پیوستن در خوشبینانه‌ترین حالت نمایانگر وجود هنجار است. به نظرمی رسد که باید این موضوع را در رویه یک دولت و با محک‌های عینی‌تری ارزیابی کرد.  «حق بر محیط زیست سالم» و ورود آن به حقوق عمومی متأثر از آموزه های حقوق بین‌الملل بوده است. ایران نیز درکنوانسیون‌های متعدد زیست محیطی عضو است و دراین زمینه تعهدهای متعدد مثبت و منفی زیست محیطی را  پذیرفته و برعهده گرفته است. علاوه بر اینها باید از عضویت ایران در سازمان‌های بین‎المللی متعدد دارای تکالیف و ابعاد زیست محیطی در سطح منطقه و جهان نیز صحبت کرد. ذکر این نکته نیز ضروری است که بعد از تصویب «اعلامیه استکهلم» بود که موضوع بهره‏مندی شهروندان از «حق بر محیط زیست سالم» فقط در سطح اعلامیه‌ها و اسناد فراملی باقی نماند، بلکه این حق، کم کم تحت تأثیر اقدامات بین‌المللی در قوانین اساسی، قوانین عادی و رویه‌­های قضایی و اداری کشورها وارد شد. در حقوق ایران نیز تلاش‌های متعددی برای اجرای تعهدات زیست محیطی در حقوق ملی صورت گرفته  است اما  با این‏حال در سطح اجرایی هنوز از ظرفیت‌های بین‌المللی برای ارتقای وضعیت محیط زیست در ایران فعالیت‌ها به طور مطلوب ارزیابی نمی‌شود. 
 
آیا تنظیم سندی حقوقی در زمینه تبیین محورهای برخورداری از محیط زیست سالم در سطح ملی و منظقه ای را لازم  می‌دانید؟
به طور حتم یکی از خلأهای حقوق درایران وخاورمیانه، نبود چنین سندی است که شاید ساز و کارهای قضایی و اداری مبتنی بر این سند نیاز باشد.
 
آیا ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم علیه محیط زیست باهدف حمایت از برخورداری از محیط زیست سالم موثر خواهد بود؟
قوه قضاییه در سطح کلان و نیز دادگاه‌ها درزمینه تکلیف مقرر در بند 5 اصل 156 قانون اساسی و وظیفه موضوع اصل 50 قانون اساسی تکلیف مهمی را در صیانت از حق برمحیط زیست سالم دارند. در این زمینه در برخی از آرای قضایی ما شاهد توجه به این موضوع هستیم. بویژه می‌توان به توجه دیوان عدالت اداری به حقوق نسل­‌های آینده، صیانت از منابع آبی، حق برهوای پاک، بقای حیات وحش و نظایر آن اشاره کرد. برخی از اقدامات در قوه قضاییه از جمله اختصاص شعب ویژه، تشکیل شورای سیاستگذاری و حفظ حقوق بیت المال، صدور بخشنامه­‌های متعدد رییس قوه قضاییه در این زمینه، از جمله مهمترین تحولات مثبت و اطاله دادرسی­‌های زیست محیطی، کاستی­ های حق دادخواهی، اهمیت ثانویه محیط زیست در نزد برخی از قضات بویژه در برخی از پرونده­ها نظیر تغییر کاربری، پایین بودن میزان مجازات ­ها، از زمره تحولات منفی در زمینه تضمین حق برمحیط زیست سالم در سطح محاکم به شمار می‌آید.
نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

گفتگو با روزنامه قانون دوشنبه 8 اردیبهشت1393 17:45

 

گنجشک خوردن تبعات قضایی دارد

روزنامه قانون ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

جزای نقدی برای متخلفان
براساس این گزارش اگر اقدام این هنرپیشه مطابق قانون نبوده باشد و اگر بدون مجوز شکار وحمل اسلحه این اتفاق افتاده باشد   حداقل مجازات او و دوستانش طبق قانون به ازای 30 قطعه گنجشک که در تصویر دیده می شود باید جریمه نقدی پرداخت شود. شاید مبالغ جزای نقدی خیلی چشمگیر نباشد اما رسیدگی به تخلفات می تواند مهم‌ترین عامل در بازدارندگی از تکرار جرائم باشد.اگر هم مطابق قانون که البته الان فصل شکار نیست اقدام شده باشد مطابق فقه و شرع شکار  برای تفریح  نهی شده است.

ضرورت نظارت بر کسانی که وارد قلمروی محیط زیست می ‌شوند
علی مشهدی در زمینه شکار حیوانات توضیح داد: در قانون، شکار برخی از گونه‌ها ممنوع شده است و هدف قانون شکار و صید، محافظت از گونه‌های در معرض خطر و جلوگیری از انقراض گونه‌هایی است که در معرض نابودی قرار دارند. البته باید گفت تمامی گنجشک‌سانان حفاظت شده نیستند و در مورد شکار آن‌ها محدودیتی اعمال نشده است.  این عضو هیات علمی دانشگاه قم نیز در گفت‌وگو با«قانون»خاطرنشان کرد: طبق لیستی که کنوانسیون سایتس ارائه کرده و ایران هم عضو آن است، برخی از گونه‌های گنجشک‌سان نیز حفاظت شده هستند و شکار آن‌ها ممنوع است.  این حقوقدان ادامه داد: یکی از تکالیف ماموران حفاظت از محیط زیست نظارت بر کسانی است که وارد قلمروی محیط زیست می‌شوند. مشهدی با اشاره به محدودیت‌هایی  که در مورد شکار وجود دارد تصریح کرد: این محدودیت‌ها، زمانی، مکانی و نوعی هستند که قانونگذار برای شکار پیش‌بینی کرده است. محدودیت مکانی به معنای آن است که در هر مکانی نمی‌توان مبادرت به شکار کرد مثلا در مناطق حفاظت شده یا پارک ملی . وی ادامه داد: محدودیت زمانی یعنی، در زمان‌های خاصی که حیوانات زادو ولد یا تخم‌ریزی می‌کنند شکار ممنوع است و محدودیت نوعی هم که گونه‌خاصی از حیوانات را نمی‌توان شکار کرد یا روش خاصی از شکار را نمی‌توان انجام داد مانند تور انداختن یا روش‌هایی که قانونگذار ممنوع کرده، مانند صید با باروت، شکار از طریق انفجار یا روش‌هایی که در شب به‌صورت سنتی اقدام  صورت می‌گیرد. این حقوقدان با بیان اینکه در مورد این افراد باید دید مکانی که شکار صورت گرفته مکان عمومی بوده یا خصوصی توضیح داد: اگر ملک خصوصی باشد و خود صاحب باغ مبادرت به شکار کرده باشد باید دید گونه‌های حفاظت شده بوده یا خیر؟ زیرا اگر بخواهیم در عالم حقوق حکم دهیم باید فرض‌های متعددی را درنظر بگیریم. مشهدی در خاتمه یادآور شد: برخی از گونه‌های گنجشک‌سانان محافظت شده هستند اگر این پرنده‌ها جزو گونه‌های محافظت شده کنوانسیون سایتس و گونه‌هایی که قانون شکار و صید آن‌ها را ممنوع کرده باشند  قطعا قابل پیگیری است و مشمول جریمه هم هست ولی در هر صورت باید گفت این کار خلاف موازین اخلاقی است و انتشار این تصاویر باعث ترویج شکار خواهد شد. 

 


   

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

 

به مناسبت برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب

انتشار کتاب اندیشه های حقوق محیط زیست

کتاب اندیشه های حقوق محیط زیست از سوی انتشارات دانشگاه قم منتشر گردید.

 

  در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انتشارات دانشگاه قم و انتشارات خرسندی این کتاب را عرضه می نمایند.بخش ناشران دانشگاهی سالن ۱۹ غرفه ۱۵۹

 

 

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

 

ارزیابی حقوقی استانداردهای آلودگی هوا در منابع ثابت آلاینده

نویسندگان

دکتر محسن عبدالهی

دکتر علی مشهدی

دکترمسعود فریادی

 

منبع مقاله

مجله علوم محیطی،سال دهم، ش۲، زمستان ۱۳۹۰،صص ۵۲-۳۷

چکیده

منابع آلاینده هوا را در یک تقسیم بندی پایه به منابع ثابت و منابع متحرک تقسیم بندی می کنند. در نظام های حقوقی ناظر به حفاظت از هوای پاک نیز کمتر بر منابع ثابت آلاینده توجه شده است. از منظر قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا نیز کارخانه ها و کارگاهها در کنار منابع خانگی مهمترین موارد منابع ثابت آلودگی هوا هستند. در این نوشتار نظام حقوقی استانداردهای ناظر بر این دسته از منابع با تأکید بر کارخانه ها و کارگاهها تحلیل گردیده اند. از نظر این پژوهش مهمترین ساز وکار کنترل آلودگی هوا در این دسته منابع در اغلب کشورها، استانداردسازی تأسیس و فعالیت این منابع بوده است بدین نحو که فرایند تأسیس، فعالیت و تولید در این منابع باید مطابق با استانداردهای خاص آلودگی هوا صورت بگیرد. بدین منظور با توجه به تعدد و گستردگی منابع ثابت آلاینده و هنگفت بودن حجم آلایندگی این منابع، تصویب استانداردهای الزام­آور جامع و دقیقی برای کنترل آلودگی ناشی از این دسته منابع ضرورت دارد.

کلید واژه­ها: آلودگی هوا، منابع ثابت، استانداردهای تأسیس، استانداردهای انتشار، کنترل رعایت استانداردها

دانلود متن کامل مقاله از لینک ذیل

http://qom.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=0ebff061-8a4b-4e3e-bba2-79f88cd2b359

 

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

انتشار کتاب حق بر محیط زیست سالم چهارشنبه 28 اسفند1392 0:28

 

انتشار کتاب حق بر محیط زیست سالم

کتاب حق بر محیط زیست سالم ؛الگوی ایرانی- فرانسوی از سوی انتشارات میزان روانه بازار نشر شد.

 

وو 

  جهت مشاهده مشخصات کتاب به اینجا  و مطالعه صفحات اولیه اینجا بنگرید.

 

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

 

انتشار کتاب حقوق بین الملل محیط زیست

 کتاب حقوق بین الملل محیط زیست ترجمه  و تحقیق بخش حقوق محیط زیست از مجموعه حقوق بین الملل عمومی اثر ملکم شاو از سوی انتشارات خرسندی روانه بازار نشر شد.

 

 

جهت مشاهده مشخصات ۲۵ صفحه اول کتاب به اینجا  و خرید آنلاین به  اینجا بنگرید   

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم

نویسندگان

علی مشهدی و اسماعیل کشاورز

منبع

پژوهشنامه حقوق اسلامی، ش ۳۶،تابستان ۱۳۹۲، صص ۷۰-۴۷

مبانی فلسفی حق بر محیط زیست از سه مفهوم ارزش، منفعت و نیاز سرچشمه می‌گیرد. اینکه نیاز انسان به محیط زیست سالم یا منافع جوامع انسانی و یا تنها ارزش‌مداری فرد انسان مبنای حق برخورداری از محیط زیست سالم است دیدگاه‌های متفاوتی را مطرح نموده است. این حق به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر در قالب اسناد بین‌المللی نظیر اعلامیه استکهلم، اعلامیه ریو، طرح میثاق نسل سوم حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. حقی که در آن جامعه از آن جهت که جامعه است و نه اشخاص به طور منفرد، صاحب حق می‌شود. ولی از آنجا که جامعه واقعیتی متافیزیکی است و حقوق بشر بر عللی روان‌شناختی (نظیر خودآگاهی و اراده آزاد) متکی است، در نهایت این افراد هستند که به دلیل عضویت در جامعه و نه به مناسبت فردیتشان، صاحب حق بر محیط زیست سالم تلقی می‌شوند. آثاری از هر سه نظریه فوق را می‌توان در اعلامیه‌های ارزشی زیست محیطی از جمله اعلامیه استکهلم مشاهده نمود. در این نوشتار به بررسی برخی از ابعاد فلسفی این نظریه‌ها پرداخته‌ایم.

دانلود مقاله

http://law.sadiqjournals.ir/?_action=showPDF&article=1460&_ob=ead8ab9f4ae34ad03ac2a789c904dd15&fileName=full_text.pdf.

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

انتشار کتاب حقوق آلودگی هوا یکشنبه 21 مهر1392 23:25

کتاب حقوق آلودگی هوا  از سوی انتشارات خرسندی روانه بازار نشر شد.

حقوق آلودگی هوا

جهت مشاهده مشخصات کتاب و خرید آنلاین به اینجا بنگرید.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

 

به مناسبت ده سالگی رشته حقوق محیط زیست

ده سال پیش و به موجب مصوبه 484 مورخ 18/5/1382 شورای گسترش آموزش عالی، مقرر گردید رشته حقوق محیط زیست برای نخستین بار  در دانشگاه شهید بهشتی دایر گردد. از آن سال تا کنون دوره­های متعددی  در این دانشگاه و از این گرایش حقوقی فارغ التحصیل شده اند. این دانشگاه تنها دانشگاه ایران و سطح خاورمیانه است که گرایش حقوق محیط زیست در آن دایر بوده و به تربیت متخصصین این عرصه همت گمارده است. از اساتید مطرح این دوره می توان به دکتر عبدالحسین وهاب زاده، دکتربهرام زهزاد، دکتر محمد حسن حبیی( بازنشسته شدند)، مرحوم دکتر حبیبی دولابی، مرحوم کامبیز بهرام سلطانی، دکتر باریس هنریک مجنونیان، دکتر ضرغام غریبی، دکتر محسن عبدالهی، دکتر ژانت الیزابت بلیک، دکتر اردشیر امیر ارجمند،دکتر هدواند، دکتر محمد حسین رمضانی قوام آبادی، دکترلیاقتی، دکتر عبدلی، دکتر شافع و دکتر بیگ زاده  اشاره نمود که اینجانب افتخار تلمذ دروس حقوق محیط زیست نزد آنان به عنوان نخستین دوره دانشجویان این رشته نصیبم شد. در این میان باید یادی از استاد عبدالحسین وهاب زاده نمایم که سهم بسیاری در آموختن نگرشهای بنیادین به حوزه حفاظت از محیط زیست، سوسیو بیولوژی و اکولوژی حفاظت داشتند.

77771546603905636237.jpg

 نخستین دوره دانشجویان

از راست به چپ:  علی مشهدی، محمد حسین سلیمیان(وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه)،وحید قره بلاغی(دانشجوی دکتری حقوق عمومی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه)،دکتر ژانت الیزابت بلیک( استاد دروس متون حقوقی و حقوق حفاظت از حیات وحش)، خانم دکتر رضایی(دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه)، خانم میرطاهری(کارمند سازمان بازنشستگی) و دکتر آیت مولایی(دکترای حقوق عمومی و مدرس دانشگاه) 

لازم به ذکر است که پنج نفر باقی مانده دوره، یعنی آقایان،سید مهدی صنعتی باب الحکم، سید علی حسینی، عابدین بابایی مقدم، علی حاتم نیا و خانم صفری در این تصویر غایب هستند.

   

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

 

لیست مهمترین اسناد بین المللی زیست محیطی بعد از 2005

Doha Amendment to the Kyoto Protocol

Date of document: 08 December 2012
 

Food Assistance Convention

Date of document: 25 April 2012

Protocol concerning Regional Preparedness, Response and Co-Operation in combating Oil Pollution Incidents to the Framework Convention on the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea

Date of document: 12 August 2011
 

Protocol on Sustainable Forest Management to the Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians

Date of document: 27 May 2011
 

Protocol on Sustainable Tourism to the Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians

Date of document: 27 May 2011
 

Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and their Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity

Date of document: 29 October 2010
 

Nagoya - Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety

Date of document: 15 October 2010
 

Memorandum of Understanding on the Conservation of Migratory Sharks

Date of document: 12 February 2010
 

Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing

Date of document: 22 November 2009
 

Convention on the Conservation and Management of High Seas Fishery Resources in the South Pacific Ocean

Date of document: 14 November 2009
Place of adoption: Auckland
 

Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009

Date of document: 15 May 2009
Place of adoption: Hong Kong
 

Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA)

Date of document: 26 January 2009
Place of adoption: Bonn
 

United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea

Date of document: 11 December 2008
Place of adoption: New York
 

Memorandum of Understanding on the Conservation of High Andean Flamingos and their Habitats

Date of document: 04 December 2008
Place of adoption: Bonn
 

Memorandum of Understanding concerning the Conservation of Migratory Birds of Prey in Africa and Eurasia

Date of document: 22 October 2008
Place of adoption: Bonn
 

Memorandum of Understanding concerning the Conservation of the Manatee and small Cetaceans of Western Africa and Macaronesia

Date of document: 03 October 2008
Place of adoption: Bonn
 

Accord relatif à la gestion concertée de la Reserve de Biosphère Transfortalière du W

Date of document: 28 January 2008
Place of adoption: Niamey
 

Framework Convention on Environmental Protection for Sustainable Development in Central Asia

Date of document: 22 November 2006
Place of adoption: Ashgabat
 

International Tropical Timber Agreement 2006

Date of document: 27 January 2006
Place of adoption: Geneva
 
 

 

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

به بهانه هجوم دوباره ریزگردها سه شنبه 28 خرداد1392 20:32
 

به بهانه هجوم دوباره ریزگردها

بررسی حقوقی افزایش پدیده ریزگردها در ایران و کشورهای همسایه

نویسنده

دکترعلی مشهدی

عضو هیأت علمی دانشگاه قم

منبع مقاله

 سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، ش 5، 1388. صص ۳۲۰-۳۰۵.

چکیده

 در سالیان اخیر به زعم کارشناسان، میزان پدیده گرد و غبار در شهرهای جنوبی و غربی کشور افزایش محسوسی یافته است. از عمده ترین دلایل این پدیده، علاوه بر مشکلات داخلی، منشاء فرامرزی آلودگی و نقش ضعیف راهبردهای مربوط به تثبیت شن­های روان در کشورهای همسایه و تخریب پوشش گیاهی مناطق مبتلابه است. در این مقاله به اختصار به بررسی این مسئله از منظر آموزه­های حقوق بین الملل پرداخته و در آن به تعهدات و مسئولیت­های کشورهای همسایه ایران در زمینه پیشگیری از گسترش آلودگی ناشی از ریزگردها وضرورت کنترل آنها اشاره شده است. لزوم تدوین یک موافقتنامه منطقه ای در زمینه ریزگردها، حمایت بین المللی از آسیب دیدگان، جبران خسارات ناشی از ریزگردها و ضرورت همکاری نهادهای بین المللی و منطقه ای در این زمینه مهمترین یافته و پیشنهاد این مقاله است.

واژگان کلیدی: ریزگردها، آلودگی فرامرزی، بیابان زدایی، مبارزه با خشکسالی، اصل پیشگیری، اصل همکاری.

 

«جنگل­ها پیش از انسان­ها و بیابان­ها پس از آنها بوجود می آیند».[1]

شاتو بریان

مقدمه

 اکولوژیست­ها، سیستم­های ساده و کمتر پیچیده مانند نواحی بیابانی و نیمه بیابانی را حساس­تر و آسیب پذیر تر از سیستم های پیچیده می دانند.[2]به دیگر سخن، سیستم های کمتر پیچیده ناپایدار تر، آسیب پذیرتر و دارای آثار خارجی محسوس­تر در برابر هر تغییر جزئی اند. دستکاری­های انسانی از طریق ساده کردن اکوسیستم­های تالابی، جنگلی و رودخانه ای موجود در مناطق بیابانی در کنار تغییرات اقلیم منجر به بروز برخی از مشکلات ازجمله گسترش پدیده ریزگردهامی شود. در ایران، سالیان چندی است که پدیده گرد و غبار، در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی (یعنی اکثر شهرهای جنوبی، جنوب غربی، شرقی و حتی غرب کشور)افزایش محسوسی یافته است.[3] این پدیده به نوبه خود منجر به ورود خسارات به محیط زیست طبیعی و انسانی این مناطق شده است.

اما از منظر حقوق بین الملل، کانون­های فرامرزی انتشار گرد و غبار میان دو یا چند کشور همسایه از جمله عراق، عربستان، قطر، کویت و سوریه وصف فراملی نیز به این پدیده داده است. به دنبال این وصف، این سئوال اساسی مطرح است که مطابق حقوق و قواعد بین المللی چه تعهداتی کشورهای همسایه در این زمینه دارند؟ رژیم حقوقی حاکم بر مسئولیت بین المللی خسارات ناشی از ریزگردها و طرق جبران آن چگونه است؟ آیا ساز و کار بین المللی و منطقه ای برای حمایت از آسیب دیدگان وجود دارد؟ واقعیت موجود نظام حقوق ملی و بین المللی حکایت از این امر دارد که پدیده گرد و غبار نسبت به سایر آلاینده های هوا کمتر مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته است. هرچند اسناد بین المللی متعددی در زمینه آلاینده­های هوا تدوین گردیده و تلاش­های فراوانی برای حفاظت از هوا در برابر آلاینده­های متعدد صورت گرفته است، اما با نگاهی به این اسناد و سایر تلاش­های بین المللی، می توان فهمید که این تلاش­ها بیشتر معطوف بر آلاینده­هایی غیر از گرد وغبار است. شاهد مثال را می توان در رویکرد کنوانسیون ژنو 1979 پیرامون آلودگی هوای مرز گذر[4] و پروتکل­های متعدد الحاقی به آن[5] ذکر نمود که هیچ اشاره صریحی به آلاینده گرد و غبار نشده است. این امر به دلیل وضعیت کمتر مبتلابه کشورهای اروپایی و حوزه اسکاندیناوی به عنوان مبتکران کنوانسیون ژنو است. لیکن وضعیت کشورهای آسیایی و آفریقایی بویژه در مناطق بیابانی ونیمه بیابانی کاملاً متفاوت است. در این کشورها عدم توفیق سیاست­های بیابان زدایی و کاهش تنوع زیستی در کنار همکاری­های ضعیف منطقه ای پیرامون مسائل زیست محیطی، میزان انتشار و شیوع ریزگردهای ناشی از گرد و غبار را افزایش داده است. آنچه به لحاظ حقوقی امروزه برای کشورهای مبتلاء به اهمیت دارد فقدان یک موافقتنامه منطقه ای و حتی بین المللی در زمینه ریزگردها، حمایت بین المللی از آسیب دیدگان آلاینده­های فرامرزی ، جبران خسارات ناشی از ریزگردها و ضرورت همکاری نهادهای بین المللی و منطقه ای در این زمینه است. در این نوشتار سعی شده به اختصار به برخی از این خلاء ها اشاره و پیشنهاداتی را برای اقدامات آتی در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی دراین زمینه ارائه گردد.

 

الف- ریزگردها؛ زمینه های گسترش و خسارات وارده بر محیط زیست

1-    ماهیت و مشخصات ریزگردها

ریزگرد، ذرات[6] معلق کوچک اعم از جامد و مایعی است که در هوا یافت می شوند. درحقیقت این نوع از آلودگی هوا شامل هر نوع ماده شناور در هوا می شود. این ذرات و مواد شناور شامل گرد و غبار[7] و دود و ذرات[8] قابل رویت تا ذرات ریز میکرونی دیگر می شوند. محتوای این ذرات نیز از شن­های درشت تا فلزات گوناگون، باتوجه به جغرافیای محل و مشخصات خاک­ها و محیط جغرافیایی را متغیرند. در علم آلودگی هوا گاهی تحت عنوان «آئروسل»[9] از آنها یاد می­شود [10] و منظور از آن پراکنده شدن یک ماده جامد یا مایع در هوا است.[11]

 منشاء افزایش این ریزگردها در هوا نیز گوناگون بوده و ممکن است منشأء طبیعی یا مصنوعی داشته باشند.[12] فعالیت­های انسانی نظیر کشاورزی تا فوران آتشفشان، کویر زایی، طوفان و نظایر آن را شامل می شود.[13]

 

2-خسارات ناشی از ریزگردها

 خسارات ناشی از ریزگردها نظیر سایر آلاینده­های هوا متعدد و متنوع است. ازجمله مهمترین این خسارت بر اموال، اشخاص و طبیعت می توان به موارد ذیل اشار نمود: در حوزه خسارات وارده بر اموال و منافع، ریزگردها به عنوان یکی از آلاینده های هوا بر منابع دیداری تأثیر نامطلوب دارد و هوا سپهر را بد رنگ و میدان دید را محدود و شفافیت هوا را کاهش می دهد.[14] به تبع خسارات وارده از ریزگردها نیز با توجه به حجم و گستره و میزان وزش باد و سایر شرایط اقلیمی می تواند متغیر باشد. ذرات ریز میکرونی با نفوذ در شش­ها زمینه بیماری­های متعدد از جمله سرطان­ها را فراهم می آورند.[15] ریزگردها می توانند بر ترافیک هوایی و لغو پرواز هواپیما ها موثر افتد[16]، اگر ذرات غلیظ گرد و غبار همراه با طوفان شدید باشد پدیده معروف به «باران خون»[17] درمناطق بیابانی ونیمه بیابانی اتفاق خواهد افتاد. درحوزه خسارات وارده بر اشخاص میزان مراجعات افراد مبتلا به آسم و حساسیت به دلایل التهاب دستگاه تنفسی به مراکز درمانی افزایش می یابد.[18] علاوه بر این میزان تولید محصولات کشاورزی و باغی را کاهش می دهد.[19] ذرات بسیار ریز آلاینده با قطر کمتر از دو نیم میکرون اهمیت ویژه ای دارد. زیرا عموماً این ذرات از طریق تنفس وارد شش­ها شده و آثار مزمن تنفسی ایجاد می کنند.

 

3-زمینه­های بروز پدیده ریز گرد

  عوامل متعدد طبیعی و انسانی، زمینه ساز بروز پدیده ریزگرد می شوند. از مهمترین علل و زمینه های گسترش پدیده ریزگردها در ایران رامی توان، به تغییر کاربری اراضی در کشورهای همسایه بویژه مناطق شرقی عراق[20]، عدم توفیق سیاست­های بیابان زدایی در این منطقه و تخریب جنگل­ها و اراضی کشاورزی و تالابی، وزش بادهای موسمی در فصل خشک، کاهش نزولات جوی، اثرات نامطلوب ناشی از جنگ تحمیلی بر اراضی جنگلی و تالابی مناطق جنوبی و جنوب شرقی ایران ازجمله خشکاندن تالاب هورالعظیم درخوزستان و نیز قطع درختان نخل توسط عراق در خلال جنگ، خشکسالی و تأثیر سوء تغییرات اقلیم درمنطقه درکنار مدیریت ضعیف منابع آبی و رودخانه ای در این مناطق را نام برد. درمورد ریزگردها در جنوب کشور نیز تصاویر ماهواره ای نشانگر آن است که اساساٌ در قلمروهای بیابانی با همراه شدن طوفان این پدیده تشدید می شود. وجود صحراهای عظیم شمال عربستان،باتپه های ماسه ای وسیع و بیابان­های لخت و لم یزرع و بیابان­های رسی و کفه ای د رجنوب عراق و شمال شرق کویت[21] نشان دهنده وضعیت مستعد طبیعی و کانون انتشار آنها در جنوب و غرب ایران است.

 

ب-پیشینه بحث در حقوق بین الملل

ریزگردها به عنوان یکی از آلاینده های هوا کمتر مورد توجه نظام بین المللی حفاظت از هوا قرار گرفته اند. با این حال می توان پیشینه این بحث را از برخی تعهدات عرفی بین المللی نظیر ممنوعیت استفاده زیانبار از سرزمین و نیز برخی از تعهدات قراردادی در قالب اسناد الزام آور و غیر الزام آور منطقه ای و جهانی یافت. اسناد بین المللی نیز بیشتر در زمینه گرد و غبار ناشی از آتش سوزی، حفاظت از خاک، مقابله با بیابانزایی و مبارزه با خشکسالی به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم به پدیده گرد و غبار ارتباط پیدا می نمایند. که در ادامه به برخی از آنها اشاره می نماییم.

 

1- آلودگی فرامرزی ناشی از غبار

در زمینه آلودگی فر امرزی ناشی از ذرات دود و غبار [22]در سطح جهانی سند مشخصی تدوین نگردیده است. مشهورترین سند منطقه ای در این زمینه، برنامه عمل منطقه ای غبار[23] است، که آسه آن[24] آنرا در سال 1997 تدوین نموده است.[25] ریشه اساسی تدوین و تصویب این برنامه آتش سوزی های جنگلی سال 1997 منطقه آسیای جنوب شرقی است. در این آتش سوزی دود و غبار غلیظی هوا سپهر را آلوده نموده و مشکلات شدیدی را نه فقط برای کشورهای منشاء [26] بلکه در مالزی ، میانمار، سنگاپور و تایلند ایجاد نمود.[27] همچنین باید از موافقتنامه 2002 آسه آن برای کنترل مشکل گرد و غبار[28] در جنوب شرقی آسیا نام برد. این سند در حقیقت نخستین موافقتنامه ایست که به صراحت به موضوع گرد و غبار پرداخته است.

این موافقتنامه به دنبال کنفرانس جهانی که در سال 2002 درسطح وزاری آسه آن در کوالالامپور برگزار شد تدوین و امضاء گردید. محتوای این موافقتنامه ضمن شناسایی آثار زیانبار گرد و غبار بر انسان، منابع زنده اکوسیستم­ها و دیگر کاربردهای مشروع محیط زیست، بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، احتیاطی و هماهنگی ملی[29]همکاری دو جانبه و چند جانبه، انجام اقدامات مناسب در وضعیت های اضطراری و مدیریت مناسب جنگل­ها تأکید نموده است.[30]

 

2- حمایت از خاک­ها و جلوگیری از فرسایش آن

یکی از دلایل ایجاد گرد و غبار، فرسایش خاک و از بین رفتن آن در اثر فعالیت­های انسانی و تغییر کاربری است. بنابراین خاک می تواند از طریق فرسایش بادی نیز تخریب گردد.[31] با اینحال به دلیل ماهیت کمتر مرز گذر خاک نسبت به آب و هوا اسناد معدودی در حقوق بین الملل به این مسئله پرداخته اند.[32] در این خصوص، باید از اسناد غیر الزام و منشورهای منطقه ای و جهانی خاک به عنوان مهمترین تلاش­های جامعه بین المللی در این زمینه یاد نمود. مهمترین اسناد غیر الزام آور در این زمینه می توان به منشور اروپایی 1972 خاک[33]، منشور جهانی خاک فائو[34] و برنامه خاک­های جهانی[35] برنامه محیط زیست ملل متحد اشاره نمود. هدف این اسناد اساساً حفظ حاصلخیزی خاک، جلوگیری از آلودگی آنها، تغییر کاربری وفرسایش آنها است.

 

3-مقابله با بیابان­زایی

حوزه سوم و مرتبط با پدیده گرد و غبار مربوط به مقابله با بیابان زایی است. بیابان زایی از مهمترین عواملی است که منجر به تشدید گرد و غبار در مناطق بیابانی ازجمله ایران و عراق می شود. دلیل این امر نیز عاری شدن کانون­های فرسایش بادی از پوشش گیاهی و لخت شدن زمین به دلایل انسانی و طبیعی است.[36] در این زمینه اسناد متعدد بین المللی از جمله قطعنامه­ها[37]، توصیه نامه­ها و کنوانسیون­های بین المللی و منطقه ای متعددی شکل گرفته اند. م شاخص ترین سند بین المللی در این زمینه می توان به کنوانسیون 1994 پاریس برای مقابله بیابان زایی[38] اشاره نمود. هدف این کنوانسیون همانگونه که در ماده 2 آن آمده است، بيابان‌ زدايي‌ و كاهش‌ اثرات‌ خشكسالي‌ در كشورهايي‌ است‌ كه‌ به‌ طور جدي‌ با خشكسالي‌ و بیابانزایی، مواجه‌ هستند، از طريق‌ اقدام‌ مؤثر در تمام‌ سطوح‌، با حمايت‌ همكاري­هاي‌ بين‌المللي است. بر این اساس متعاهدین موظف به اجرای برنامه جامع برای بیابان زدایی و کاهش اثرات خشکسالی شده اند. همچنین کشورهای عضو این کنوانسیون از طریق اجرای «برنامه­هاي عمل ملي»[39] و«برنامه هاي عمل منطقه اي»[40] اقدام به شناسايي‌ عوامل‌ مؤثر بيابان‌زايي‌و كاهش‌ اثرات‌ خشكسالي‌ می نمایند.[41] مواد 10 تا 13 این کنوانسیون چند ویژگی را برای این قبیل برنامه های عمل بر شمرده است که رعایت این ویژگی­ها می تواند مستقیماً بر میزان پدیده ریزگردها باشد. نخست اینکه این برنامه­ها باید به‌ اجراي‌ روش­هاي‌ پيشگيري‌ از تخريب زمين­هايي‌ كه‌ هنوز تخريب‌ نشده‌اند يا مختصري‌ فرسايش‌ يافته‌اند توجه‌ مخصوص‌ نمايند. دوم اینکه همراه‌ با «استراتژي­هاي‌ بلند مدت»[42]‌ بيابان‌ زدايي و كاهش‌ اثرات‌ خشكسالي‌ بوده‌، براجراء تأكيد داشته‌ و با سياست­هاي‌ ملي‌ براي‌ توسعه‌ پايدار ادغام‌ گردند و سوم اینکه توانايي­هاي‌ هواشناسي‌، آب‌شناسي‌، آب‌ و هوايي‌ در سطح‌ ملي‌ و «سيستم­هاي‌ هشداردهنده‌ خشكسالي»[43]‌ را تقويت‌ نمايند.

4-مبارزه با خشکسالی

 حوزه چهارم و مرتبط با ریزگردها درحقوق بین الملل موضوع کنترل و مبارزه با خشکسالی است. یکی از دلایل اصلی گسترش پدیده ریزگردها نیز هم اکنون تشدید اثرات خشکسالی است. در این خصوص به گواهی اسناد بین المللی، باید از کنوانسیون 1973 اواگادوگو در خصوص تشکیل کمیته دائمی بین الدولی نظارت بر خشکسالی[44] یاد نمود. این کنوانسیون با هدف مبارزه با خشکسالی و آثار آن در منطقه آفریقا تدوین گردیده است.[45]  علاوه بر این کنوانسیون، کنوانسیون مقابله با بیابانزایی نیز به طور مفصل به موضوع خشکسالی پرداخته است. در نهایت می توان گفت که پدیده گرد و غبار با موضوعات متنوعی پیوند می خورد.

 

ج- تعهدات کشورهای منطقه در زمینه ریزگردها

نظام حقوقی قابل اعمال در پدیده ریزگردها، به مثابه یک پدیده فراملی و منطقه ای را باید بیشتر در حقوق بین الملل عرفی ناشی از منع ورود آسیب و خسارت به سرزمین و لزوم جبران خسارت یافت. این امر ناشی از کمبود تعهدات کنوانسیونی و عدم توسعه این حوزه از مشکلات منطقه ای و بین المللی است.[46]علاوه براین برخی از این تعهدات در حقوق بین الملل محیط زیست در قالب اصول بنیادین ذکر گردیده اند، که ذیلا به مهمترین آنها اشاره می نماییم.  

1-استفاده غیر خسارت بار از سرزمین

 ممنوعیت استفاده غیر خسارت بار از سرزمین، ریشه در یک قاعده عرفی و قدیمی حقوق بین الملل مبنی بر ممنوعیت آسیب و ورود ضرر به دیگری ( قاعدهSic Utre )[47]دارد. در ادبیات حقوق بین الملل محیط زیست نیز در قضیه کارخانه ترای[48]( تریل اسملتر) شاهد آن هستیم که مسئولیت دولت در زمینه آلودگی هوای فرامرزی برای نخستین بار مورد شناسایی قرار گرفته است. به موجب این اصل قدیمی و سنتی حقوق بین الملل، دولت­ها مکلفند سرزمین خود را برای اهدافی به کار نگیرند که مغایر با حقوق بین الملل باشد.[49] در پدیده ریزگردها حداقل بخشی از خسارات ناشی از ورود این ریزگردها از کشورهای همسایه است. لذا بدواً در پرتو این اصل می توان گفت، کشورهای منطقه از انجام اقدامات تشدید کننده گرد و غبار نظیر تخریب تالاب­ها و جنگل ها، به گونه ای که منجر به ورود خسارت به کشورهای دیگر شود ممنوع هستند.

 

2-همکاری منطقه ای

کانون­های متعدد انتشار ریزگردها در حوزه خاورمیانه مهار آنها را نیازمند همکاری منطقه ای کشورهای مبتلابه نموده است. این امر به دلیل مرز گذر بودن این قبیل آلودگی ها است. در این میان وضعیت کشور عراق و ایران به مراتب وخیم تر است. در این راستا انجام همکاری جهت جلوگیری از افزایش کانون های انتشار ریزگردها در منطقه و نیز از بین بردن کانون های موجود از طریق انجام اقدامات پیشگیرانه از ضروریات است. در این راستا آیین نامه مقابله با ریزگردها درماده 18 مقرر نموده است که برای ايجاد زمينه همكاري منطقه‌اي، تيم كارشناسي به كشورهاي منطقه اعزام گردند. همچنین در ماده 19 سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخيزداري كشور به عنوان مرجع ملي كنوانسيون مقابله با بيابان‌زايي مکلف به تهیه پيش‌نويس طرح همكاري چند جانبه كشورهاي منطقه با هدف پيشگيري و كنترل پديده گرد و غبار منطقه شده است.

 

3- پیشگیری، کنترل و اطلاع رسانی

پیشگیری قاعده طلایی[50] حقوق بین الملل محیط زیست است.[51] این اصل در کنار اصل اطلاع رسانی در اسناد متعدد بین المللی زیست محیطی به مثابه، تعهد عمومی دولت­ها مورد تأکید قرار گرفته است. در پدیده گرد وغبار هرچند نمی توان از یک تعهد عمومی عرفی کشورهای همسایه مبنی بر رعایت این اصول صحبت نمود. لیکن رعایت اصل اطلاع رسانی و نیز اتخاذ رویکرد پیشیگرانه از طریق وضع ممنوعیت تخریب بیابان­ها، اجرای پایدار سیاست­های مقابله بیابان زدایی، می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش میزان خسارات ناشی از این پدیده داشته باشد.

 

4-جبران خسارات ناشی از ریزگردها

مسئله مهم قابل بحث در خصوص ریزگردها مسئولیت کشورهای منطقه، در مقابل خسارت وارده ناشی از ریزگردها است. بدیهی است این پدیده منجر به ورود خسارت متعددی بر اشخاص، اموال، منافع در سطح کشورهای منطقه شده است. به لحاظ حقوقی به نظر می رسد با توجه به ماهیت پدیده و خسارات وارده، پیچیدگی­ها و مشکلات متعددی وجود داشته باشد. مشکلات پنج گانه ذیل که تقریباً در خسارت زیست محیط مشترک است، پیگیری جبران خسارات را با دشواری­هایی مواجه می نماید.

نخستین مشکل در این زمینه توصیف پدیده ریزگردها است. دومین مشکل تعیین عامل زیان، سومین مشکل ارزیابی میزان خسارت وارده، چهارمین مشکل مسئله قابلیت انتساب خسارات و در نهایت نحوه جبران خسارت وارده است. با توجه به منشأ متعدد طبیعی و انسانی و نیز داخلی و بین المللی خسارات آلودگی ناشی از ریزگردها یا ترکیبی از آنها، ردیابی عامل ورود خسارت و یافتن دلایل و امکان انتساب خسارت به یک یا چند دولت مشخص به سختی امکانپذیر است. با این حال این مشکلات به معنای فقدان نظام حقوقی بین المللی در این زمینه و عدم امکان مطالبه خسارات نیست.

 

د- ایران و ریز گردها(ارزیابی اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران)

در ایران با توجه به افزایش سطح گرد و غبار در مناطق جنوبی و جنوب غربی کشور و میزان خسارت وارده بر محیط زیست، دولت جمهوری اسلامی ایران تدابیر قانونی و اجرایی متعددی را در جهت کنترل ، مدیریت، مقابله و کاهش ریزگردها انجا داده است. از جمله مهمترین این اقدامات می توان به تصویب آیین نامه مقابله با ریزگردها، تقویت اقدامات مربوط به مقابله با بیابان زایی ، برگزاری اجلاس و نشست­های متعدد با کشورهای همسایه و امضای توافقنامه و اجرای طرح های کنترل ریزگردها در کشور عراق را نام برد.

1- اقدامات در سطح داخلی

دولت ایران در چارچوب اقدامان کنوانسیون مقابله با بیابان­زایی وفرسایس بادی از سالها پیش موظف به اتخاذ تدابیر قانونی و اجرایی متعددی شده است. در این راستا می توان به مهمترین اقدام در سالیان اخیر یعنی تصویب آیین نامه آمادگی و مقابله با پدیده گرد و غبار(ریزگرد) مصوب 1388( از این به بعد آیین نامه ریزگردها)، اشاره نمود. در ایران در سطح ملی این امر به اندازه ای واجد اهمیت بود که بند ب ماده 198 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف به اتخاذ تمهیدات لازم جهت کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانون­های انتشار ریزگردها و مهار آن، نمود.[52] محتوای آیین نامه نمایانگر ماهیت فرابخشی و بین بخشی مبارزه با ریزگردها است.

1-ماده نخست این آیین نامه تشکیل کارگروه ملی گرد و غبار را متشکل از سازمان­ها و ارگان­های مختلف و با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور پیش بینی نموده است. این کارگروه در حقیقت واجد صلاحیت اتخاذ تدابیر لازم به منظور ایجاد آمادگی ملی مدیریت و مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد و غبار است. این آیین نامه با پیش بینی برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعهدات مختلفی را برعهده سازمان­های ذی ربط جهت کنترل پدیده گردو غبار نهاده است.

2-یکی از ابهامات و اختلافات اساسی امکان تعیین دقیق میزان و مکان شکل گیری کانون­های اولیه گرد و غبار است. آیین نامه ریزگردها، تدارک طرح­های توسعه و تجهیز ایستگاههای پایش وضعیت جوی و نیز پیش بینی سیستم های پیش آگاهی و کنترل مناطق مبتلابه به منظور تعیین کم و کیف پدیده گرد و غبار را برعهده سازمان حفاظت محیط زیست و هواشناسی نهاده است. این سازکار درحقیقت باهدف شناسایی، پیش بینی و اطلاع رسانی دقیق پیش بینی گردیده است.

3-موضوع مهم موثر دیگر بیابان زایی و فرسایش بادی در مناطق جنوبی و جنوب غربی کشور است. در این خصوص و در راستای سیاست­های مقابله با بیابانزایی وزارت کشاورزی( سازمان جنگل ها و مراتع) به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی در این زمینه دو تعهد اساسی دارد. نخست، تعهد به تدوین پیش نویس طرح همکاری چند جانبه کشورهای منطقه با همکاری سازمان­های مرتبط ازجمله سازمان محیط زیست و وزارت امور خارجه به منظور کنترل و پیشگیری پدیده ریزگردها و دوم اتخاذ اقدامات اجرایی فنی ازجمله مالچ پاشی( ماده 5) و سایر اقدامات مناسب در مناطق با پتناسیل فرسایش بادی و شناسایی کانون­های بحرانی بیابان زا

4-نابودی جنگل ها ومراتع  و فضاهای سبز از دلایل دیگر افزایش ریزگردها است. آیین نامه ریزگردها سازمان جنگل ها و مراتع را موظف نموده است تا نسبت به احداث فضای سبز مشجر در کانون­های بحران زا اقدامات لازم را انجام دهد( ماده 7) علاوه براین شهرداری ها نیز در حوزه صلاحیت خود موظف به اجرای طرح کمر بند فضای سبز شده اند.

5- با نگاهی به محتوای تعهدات و تکالیف مقرره برای سازمان­ها می توان به ماهیت فرابخشی امر مقابله با ریزگردها پی برد. ازجمله مهمترین تکالیف و تعهداتی که دراین خصوص بر عهده دستگاههای اجرایی مختلف نهاده شده است به اختصار می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

وزرات امور خارجه در رایزنی با کشورهای منطقه( ماده 18)، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در تأمین اعتبارات لازم ( ماده 17)، وزارت نیرو در تعیین حق آبه تالاب­های جنوب و جنوب غرب کشور به منظور حفاظت و احیای تالاب­ها به عنوان یکی از زمینه های تشدید پدیده گرد و غبار[53]( ماده 2) ونیز احداث باد شکن و کمربند سبز در اطراف تأسیسات آب شرب شهری(ماده11)،وزات نفت درتأمین و تحویل رایگان مالچ( ماده5)، استانداری­های مناطق مبتلابه در امر اطلاع رسانی و آموزش همگانی جهت کسب آمادگی برای مواجهه با پدیده گرد و غبار(ماده8)، مراکز درمانی در انجام مراقبت­های پزشکی جهت پییشگیری و درمان افراد و توسعه و تجهیز مناطق اورژانس در مناطق بحرانی گردو غبار ( ماده 8) رامی توان نام برد.

5- بالاخره در سطح اقدامات نهادین و پیش بینی نهادها و طرح ها و برنامه های مقابله با ریزگردها نیز می توان تدابیر مشخص شده ذیل را نام برد که در صورت اجرای مناسب می تواند نقش محوری در کاهش این پدیده داشته باشد.

1-تشکیل کارگروه ریزگردها

2-پیش بینی طرح توسعه و تجهیز پایش وضعیت جوی

3-ایجاد طرح کمربند سبز شهرها

4-برنامه اقدام ملی برای مقابله با بیابانزایی

5-طرح جامع مدیریت و احیای مناطق جنوب و جنوب غرب کشور

6-طرح جامع مقابله با شن های روان و فرسایش بادی در جنوب و غرب کشور

7- تیم کارشناسی موضوع ماده 18[54]

 

2-اقدامات منطقه ای و فراملی

دولت ایران علاوه بر سطح داخلی در سطح منطقه ای نیز اقداما مختلفی را برای مقابله و کاهش انتشار ریزگردها در داخل انجام داده است. این اقدامات شامل رایزنی های دوجانبه و چند جانبه با کشورهای همسایه، انعقاد تفاهم نامه مشترک، برگزاری نشست و حتی اقدامات اجرایی در قلمرو خاک عراق را در بر می گیرد. در این راستا می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1-برگزاری نشست­های دو جانبه و چند جانبه جهت حصول همکاری دراین زمینه از مهمترین اقدامات انجام شده برای کاهش این قبیل آلودگی است. آنگونه که از اخبار منتشره بر می آید در سه سال گذشته هفت نشست منطقه ای با کشورهای عراق، سوریه و قطر در سطح وزیر و معاون وزیر در کشورهای عراق، ایران و ترکیه برگزار گردیده است. [55] از جمله مهمترین این تفاهمنامه ها می توان به تفاهمنامه همکاری میان ایران و عراق اشاره نمود. به موجب این تفاهمنامه[56] طرف ایرانی موظف شد ه است تا مراحل اجرایی طرح مدیریت و کنترل یک میلیون هکتار از اراضی بیابانی و کانون­های بحران عراق را در مدت پنج سال، با آموزش کارشناسان عراقی و انتقال تجهیزات و امکانات بیابان زدایی آغاز کند. همچنین، سازمان هواشناسي ايران نیز اطلاعات هواشناسي و محصولات پيش‌بيني مورد نياز هواشناسي عراق را تامين نموده و از سوي ديگر هواشناسي عراق متعهد شده كليه داده‌هاي ديده‌باني را به هواشناسي ايران ارسال كند.( نحوه و نوع داده، ‌اطلاعات و محصولات مورد نياز در نشست‌‌هاي تخصصي و كارشناسي تعيين خواهد می شود.) همچنین ازجمله توافقات حاصله ازچهارمين اجلاس مشترك هيئت­هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق که از 11 تا 15 مرداد 1389 در تهران برگزار شد مي‌توان به حضور يك هيئت كارشناسي و فني از ايران به سرپرستي و مسئوليت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و همچنين حضور نمايندگاني از ساير سازمان‌هاي تخصصي (از جمله سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان هواشناسي) براي انجام بازديدهاي كارشناسي و فني از كانون­هاي منشاء گرد و غبار و شبكه‌هاي سنجش در عراق اشاره كرد كه با هدف انتخاب محدوده اجراي اوليه عمليات و بازديد ميداني و انجام آزمايشات مربوط به خاك و نوع گونه گياهي مناسب منطقه مورد نظر مطالعاتي را انجام دهند.[57]

2-از دیگر اقدامات ایران در جهت همگرایی بیشتر کشورهای همسایه در زمینه مشکلات محیط زیست برگزاری چهارمین اجلاس وزرای محیط زیست اکو(كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي) در خرداد ماه 1390 در تهران بود. یکی از اهداف اساسی این نشست تبادل نظر کشورهای مبتلابه در خصوص انجام اقدامات یکجانبه و دوجانبه برای مقابله با مشکلات زیست محیطی منطقه از جمله ریزگردها بود. عملیاتی کردن طرح های بیابان زدایی و مقابله با گرد و غبار، شناسایی پدیده ریزگردها و طوفان­های شن به عنوان چالش­های مهم منطقه اکو و تأکید بر نقش تعیین کننده کشور عراق در اجرای طرح های بیابان زدایی از جمله دستاورهای مهم برگزاری این نشست برای ایران بود.

 

نتیجه گیری و پیشنهادات

 آنچه که دراین مقاله به اختصار بررسی گردید، ارزیابی اقدامات و تعهدات دولت ایران و نحوه انجام همکاری های منطقه ای برای مقابله با ریزگردها بود. درنهایت می توان به عنوان نتیجه گیری برخی پیشنهادات را ارائه و به ذکر برخی از موانع در این زمینه پرداخت.

1-در سطح موانع علیرغم انجام برخی اقدامات در سطح دیپلماتیک و انعقاد چندین تفاهم­نامه هنوز همکاری جدی را میان کشورهای مبتلابه و بویژه کشورهای سرچشمه گرد و غبار شاهد نیستم. ازجمله می توان به عدم اولویت مبارزه با پدیده گرد و غبار در کشورهای همسایه، بویژه عراق با توجه به شرایط سیاسی داخلی در این زمینه اشاره نمود. در ایران نیز علیرغم پیش بینی تدابیر جامع و مکفی در آیین نامه مقابله با ریزگردها، هنوز اقدام جدی از سوی سازمان­های ذیربط با توجه به موانع قانونی و بروز مشکلات سازمانی و بودجه ای صورت نگرفته است.

2-در زمینه پیشنهادات در حال حاضر خلاء یک کنوانسیون منطقه ای مشخص که تعهدات قراردادی را بر کشورهای همسابه بار نماید احساس می شود. بنابراین مهمترین پیشنهاد تدوین یک کنوانسیون منطقه ای برای مقابله و پیشگیری از پدیده گرد و غبار (با توجه به تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی) است. هرچند ماده 19 آیین نامه ریزگردها به این مسئله اشاره نموده است. اما آنچه دراین ماده تصریح گردیده است صرفاً یک طرح منطقه ای است. در حالی که به نظر با توجه به احتمال بروز این مشکل در آتیه و مبتلابه بودن کشورهای حوزه خاورمیانه به لحاظ حغرافیایی با پدیده گرد و غبار، تدوین یک کنوانسیون عام چند جانبه  میان کشورهای منطقه ای ضروری است.

 تجربه بحران­های مشابه، نظیر تجربه آسیای جنوب شرقی نشان داده است که حل مسائل زیست محیطی نیازمند همکاری منطقه ای است. چراکه اساساً مشکلات زیست محیطی مرز نمی شناسند. علاوه براین هرچند تعهدات عرفی متعددی را می توان بر کشورها در خصوص همکاری و مقابله با ریزگردها تصور نمود، اما نباید از نقش تعهدات قراردادی در این زمینه نیز غافل بود. تسریع و تسهیل در اجرای تفاهم نامه های امضاء شده میان کشورهای همسایه، ضرورت اتخاذ تدابیر قضایی، قانونی و اجرایی درسطح ملی جهت کنترل این پدیده ازجمله اجرای مناسب سیاست­های ممنوعیت تغییر کاربری اراضی جنگلی و تالابی و رودخانه ای، تدوین پیش نویس طرح اجرایی همکاری چند جانبه میان کشورهای منطقه برای مقابله با ریزگردها از اقدامات دیگری است که می توان انجام داد.

 



[1] . Les forêts précédent les peuples, les deserts les suivent (chateaubriand).

[2] . چیراس، دانیل دی، علوم زیست محیطی، ترجمه محمد رضا داهی و بهرام معلمی، نشر دانشگاهی، چ اول، 1382، صص111-92.

[3] . مهمترین استان­های مبتلابه می توان به استان کردستان، خوزستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، لرستان، کرمانشاه، قم، کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان را نام برد. در این میان شیوع این پدیده برخلاف استان­های کویری و شرقی در استان­های غربی و جنوب غربی کشور از شیوع غیر معمولی برخوردار بود.

[4].Convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance,(adoptée en 1979).

[5] . مواد آلاینده موضوع این پروتکل­ها به ترتیب تاریخ تصویب شامل آلاینده­های آلی پایدار، انتشار سولفور، اکسید نیتروژن، ترکیبات آلی فرارVOC فلزات سنگین و موادی که منجر به مغذی شدن یا اسدیته شدن آب می گردند می شود.

[6] .Particulates

[7] .Dust = Poussières

[8] .Haze

[9] .Aerosol

[10] . اسپیدینگ، د.ج، آلودگی هوا، ترجمه منصور کیان پور راد، مرکز نشر دانشگاهی، چ اول، تهران، 1371، ص 22.

[11] . همان منبع

[12] . اسپیدینگ، د.ج، منبع پیشین، ص 22.

[13] . بوتکین، دانیل، شناخت محیط زیست، ترجمه عبدالحسن وهاب زاده، انشتارات جهاد دانشگاهی مشهد،چ اول، 1382،ص463

[14] . بوتکین، همان، ص 458.

[15] . برای بررسی بیشتر آثار زیانبار ریزگردها بر انسان ومحیط زیست ر.ک: شوون، پل، آلودگی هوا، ترجمه کریم کوشا، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چ اول، 1369، صص 31 و 95 و اسپیدینگ، منبع پیشین ، صص 24- 23.

[16] . برای نمونه ر.ک: گرد و غبار پروازهای فرودگاه ایلام را لغو کرد، پایگاه خبری فرا رو، کد خبر 79707، 24 فروردین 1390:

 Availabe at: http://fararu.com/vdcgtu9u.ak9yz4prra.html

[17] .Blood rains

[18] . خان وردی، ام البنین، «سلامت جهان در محاصره ریزگردها»، ویژه نامه جام جم، 14 مرداد 89، ش 154، ص 103

[19] . علیزاده، معصومه،« کاهش 50 درصدی تولید عسل بر اثر گرد و غبار»، روزنامه جام جم، 13 تیر 1389، ص 15.

[20] . برخی از گمانه زنی های رسانه ای و کارشناسی، منشاء شیوع بی سابقه گرد غبار غلیظ در شهرهای غربی را به فراتر از مرزهای ایران و در کشورهای عربستان و عراق دانسته اند. به این صورت که وزش باد از صحرای عربستان و بیابان های عراق و همچنین عدم بارش باران و نبود پوشش گیاهی در برخی از این مناطق، عامل ورود گرد غبار به این مناطق است.

[21] . محمد پور، حسین،«بررسی اثرات پدیده گرد و غبار بر اقلیم زیست محیطی خوزستان»، مجله شاهد جوان، ش 70، ص40.

[22] . Transboundary Haze pollution

[23] . Regional Haze Action Plan(1997).

[24] . برنامه ملت­های جنوب شرق آسیا( آسه آن)

[25] .کوروکولاسوریا، ال و نیکلاس رابینسون، مبانی حقوق بین الملل محیط زیست، ترجمه سید محمد مهدی حسینی، انتشارات میزان، چ اول، 1390، ص 266.

[26] .مشابه این پدبده را می توان به مورد فعالیت­های آتشفشانی ایسلند و گرد و غبار ناشی از آن در مارس سال 2010 اشاره نمود که منجر به ایجاد اختلال در ترافیک هوایی در اروپا شده و خسارات قابل توجهی به بخش شرکت­های هواپیمایی و توریستی وارد نمود.

[27] . شیلتون، دینا، الکساندر کیس، کتابچه قضایی حقوق محیط زیست، ترجمه دکتر محسن عبداللهی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، انتشارات خرسندی، چ اول، 1389، ص 198.

[28] . ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.

[29] . شیلتون، همان.

[30] .Lian Koh, Kheng, ASEAN environmental law, policy, and governance: selected documents, World Scientific Publishing, 2009,p631.

[31] .گوندلینگ لوتار و دیگران، حقوق محیط زیست، ترجمه محمد حسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، ج 2، ص 118.

[32] . در حال حاضر علیرغم تکثر اسناد بین المللی در حوزه آب و نیز هوا، کنوانسیون جامع، مشخص و فراگیری در حقوق بین الملل درخصوص خاک وجود ندارد. برای بررسی ابعاد مختلف این خلاء درحقوق بین الملل ر.ک: گوندلینگ لوتار و دیگران، همان منبع، ص 129-128.  

[33] . Charte européenne des sols

[34] . Carte Mondiale des Sols

[35] . Programme mondial pour les sols

[36] . پور علی، ملیحه، «بررسی علل و منشاء ایجاد گرد و غبار در استان خوزستان»، مجله رشد آموزش جغرافیا، دوره 25، ش3، بهار 90، ص 12.

[37] . برای نمونه می توا ن به قطعنامه‌ شماره‌ 172/44 - 19 دسامبر 1989 مجمع‌ عمومي‌ در مورد اجراي‌ برنامه‌ عملياتي‌ مبارزه‌ با پيشروي‌ صحراها و بيابان‌ زائي اشاره نمود. ر.ک:

 Résolution 44/172 du 19 décembre 1989 sur l'application du Plan d'action pour lutter contre la désertification(A/RES/44/172.(

[38] . Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CLD).

[39] - Programmes d'action nationaux

[40] - Programmes d'action régionaux

[41] . ماده 12 آیین نامه آمادگی و مقابله با گرد و غبار (ریزگرد) مصوب 1388 هیأت وزیران به صراحت به اجرای برنامه اقدام ملي مقابله با بيابان‌زايي توسط وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع ملی کنوانسیون پاریس اشاره نموده است. به موجب این ماده«سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخيزداري كشور موظف است در راستاي برنامه اقدام ملي مقابله با بيابان‌زايي و كاهش اثرات خشكسالي در كشور با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هواشناسي كشور و سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج ظرف پنج سال، سالانه نسبت به احداث حداقل (600) كيلومترمربع نهالكاري به صورت اشكوب‌بندي شده و با استفاده از گونه‌هاي بومي سازگار به كم آبي را با اولويت مناطق آسيب‌پذير از نظر زيست محيطي به شرح زير در جنوب و غرب كشور به‌مورد اجرا گذارد:

1-كمربند فضاي سبز كليه فرودگاههاي منطقه با رعايت حريم فرودگاهها.

2- حريم ايمني (150) متري راه‌آهن و جاده‌هاي بين شهري.

3-حوضه‌هاي آبخيز سده‌هاي مورد بهره‌برداري.

4- كمربند سبز در نوار مرزي جنوب‌غربي«.

5-كانون­هاي بحراني فرسايش بادي.

[42] .Stratégies à long terme

[43] .alertes précoces de sécheresse

[44] .Convention portant création du Comité permanent interÉtats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Conclue à Ouagadougou le 12 septembre 1973

[45] .United Nations Environment Programme, Register of international treaties and other agreements in the field of the environment, United Nations Environment Programme Nairobi, 1997, p151.

[46] .در منطقه خاورمیانه در زمینه تعهدات قراردادی، تنها می توان به صورت ضمنی از کنوانسیون پاریس برای مقابله با بیابازدایی یاد کرد. با توجه به عضویت ایران و برخی از کشورهای منطقه در این کنوانسیون، اجرای مناسب تدابیر و تعهدات پیش بینی شده در این کنوانسیون از جمله برنامه های اقدام ملی برای مقابله با بیابان زایی می تواند نقشی پیشگیرانه در کنترل و کاهش پدیده ریزگردها داشته باشد.

[47] . حق خود را چنان اعمال كن كه سبب اضرار غير نگردد(Sic utere tuo alienum non laedas).

[48] .Trail = Trail smelter

[49] . این اصل به مثابه یک قاعده عرفی حقوق بین الملل محیط زیست در اصل 21اعلامیه استکهلم و اصل 2 ریو و نیز درقضیه کانال کورفو مورد تأیید و شناسایی قرار گرفته است. برای بررسی جزئیات مربوط به جایگاه این اصل در حقوق بین الملل ر.ک: رمضانی قوام آبادی، محمد حسین،«نگاهی به اصل استفاده غیر خسارت بار از سرزمین در حقوق بین الملل»، علوم محیطی، سال چهارم، شماره چهارم،تابستان 1386 صص 74-57.

[50] .Golden rule

[51] . شیلتون دینا و کیس الکساندر، همان منبع، ص 72.

[52] . به موجب بند ب ماده 198 قانون برنامه پنجم « سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانونهای انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را فراهم آورد.»

[53] . ازجمله می توان به خشک شدن تالاب هور العظیم( هورالهویزه) اشاره نمود که در حال حاضر منشأ عمده انتشار گرد و غبار در خوزستان است.

[54] . این تیم از ابداعات ماده 18 آیین نامه مقابله با ریزگردها ست که به منظور بررسی ابعاد برون مرزی این پدیده پیش بینی شده است. این تیم کارشناسی موظف است تا با هماهنگی وزارت امور خارجه به منظور ارائه راهکارهای لازم به کشورهای منطقه اعزام گردد. در همین راستا طی رایزنی های متعددی که در سالهای 89 و 90 بامقامات عراقی صورت گرفته است، انجام عملیات کنترل ریزگردها در داخل خاک عراق از جمله اقدامات پیش بینی شده توسط ایران در این زمینه بود.

[55] . اظهارات مدیرکل دفتر بررسی آلودگی هوای سازمان محیط زیست در : همسایه ها یاری کنند گرد و غبار تمام می شود، خبر آنلاین، 28 اردیبهشت 1390، کد خبر151860 :

Availabe at: http://www.khabaronline.ir/news-151860.aspx

[56] . امضای یادداشت تقاهم ایران وعراق برای تأمین بودجه مهار گرد و غبار، روزنامه جمهور اسلامی، 17/5/1389.

Availableat:

[57] . همان منبع

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

 

مصوبه ای علیه محیط زیست و منابع طبیعی:

هركجا هرچه مي خواهيد بسازيد، مجوز ‌تغيير كاربري هم لازم نيست!

به نقل از پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز در جلسه بررسي لايحه بودجه دولت در سال 1392 همه آنچه را كه دولت در تخريب محيط زيست كم گذاشته بود تكميل كردند.  روز گذشته بند الحاقي 63 لايحه بودجه در حالي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد كه به موجب آن از اين پس هر كس مي تواند در خارج از حريم شهرها و روستاها و در هر نقطه اي كه اراده كرد بدون دريافت مجوز تغيير كاربري، براي احداث گلخانه،‌ دامداري،‌ مرغداري،‌مزارع پرورش ماهي و ساير واحدهاي توليدي ‌كشاورزي و صنعتي و معدني اقدام كند.

دلاور نجفي،‌ معاون اسبق سازمان حفاظت محيط زيست عصر امروز با انتقاد از سكوت سازمان محيط زيست و سازمان جنگلها و مراتع كشور و نيز فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي نسبت به اين بند طبيعت ستيزانه در گفتگو با سبزپرس گفت: در لایحه بودجۀ سال 1392 دولت، اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست با کاهش 35 درصدی روبرو شده است كه بسيار مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. اما اين به كنار !‌ بزرگترين فاجعه و مصيبتي كه در چند دهه اخير در خصوص محيط زيست رخ داده همين است كه در جلسۀ علنی دیروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم بندی را در قالب بودجۀ سال 1392 کشور به تصویب رساندند که نه تنها مغایر با تمامی استانداردهای جهانی است بلکه یک عقب­گرد فاحش در توجه به محیط زیست و منابع طبیعی محسوب می­شود.

وي افزود: به موجب بند الحاقی 63 لایحۀ بودجه، نمایندگان مجلس تصویب کردند که احداث گلخانه­ها، دامداری­ها، مرغداری­ها و سایر واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی در اراضی خارج از حریم شهرها و روستاها نیاز به تغییر کاربری ندارد! با تصویب این بند علاوه بر ابطال قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، قاعدتاً باید کمیسیون تغییر کاربری نیز منحل گردد و این موضوع زمینۀ تخریب وسیع منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم خواهد نمود.

نجفي افزود: مفهوم دیگر این بند آن است که فردا اغلب زمین­های با کاربری کشاورزی، مرتع، جنگل و ... نه تنها تبدیل به مرغداری، گاوداری، شیلات و ... خواهد شد بلکه می توان فعالیتهای دیگر صنعتی و معدنی را نیز درون آنها به انجام رساند و بالتبع آن ساخت ویلا و خانه و ... نهایتاً بازگذاشتن دست سودجویان جهت چپاول روستائیان!

او خاطر نشان كرد: معلوم نیست هنگامیکه این مصوبات متضاد و خلاف اخلاق محیط زیستی در مجلس بحث می شود، دوستان فراکسیون محیط زیست چه میکنند؟! به هر حال امیداوارم در بررسی مصوبۀ مجلس در شورای محترم نگهبان حداقل این بند به تصویب نرسد.

در همين حال روز گذشته عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اعلام نظري دو پهلو بعد از تصويب اين بند الحاقي در اخطاری با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی و با بیان اینکه در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می شود، گفت: از طرف دیگر براساس قانون انجام امور فعالیت های اقتصادی که موجب تخریب محیط زیست می شود ممنوع است.

هادی شوشتری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی بند الحاقی ۶۳ در بودجه ۹۲، ادامه داد: این بند الحاقی ماهیت قانونگذاری دارد ولی ما برای این امور قانونی، تحت عنوان ماده واحده حفظ اراضی کشور را در دست داریم لذا تصویب این بند الحاقی هیچ تأثیری ندارد!

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

 

مصوبه جدید شورای عالی حفاظت محیط زیست در مورد تعیین بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان

 نقل از روزنامه رسمی شماره 19808 مورخ 13/12/1391


شورای‌عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 26/9/1391 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره 16260/91 مورخ 14/4/1391 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵3 ـ  مصوبه جدید مربوط به
بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان  به شرح ذیل تصویب نمود.

 
الف) جداول بهای پروانه ویژه شکار و صید

۱    کل (هر رأس)    کمتر از ۷۰ سانتی‌متر    شکار ممنوع    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد
        ۷۰ تا ۸۵ سانتی‌متر    ۴۰۰۰    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد    ۹.۰۰۰.۰۰۰    ۲.۰۰۰.۰۰۰   
        ۸۵ تا ۹۵ سانتی‌متر    ۵۰۰۰                 
        ۹۵ تا ۱۳۰ سانتی‌متر    ۵۵۰۰               
        ۱۳۵ سانتی‌متر به بالا    ۶۰۰۰               
۲    قوچ اوریال (هر رأس)    کمتر از ۵۰ سانتی‌متر    شکار ممنوع   
        ۵۰ تا ۷۰ سانتی‌متر    ۵۰۰۰    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد    ۹.۰۰۰.۰۰۰        
        ۷۰ تا ۸۵ سانتی‌متر    ۶۰۰۰                
        ۸۵ تا ۱۰۵ سانتی‌متر    ۷۰۰۰               
        ۱۰۵ سانتی‌متر به بالا    ۸۰۰۰               
۳    قوچ البرز (هر رأس)    کمتر از ۵۰ سانتی‌متر    شکار ممنوع   
        ۵۰ تا ۶۰ سانتی‌متر    ۵۰۰۰    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد    ۹.۰۰۰.۰۰۰    ۲.۰۰۰.۰۰۰   
        ۶۰ تا ۹۵ سانتی‌متر    ۶۰۰۰                 
        ۹۵ سانتی‌متر به بالا    ۷۰۰۰               
۴    قوچ ارمنی (هر رأس)    کمتر از ۴۵ سانتی‌متر    شکار ممنوع   
        ۴۵ تا ۶۰ سانتی‌متر    ۶۰۰۰    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد    ۹.۰۰۰.۰۰۰    ۲.۰۰۰.۰۰۰   
        ۶۰ سانتی‌متر به بالا    ۶۵۰۰                 

۵    قوچ اصفهان (هر رأس)    کمتر از ۴۵ سانتی‌متر    شکار ممنوع    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد
        ۴۵ تا ۶۵ سانتی‌متر    ۶۰۰۰    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد    ۹.۰۰۰.۰۰۰    ۲.۰۰۰.۰۰۰   
        ۶۵ تا ۸۰ سانتی‌متر    ۶۵۰۰                 
        ۸۱ سانتی‌متر به بالا    ۷۰۰۰               
۶    قوچ لارستان (هر رأس)    کمتر از ۴۰ سانتی‌متر    شکار ممنوع        
        ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر    ۱۰۰۰۰    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد    ۹.۰۰۰.۰۰۰    ۲.۰۰۰.۰۰۰   
        ۵۰ سانتی‌متر به بالا    ۱۲۰۰۰                 
۷    قوچ کرمان و شیراز (هر رأس)    کمتر از ۴۰ سانتی‌متر    شکار ممنوع   
        ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر    ۱۰۰۰۰    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد    ۹.۰۰۰.۰۰۰    ۲.۰۰۰.۰۰۰   
        ۵۰ سانتی‌متر به بالا    ۱۲۰۰۰                 
۸    آهو و جبیر    کمتر از ۲۵ سانتی‌متر    شکار ممنوع   
        ۲۵ تا ۳۵ سانتی‌متر    ۳۵۰۰    مدت اعتبار هر پروانه حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور می‌باشد    ۵.۰۰۰.۰۰۰   
        ۳۵ تا ۴۰ سانتی‌متر    ۴۰۰۰            
        ۴۵ سانتی‌متر به بالا    ۴۵۰۰           
 
گراز (هر رأس بر اساس طول دندان)    کمتر از ۱۵ سانتی‌متر    شکار ممنوع    طول فصل مجاز برای دریافت پروانه حدود ۸ ماه است و هر متقاضی مجاز به دریافت ۵ پروانه در طول فصل است.
    ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر    ۱۰۰۰    ۸۰۰.۰۰۰   
    ۲۰ سانتی‌متر به بالا    ۱۵۰۰    ۸۰۰.۰۰۰   

خرگوش و تشی    هر سر    ۴۰    ۱۵۰.۰۰۰    مدت اعتبار پروانه ۱ ماه و شکارچی دو روز در هفته مجاز به شکار ۳ رأس خرگوش و تشی در هر سفر می‌باشد
ب) جدول بهای پروانه ویژه شکار و صید پرندگان

۱    هرگونه از پرندگان وحشی غیر حمایت شده    ۵۰ دلار به ازای هر پرنده    مدت اعتبار پروانه ۳ روز و حداکثر تعداد مجاز صید ۱۰ قطعه است    ۶۰۰.۰۰۰    مدت اعتبار ۶ ماه چهار قطعه در هر سفر
۲    ابیا    ۱۰۰۰    مدت اعتبار پروانه ۳ روز و حداکثر مجاز شکار ۱۵ قطعه است         مشمول پرندگان وحشی غیر حمایت شده می‌باشند
۳    قرقاول (هر طاقه)    ۱۵۰    در مناطق تحت مدیریت (حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش و شکار ممنوع)    ۷۵۰.۰۰۰    در برخی مناطق با هماهنگی استان و بررسی کارشناسی شرایط و جمعیت قابل شکار تعیین می‌شود
۴    قرقاول (هر طاقه)    ۱۵۰    در مناطق آزاد (خارج از مناطق تحت مدیریت)       
۵    بلدرچین    ۵۰    هر روز ۵ قطعه    ۴۰۰.۰۰۰    طبق دستورالعمل داخلی با استفاده از تور و تیمچه تعیین می‌گردد
۶    پرندگان وحشی در معرض خطر انقراض و گونه‌های حمایت‌شده    ــ    شکار ممنوع    ــ    شکار ممنوع

ج) جدول بهای پروانه ویژه صید آبزیان
ردیف    نام گونه    اتباع خارجی (دلار)    توضیحات    اتباع ایرانی (ریال)    توضیحات
۱    ماهی قزل‌آلا    ۵۰    روزانه ۵ قطعه    ۱۰۰.۰۰۰    یک روز ـ ۵ قطعه
۲    سایر ماهیان که صید آنها مجاز است    ۵۰    روزانه ۱۰ قطعه    ۵۰.۰۰۰    ۱ماهه
۳    صید ماهی با تور    ــ    ــ    برابر دستورالعمل ابلاغی تا ۱.۵۰۰.۰۰۰    طول فصل مجاز صید طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان تعیین می‌شود.

د) جدول نرخ ضرر و زیان در چهار رده پستانداران، خزندگان، پرندگان، آبزیان و سخت‌پوستان
                                                                                                                              نرخ ضرر و زیان پیشنهادی
۱    الف: پستانداران    یوزپلنگ    دویست و پنجاه میلیون
۲        گوزن زرد ایرانی    پنجاه میلیون
۳        گورخر، خرس سیاه    شصت میلیون
۴        پلنگ    پنجاه میلیون
۵        مرال، شوکا    سی و دو میلیون
۶        آهو، جبیر    بیست میلیون
۷        روباه شنی، روباه ترکمنی، گربه پالاس، گربه شنی، شاه روباه، دوپای فیروز، فوک خزری    سی میلیون
۸        خرس قهوه‌ای، کفتار، گرگ، کاراکال، سیاه گوش    پنجاه میلیون
۹        قوچ و میش وحشی    هجده میلیون
۱۰        کل و بز وحشی    هجده میلیون
۱۱        سنجاب، سمور، شنگ    سه میلیون و پانصد هزار
۱۲        خدنگ، انواع رودک    سه میلیون
۱۳        انواع دیگر روباه    سه میلیون
۱۴        انواع دیگر گربه وحشی    سه میلیون
۱۵        سایر پستانداران وحشی    دو میلیون
۱    پستانداران دریایی    انواع نهنگ، کوسه نهنگ    صد و پنجاه میلیون
۲        انواع دلفین، گاو دریایی    صد میلیون
۱    ب: خزندگان و دوزیستان     تمساح پوزه کوتاه    یکصد میلیون
۲        انواع لاک پشت‌های دریایی شامل سبز، عقابی، زیتونی، سرخ، چرمی    سی میلیون
۳        لاک‌پشت فراتی    ده میلیون
۴        لاک‌پشت مهمیزدار و لاک‌پشت آسیایی    سه میلیون
۵        سایر انواع لاک‌پشت‌ها    دو میلیون
۶        سمندر لرستانی، کردستانی و غاری    دو میلیون
۷        سمندر آذربایجانی    یک میلیون
۸        سایر انواع دوزیستان    پانصد هزار
۹        افعی لطیفی، البرزی، زنجانی، گرزه، کفچه مار و دم عنکبوتی    پنج میلیون
۱۰        مار جعفری و شاخدار    سه میلیون
۱۱        سایر مارها    دو میلیون
۱۲        انواع بزمجه و خاردم    ده میلیون
۱۳        گکوی پلنگی، مارمولک دونده (پلسک)، آگامای سروزغی ایرانی    دو میلیون
۱۴        سایر انواع مارمولک‌ها    یک میلیون
۱    ج: پرندگان    شاهین، بحری، بالابان، طرلان، لاچین    دویست میلیون
۲        انواع قوش‌ها از قبیل قرقی و پیغو    پنجاه میلیون
۳        انواع دلیجه، کورکور، سنقر، ترمتای، لیل، انواع دال و سایر پرندگان شکاری    بیست میلیون
۴        انواع عقاب و هما    پانزده میلیون
۵        هوبره    بیست میلیون
        سیاه خروس    بیست میلیون
۶        میش مرغ و زنگوله بال    پانزده میلیون
۷        قو، فلامینگو، پلیکان، باکلان مار گردن    شش میلیون
۸        قرقاول، لک لک، درنا، جیرفتی، دراج    چهار میلیون
۹        کبک دری، عروس غاز، اردک مرمری، زاغ بور، گیلانشاه خالدار    ده میلیون
        درنای سیبری    بیست میلیون
۱۰        آنقوت، طاووسک، غاز، اردک سرسفید، خوتکا هندی    دو میلیون و پانصد هزار
۱۱        انواع مرغابی وحشی، انواع کوکر    هشتصد هزار
۱۲        کبک، کبک چیل، تیهو، ابیا، دودوک    ششصد هزار
۱۳        انواع دیگر پرندگان وحشی    چهارصد هزار
۱    ه: آبزیان و سخت پوستان    ماهی آزاد و انواع ماهی خاویاری    پنجاه میلیون
۲        ماهی کور غار، ماهی گورخری گنو    ده میلیون
۳        ماهی قزل‌آلا خال قرمز    دویست هزار
۴        ماهی سفید    پانصد هزار
۵        ماهی کوکوتوس (ماهی سفید جویباری)    صد و پنجاه هزار
۶        سایر انواع ماهی‌های آبهای داخلی    صد هزار
۷        مرجان دریایی (هرکیلو)    ده میلیون
۸        سیست آرتمیا (هر کیلو)    ده میلیون

 

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

گزارش مراسم نکوداشت دکتر دبیری شنبه 28 اردیبهشت1392 13:35

گزارش مراسم نکوداشت دکتر دبیری

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران مراسم بزرگداشت دکتر فرهاد دبیری استاد برجسته حقوق محیط زیست توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد.

در پایان این مراسم نیز دکتر فرهاد دبیری گفت: حدود ۴۰ سال پیش وارد سازمانی نو پا و بسیار جوان به نام سازمان حفاظت محیط زیست شدم، فضایی که آن سال‌ها در سازمان بود آمیخته با شور و شوق من برای شناخت طبیعت بود. زیرا طبیعت را در آن زمان‌ها تنها در شکارگاه‌ها شناخته بودم. همین شناخت، باعث علاقه‌مندی من در سازمان حفاظت محیط زیست شد تا تمام تلاش خود را به کار گیرم و سهم ناچیزی در اعتلای محیط زیست کشورمان داشته باشم.

وی افزود: تلاش کردم تا طی مدت زمانی که در سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشتم، حداقل در رشته تخصصی خود (حقوق محیط زیست) مفید واقع شوم.

دبیری اظهار کرد: تمام امید من این بود که بتوانم آرزوهای دست نایافته خود را در دستیابی به محیط زیستی سالم داشته باشیم و اکنون جوان‌ها باید به دنبال این حقوق باشند، زیرا آینده برای آنهاست و نسلی آگاه، علاقه‌مند و جست و جوگر هستند که مسلما حق و سهم خود را از محیط زیست سالم برای برخوداری از محیط زیست مطلوب را حتما در جامعه مطالبه خواهند کرد.

وی در ادامه گفت: ۳۴ سال در سازمان محیط زیست تلاش و سعی کردم حرکت‌های توسعه‌ای را در حوزه حقوق محیط زیست همسو و سازگار با محیط زیست به سرانجامی برسانم و بعد از اینکه تلاشهایم را در دانشگاه ادامه دادم بدون شک از حمایت و پشتبانی بسیاری از بزرگان همانند حمایت دکتر معصومه ابتکار زمانیکه در سازمان محیط زیست بودم و همچنین حمایت دکتر عباسپور زمانیکه در دانشگاه تدریس می کردم، اگر حمایت ایشان نبود هیچگاه محیط زیست نه در دانشگاه آزاد علوم تحقیققات و نه در جای دیگری به اینجایی که اکنون هست نمی‌رسید.

دبیری اظهار کرد: هنوز رشته دکترای حقوق محیط زیست که برخی از دانشجویان در آن تحصیل می‌کننددر ایران و منطقه خاورمیانه و در بسیاری از کشورها دایر نشده است و بر اساس تحقیقاتی که دانشگاهیان انجام داده‌اند برخی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا، اروپا و آسیا تنها در سطح دکترا دارای رشته حقوق محیط زیست هستند. بنابراین حمایت و پشتیبانی آنها و تا حدی تلاش من باعث شد تا در این عرصه به موفقیت‌هایی دست پیدا کنیم.

برای مشاهده گزارش تصویری به لینک ذیل بنگرید

گزارش تصویری نکوداشت دکتر فرهاد دبیری

 

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

 

برگزاری مراسم نکو داشت دکتر فرهاد دبیری: حقوقدان محیط زیست

 

به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه حقوق محیط زیست می رساند به پاس خدمات و تلاشهای ارزنده دکتر فرهاد دبیری در حوزه حقوق محیط زیست مراسم  نکوداشت ایشان در فرهنگسرای ابن سینا برقرار خواهد شد. ایشان از پیشکسوتان عرصه حقوق محیط زیست بوده و در کارنامه خودمدير کل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیریت گروه حقوق محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات و انتشار کتب و مقالات متعدد در این عرصه را دارند.

مکان:

تهران، شهرک قدس، فرهنگسرای ابن سینا

زمان:

۱۶ اردیبهشت ۹۲از ساعت ۳۰/۱۶ تا ۱۹

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

 

کتاب حقوق حفاظت از هوا در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

کتاب «حقوق حفاظت از هوا» در بوته نقد

نقل از سایت بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران

نویسنده کتاب «حقوق حفاظت از هوا» در نشستی که صبح امروزجمعه 13 اردیبهشت در غرفه دیدار نمایشگاه کتاب برگزار شد این کتاب را مرجع حقوق زیست محیطی دانست.

به گزارش ستادخبری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، نقد و بررسی کتاب «حقوق حفاظت از هوا» با حضور مسعودفریادی یکی از نویسندگان اثر و منتقدان محمدحسین ساکت و محمدرضا رسولی برگزار شد.

فریادی در این نشست ضمن تشریح پژوهش‌های صورت گرفته برای نگارش این کتاب گفت: ضعف موجود در ادبیات محیط زیست و کمبود منابع در این حوزه مهمترین انگیزه من و همکاران در نگارش این کتاب بوده است.  شاید کتاب‌های زیادی در این زمینه به چاپ رسیده باشد اما هیچ دیدگاه بنیادی در حوزه حقوق محیط زیست وجود نداشت. در واقع بسیاری از مشکلات و مصائب زیست محیطی به مسایل فرهنگی بازمی‌گردد.

وی افزود: وقتی به کتابخانه‌ها سر می‌زنیم کتاب‌های زیادی در موضوعات مختلف پیدا می‌شود اما محیط زیست که اساس ابتدایی زندگی ما است نادیده گرفته می‌شود . ما در سطح کلان با فقر حقوق عمومی و محیط زیستی مواجه هستیم.

فریادی با اشاره به سه سطح قالب‌بندی شده در مورد ادبیات محیط زیست گفت: کتاب ما هویت آکادمیک دارد و برای تدریس در دانشگاه آماده شده است. در این کتاب سعی شده است از زبان ساده و همگانی استفاده شود تا تصمیم گیرندگان این حوزه بتوانند از آن استفاده کنند. خوشبختانه کتاب  دچار ادبیات دشوار و سخت حقوقی نشده است. این کتاب برای محیط زیست نوشته شده و برای هر هزار نسخه آن هزار اصل درخت قطع شده است. سعی داشتیم بعد از چاپ کتاب با کاشت نهال این درخت‌ها را جایگزین کنیم که هنوز موفق نشدیم.

در ادامه این مراسم محمدحسین ساکت به عنوان یکی از منتقدان اثر درخصوص رشته حقوق حفاظت از هوا گفت: این رشته در کشور ما بسیار نوپا است. اما در کشورهای اروپایی و صنعتی بحث حقوق محیط زیست مطرح شده و به جنبه‌های فنی، بهداشتی و اکوسیستمی آن پرداخته شده است. امیدواریم این کار سرآغاز اهمیت به این رشته نوپا باشد.

در این مراسم همچنین رسولی سردبیر فصلنامه اجتماعی «دلیل ماه» نیز گفت: واقعا جای اینگونه کتاب‌ها کم بود. آسیب‌هایی که از صنعتی شدن برما وارد شده کم نیست. این نوع فعالیت‌ها موجب می‌شود که راهکارهای اجرایی مشخصی پیدا کنیم تا با استفاده از آن به نتایج مناسبی برسیم. بعد از مطالعه مقدمه کتاب به این نتیجه رسیدم که کار یک طرح پژوهشی بوده و توسعه پیدا کرده است که این مساله نقطه قوت اثر به شمار می‌رود.

کتاب حقوق حفاظت از هوا توسط محسن عبدالهی، علی مشهدی و مسعود فریادی تهیه شده که توانسته است جایزه کتاب فصل را از آن خود کند.

گفتنی است بعد از پایان این نشست، مهمانان برنامه از غرفه یاس بازدید به عمل آوردند.

 

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

 

مشارکت و نقش زنان در حقوق بین الملل محیط زیست

نویسنده

دکتر محمد حسین رمضانی قوام آبادی

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی

منبع

مجله مطالعات اجنماعی و روانشناختی زنان،س۷،ش۳، زمستان۸۸، صص۵۳-۷۰

بررسی تلاش های سازمان ملل متحد، در دو حوزه یافزایش حقوق زنان و نگاه داری از محیط زیست، گویای اهمیت بسیار زیاد مشارکت زنان در گستره بین المللی است. نقش دهی به زنان و سازمان های غیردولتی آنان، در نگاه داری از محیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار، اهمیتی به سزا دارد و به همین دلیل، اسناد گوناگون بین المللی، مشارکت این بازیگران را مورد شناسایی قرار داده است.پژوهش پیش رو، در پی مطالعه جای گاه زنان در بخشی از حقوق بین الملل عمومی،یعنی شاخه حقوق بین الملل محیط زیست، و خواستار نشان دادن دگرگونی های بین المللی درباره مشارکت زنان، به عنوان یکی از بازیگران مهم و حیاتی در حقوق بین الملل محیط زیست است.

دانلود از لینک ذیل

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120426165635-5174-24.pdf

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

بررسي مشكلات حقوقي محيط‌بانان در برخورد با شكارچيان متخلف

مصاحبه با روزنامه قانون

۳/۲/۱۳۹۲ شماره ۱۲۸ُ ص ۱۰

 

 

چشمانتان را ببنديد و تصور كنيد زندگي و كارشما در ارتفاعات 400 هزار متري است. شايد بودن در طبيعت، تلاش براي حفظ محيط زيست يا نجات حيات وحش در بيان يك تصوير زيبا باشد اما وقتي در ارتفاعات براي حمايت از حيات وحش در گشت زني باشيد و در ميانه راه با تيمي از شكارچيان غير قانوني كه با اسلحه در كمين شكارهستند رو به رو شويد ديگر زندگي جذاب نيست. به خصوص وقتي كه مي‌دانيد اگر در درگيري مسلحانه شانس بياوريد و كشته نشويد براي زخمي يا كشتن شكارچي متخلف بايد مجازات سنگيني پرداخت كنيد. اكسيژن به مغز نمي‌رسد فشار و استرس بسيار بالاست و خطر مرگ شما را تعقيب مي‌كند و شما تنهاييد ممكن است مانند رئیس پارک ملی دنا توسط شکارچیان به گلوله بسته شويد. بگذاريد حدس بزنم اين تصوير را هم اكنون پاك كرديد وديگر به كار در ارتفاع بكر و زيباي 400 هزار متري فكر هم نخواهيد كرد اما محيط بانان هر روز با اين فشار و استرس دست به گریبانند و وقتی دوستان خود را در گوشه زندان مي‌بينند ديگر نجات حيات وحش اولويتشان نخواهد بود. ما مدافع عمل خلاف قانون نيستيم. هرگز اين گونه نيست، يك ضابط قضايي حافظ جان حيوانات است پس چطور به خود حق مي دهد خون يك انسان را بريزد، ضابطي كه آموزش هاي لازم را زير نظر يك دادستان ديده و مي‌داند چگونه بايد عمل كند و اگر خلاف آن عمل كرده بايدمتناسب با تخلفش مجازات شود اما سوال اينجاست قاضي رسيدگي كننده هم به روند كاري اين ضابطان خاص آشنا هستند؟ آيا قوانين حمايت لازم را از اين محيط بانان داشته‌است؟ آيا سازمان‌هاي ذي‌ربط مسئول حمايت از كاركنان خود در چنين مواقعي هستند؟ و تشديد و تخفيف مجازات در اين گونه جرائم چگونه در نظر گرفته مي‌شود؟ براي يافتن پاسخ اين سوالات، به گفت‌وگو باكارشناسان حقوقي نشسته‌ايم.

كار محيط باني ريسك بالاي حقوقي و قضايي در پي دارد

مشهدي، كارشناس حقوقي در گفت‌وگو با «قانون» با بيان اين مطلب كه اين مسئله از دو منظر قابل بررسي است كه آيا محيط‌بانان ضابط قضايي هستند يا خير؟ توضيح داد: در تعريف ضابط قضايي به موجب قانون جزايي ضابطان قضايي ماموراني هستند كه تحت‌نظر و تعليمات دادستان عمومي یا مرجع قضایی قرار دارند و تعلیمات آنها را اجرا می‌کنند. وي ادامه داد: قانون آيين دادرسي كيفري ضابطان را به ضابطان عام و ضابطان خاص تقسيم‌بندي كرده. ضابطان عام شامل ماموران نيروي انتظامي مي‌شود كه وظيفه‌شان مبارزه با مواد مخدر، كشف جرم، بحث كالاي قاچاق و حفظ آثار و دلايل جرم است. در مقابل آنها ضابطان خاص شامل معاونان زندان‌ها و ماموران نيروهاي بسيج يا ماموران اداره جنگل‌باني و محيط‌زيست، ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري در حوزه محيط‌زيست بر خلاف تصور موجود ما مي‌توانيم ماموران سازمان محيط‌زيست را ضابط قضايي تلقي كنيم. مشهدي تاكيد كرد: البته در اين مورد اختلاف‌نظر وجود دارد كه آيا اينها ضابط قضايي هستند يا خير؟اختلاف‌نظر برآمده از ماده 19قانون شكار صيد سابق و همچنين ماده 15 قانون حفاظت و بهسازي محيط‌‌زيست مصوب سال 1353 است كه بيشتر مورد بحث است كه مطلق آنها ماموران سازمان محيط‌زيست ضابط قضايي محسوب نمي‌شوند و كساني به موجب ماده 15 ضابط قضايي هستند كه از طرف سازمان محيط‌زيست به موجب صدر ماده 15 مامور كشف تعقيب جرائم زيست‌محيطي باشند و شرط دوم اين است كه ضابط دادگستري بايد قبلا شرح وظايف خود را زير نظر دادستان عمومي گذرانده باشد. وي ادامه داد: پس كسي را مي‌توان ضابط دادگستري دانست (با توجه به قوانين) كه الزامات ماده 15 قانون محيط‌زيست و ماده 19 شكار و صيد در موردش رعايت شده باشد. حتما ماموران محيط‌زيست (آن‌دسته كه ضابط قضايي محسوب مي‌شوند) بايد هم الزامات ماده 15 و 19 در موردشان رعايت شود و مهم‌تر اينكه حكم ماموريت داشته باشند. مشهدي با اشاره به وظيفه قضات در اين‌گونه پرونده‌ها گفت: در اينجا وظيفه قاضي اين است تشخيص دهد شخصي كه در مظان اتهام قتل يا ضرب و جرح است به موجب مقررات خاص ضابط قضايي محسوب مي‌شده يا خير؟ كه احراز آن با توجه به ماده 15 و 19 خيلي ساده است ولي مسئله مهم شرايط استفاده از سلاح توسط محيط‌بان است. قانون نحوه به كارگيري سلاح موارد استفاده از سلاح را تعيين كرده است. وي در ادامه تصريح كرد: موردي كه ميان محيط‌بانان شايع است بند 1 ماده 3 قانون نحوه به‌كارگيري سلاح توسط ضابط دادگستري آمده است كه براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به آنها حمله مي‌كند است.

اين كارشناس حقوقي افزود: يكي از مواردي كه ماموران انتظامي مي‌توانند از سلاح‌شان استفاده كنند بحث دفاع از خود بند 1 ماده 3 است كه وقتي يك محيط‌بان به شكارچي اخطار مي‌دهد چون معمولا شكارچيان اسلحه دارند و به آنها حمله مي‌كنند درگيري اجتناب ناپذير است. مشهدي در ادامه افزود: بنابراين 3 قيد دارد كه اگر ماموري به عنوان ضابط قضايي براي دفاع از خودش يا موارد ماده 3 كه بندهاي ده‌گانه‌اي دارد كه توسط اين مواد قانوني ذكر شده كه مامور در چه مواردي مي‌تواند از سلاح خودش استفاده كند و اين مامور بايد چه شرايطي را رعايت كند در تبصره 3 ماده 3 تاكيد شده كه ابتدا بايد مامور فرمان ايست بدهد بعد در صورت فرار خاطي تير هوايي و باز در صورت فرار كمر به پايين و در صورت فرار از كمر به بالا مي‌تواند شليك كند و بايد اين فرآيند طي شود و البته  شرايط و ضوابط دفاع مشروع معيارهايي دارد كه احراز آن با قاضي است. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر واقعا محيط‌بان براي حفظ جان خود هيچ راه ديگري به جز استفاده از سلاح نداشته باشد؟ برخورد قانون چگونه است؟ توضيح داد: اينجا دقيقا موارد دفاع مشروع به موجب حقوق كيفري صادق است. قانون نحوه به‌كارگيري سلاح هم همين موضوع را مطرح كرده است كه اگر روش ديگري براي كنترل نيست مي‌توانند از سلاح استفاده كنند و لذا اگر شرایط و ضوابط حاکم بر دفاع مشروع  فراهم باشد اینجا قطعا محیط بان مسئول نیست.

مشهدي دررابطه با شرايط اين دو محيط بان تاكيد كرد: در بحث اين پرونده‌ها كه ضابط قضايي هيچ راه ديگري نداشته و حمله‌اي صورت گرفته مصداق آن دفاع مشروع است كه مي‌شود بند 1 ماده 3 قانون به‌كارگيري سلاح را به دفاع مشروع تعبير كرد و اين بحث قضايي است و قاضي بايد احراز كند كه آيا مشمول عنوان دفاع مشروع مي‌شود يا خير و مسئله خيلي مهم و قضايي است. وي افزود: در اينجا مي‌توان گفت محيط‌بانان دو دسته هستند يا محیط قرباني است يا در مظان اتهام است. در پرونده‌هاي موجود محيط‌بان قرباني است ولي بعضي مواقع عكس آن اتفاق مي‌افتد در مورد پرونده آقاي تقي‌زاده محيط‌بان حكم متهم را دارد چون به شكارچي شليك كرده و باعث كشته شدن شكارچي شده است. اين كارشناس حقوقي خاطر نشان كرد: در مورد محيط‌بانان كه در صورت برخورد با خاطيان مجبور به كشتن آنها مي‌شوند و سازمان محيط‌زيست در بحث حمايت از محيط‌بانان لايحه‌اي مبني بر حمايت از محيط‌بانان تهيه كرده است كه در آن بحث بيمه مسئوليت محيط‌بانان مطرح شده است.وي ادامه داد: زيرا اصولا كار محيط باني كاري باريسك بالا است و بايد محيط‌بانان براي حفظ محيط‌زيست و حيات وحش تلاش ‌كنند ولي از آن طرف بايد قواعد مربوط به حفظ حيات انسان‌ها را رعايت كنند و براي قاضي هم فرقي نمي‌كند كه محيط‌بان يا نيروي انتظامي در مظان اتهام باشد ولي اگر از حدود اختيارش خارج شود قطعا مسئوليت خواهد داشت.

محيط‌بانان از لحاظ مسئوليت مدني بيمه شوند

مشهدي با بيان اين مطلب كه نكته مهم در اينجاست كه كار محيط‌باني كاري بسيار سخت و ريسك‌پذير است،‌افزود: بايد سازمان محيط‌زيست محيط‌بانان را بيمه از لحاظ مسئوليت مدني كند موضوع دوم آموزش حقوق به‌كارگيري سلاح است و مسئله مهم‌تر اين است كه قضات محترم كشور يك دركي از اوضاع و احوال محيط‌بانان داشته باشند و شرايطي كه جرم اتفاق مي‌افتد را خوب بررسي كنند و نسبت به آن وقوف كامل داشته باشند تا بتوانند بهتر و با آگاهي كامل به قضاوت بپردازند.

وي در پايان افزود: مسئله ورود قضات به اين‌گونه پرونده‌ها بسيارمطرح است كه بايد در تفسير مفاد پرونده و درك اوضاع و احوال محيط‌بان از سوي قاضي رسيدگي‌كننده ارتباط منطقي و خوبي وجود داشته باشد. از آن طرف بايد بدانيم كار محيط‌باني كار ريسك‌پذيري است و واقعا محيط‌بان نمي‌داند در چه شرايطي قرار خواهد گرفت، اصلا كار محيط‌باني قابل پيش‌بيني نيست و اينها همه بايد مدنظر قرار گرفته باشد.

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

مبانی فقهی حقوق محیط زیست دوشنبه 2 اردیبهشت1392 23:10

 

مبانی فقهی حقوق محیط زیست

نویسندگان

دکتر عزیز الله فهیمی

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

علی عرب زاده

منبع

پژوهشنامه حقوق اسلامي بهار و تابستان 1391; 13(1 (پياپي 35)):189-206.

حقوق محيط زيست - در معناي مصطلح امروزين آن - محصول بحران هاي زيست محيطي بعد از جنگ جهاني دوم و همچنين جريانات منتقد مدرنيته مي باشد. واکنش حقوقي که در ادامه سير واکنش هاي علمي، اجتماعي و سياسي سعي در حل و فصل تعارضات جدي حيات مدرن با محيط زيست دارد که از ابتدا ملتزم و مستخرج از ادبيات ديني اديان بزرگ جهاني نبوده است و شايد به همين سبب به کاربردن تعبيري همچون حقوق محيط زيست اسلامي عجيب بنمايد. مسأله اما از نقطه نظر اسلام که منصرف و بي توجه به هيچکدام از عرصه هاي حيات انساني نمي باشد، شکل ديگري پيدا مي کند، از سوي ديگر اسلام با مقيد نمودن انسان از ابتدا سعي در سامان دادن به رابطه اي متعادل و متکامل ميان انسان و محيط پيرامونش داشته است.
مقاله حاضر تلاشي اندک در جهت استخراج دست آوردهاي فقه شيعه در راستاي حفاظت از محيط زيست مي باشد. در ضمن اينکه نگارنده متوجه و معترف به اين مسأله نيز مي باشد که بررسي فقه شيعه و محيط زيست بدون در نظر گرفتن، اقتصاد، سياست، هنر و از همه مهم تر فلسفه اسلامي ابتر و ناقص است اما مجال حاضر را براي مقصود مذکور کافي نمي داند. در مقاله حاضر ذيل سه بخش به بررسي قواعد فقهي، نهادهاي فقهي و احکام فقهي در نسبت و با آثار محيط زيستي پرداخته شده و بررسي هاي حقوقي را به مجال ديگري واگذار نموده است.

دانلود متن مقاله از لینک ذیل:

http://law.sadiqjournals.ir/?_action=showPDF&article=1018&_ob=c1eeaa119fb1a2628e62c07a08f79dbc&fileName=full_text.pdf

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

رسانه ها و توسعه حقوق محیط زیست دوشنبه 2 اردیبهشت1392 22:44

 

رسانه ها و توسعه حقوق محیط زیست

نویسندگان

دکتر فرهاد دبیری

عارف واحد داوان

منبع:

مطالعات رسانه اي تابستان 1390; 6(13):165-182.

در جهان امروز محيط زيست به يکي از مسايل مهم و نگران کننده تبديل شده است. توجه به محيط زيست و مسايل مربوط به آن براي نخستين بار در رسانه هاي ايالات متحده آمريکا مطرح شد. دهه 60 دهه شکوفايي و در واقع سرآغاز جدي توجه به محيط زيست در رسانه ها بود. کنفرانس هاي محيط زيستي در استکهلم، ريودوژانيرو و ژوهانسبورگ با سر و صداي زياد رسانه اي برگزار شدند. در ايران نيز توجه به مسايل محيط زيست به ويژه در دهه هاي اخير افزايش يافته است به همين منظور قوانيني براي توجه رسانه به محيط زيست وضع گرديده است. در اين نوشتار کوشش شده است تا اهميت رسانه و افکار عمومي در نهادينه کردن قوانين زيست محيطي و در نتيجه بسط حقوق محيط زيست مورد توجه قرار گيرد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که در توسعه حقوق محيط زيست رسانه ها از جايگاه ممتازي برخوردارند؛ بر همين اساس توجه به محيط زيست در برنامه هاي توسعه اي کشور افزايش داشته است.

 دانلود متن کامل مقاله

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

پنجشنبه 29 فروردین1392 9:38
 

انتشار کتاب مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست

به اطلاع کلیه پژوهشگران عرصه حقوق محیط زیست می رساند که کتاب ارزشمند مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست به قلم دکتر عزیزالله فهیمی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر گردید.این کتاب به تفصیل نظام حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست  و نظریه های آنر در  حقوق ایران، حقوق فرانسه، حقوق بین الملل و فقه به طور تطبیقی  بررسی نموده است.

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

انتشار کتاب بنیادهای حقوق محیط زیست فرانسه

کتاب بنیادهای حقوق محیط زیست فرانسه از سوی انتشارات خرسندی روانه بازار نشر شد. جهت مشاهده مشخصات کتاب و خرید آنلاین به اینجا و  برای مشاهده  فهرست مطالب کتاب به ادامه مطلب  بنگرید. 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

 

به مناسبت آلودگی هوا و تعطیلی کلانشهرها:

انتشار کتاب حقوق حفاظت از هوا

 p7erqzlj6w17dvi2e0vj.jpg

کتاب حقوق حفاظت از هوا تألیف دکتر محسن عبدالهی( عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دکتر علی مشهدی( عضو هیأت علمی دانشگاه قم) و مسعود فریادی( پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی) از سوی انتشارات میزان روانه بازار نشر شد. این کتاب در ۵۳۶ صفحه به معرفی نظام بین المللی و ملی حفاظت از هوای پاک پرداخته است. برای دیدن سایر مشخصات به اینجا و نیز برای دیدن فهرست مطالب کتاب به ادامه مطلب بنگرید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

 Logo300

بیانیه  مرکز صلح و محیط زیست به مناسبت ششم نوامبر،
روز جهانی‌ مقابله با آثار جنگ و درگیری های مسلحانه بر محیط زیست

جوامع انسانی همواره تلفات و صدمات جنگ‌ها را با شمارش تعداد کشته‌ها و زخمی‌های نظامی و غیرنظامی، خرابی شهرها، روستاها و معیشت افراد معین کرده و به همین دلیل محیط زیست معمولا قربانی فراموش شده جنگ بوده است. در عین حال تخریب محیط زیست در اثر مناقشات مسلحانه سبب می شود زندگی‌ اقشار آسیب پذیر مورد تهدید قرار گرفته و با به خطر انداختن چشم انداز صلح پایدار، دور باطل تخریب رقم زده شود.

در خاورمیانه از افغانستان گرفته تا عراق، سوریه، لبنان و بحرین و در آفریقا از لیبی‌ گرفته تا مصر، سودان و کنگو، همه با درگیری‌های مخرب روبرو بوده اند. درگیری هایی که طی آن برای دست یابی‌ به مقاصد سیاسی و نظامی، مردم و زیست بوم مورد هدف قرار گرفته اند. اما در میان هزینه‌های انسانی‌ و اقتصادی مصیبت بار جنگ، اثرات مخرب بر محیط زیست و معضلات فراوان و بلند مدت آن مغفول مانده است. در حالی که خسارات وارده بر منابع آب و خاک و تنوع زیستی از این رهگذر می تواند در مواردی غیر قابل برگشت باشد و یا برای چندین نسل جبران نشود.

خسارات زیست محیطی‌ ناشی‌ از جنگ و خشونت و نیز فروپاشی نهاد‌های ذی ربط بعد از جنگ، امروزه بهداشت، معیشت و امنیت نوع بشر را در اغلب کشور‌ها مورد تهدید قرار می دهد. در عراق، خشک شدن نیزار‌ها و هورهای جنوب عراق در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نمونه ای از هدف قرار دادن عامدانه اکو سیستم برای دست یابی‌ به اهداف سیاسی و نظامی دولت صدام حسین بوده است. این اتفاق در حالی که اثرات مستقیم و فوری بسیار گسترده ای بر زندگی‌ مردم عراق داشته، دارای آثار درازمدتی نیز مانند آلودگی هوا و آکندگی هوای منطقه و حتی بسیاری از شهرهای ایران از ریزگرد‌های معلق بوده است.

مطالعات اخیر نشان می دهد دست کم ۱۰۰ منطقه در عراق با اورانیوم ضعیف شده و اثرات سلاح‌های رادیواکتیو انگلیسی‌ و آمریکایی در طول دو جنگ خلیج فارس، آلوده شده اند. گزارش های مشابهی‌ نیز در مورد بوسنی و هرزه گوین و کوزوو وجود دارد. برخی‌ ناظران معتقدند سلاح‌های مشابه در جنگ اخیر لیبی‌ نیز به کار رفته است. هر چند برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ) و سازمان بهداشت جهانی‌ گزارش های ارزشمندی در این باره ارائه کرده اند، ولی‌ مطالعات بیشتر و نیز پروژه‌های پاکسازی برای این مناطق هنوز عملی‌ نشده اند.

از زمانی‌ که تخریب بیش از ۶۰۰ چاه نفتی‌ در کویت در پایان جنگ اول خلیج فارس سبب آلودگی های وسیع شد، محیط زیست شکننده این منطقه بخش زیادی از تنوع زیستی‌ و ظرفیت تولیدی خود را از دست داده است. دهه ها جنگ خانمانسوز در نوار غزه نیز  منابع آب های زیر زمینی‌ بیش از یک و نیم میلیون فلسطینی را که برای آشامیدن و کشاورزی به آنها وابسته اند به شدت آلوده کرده است. افغانستان نیز پس از سال ها جنگ و ستیز داخلی‌ از بحران‌های محیط زیستی‌ مشابهی‌ رنج می برد. شرایطی که در انتظار سوریه نیز هست.

یکی‌ از اثرات معمولی‌ و مخرب درگیری های داخلی‌، آوارگی انبوه مردمانی است که از خشونت و عدم امنیت فرار می کنند. جا به جایی جمعیت در چنین حد و اندازه ای نه تنها سبب رنج و عذاب مردم و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی شده، بلکه موجب خسارات شدید به محیط زیست به ویژه در مناطق خشک و لم یزرع یا مناطقی که از لحاظ زیست محیطی در درجه پستی قرار دارند، می شود. آوارگی بیش از ۲ میلیون نفر در دارفور در سال ۲۰۰۳، موجب بیابان زایی شدید، تنزل کیفیت خاک و بهره برداری بیش از حد از منابع آب های زیر زمینی‌ اطراف اردو‌گاههای پناهجویان شد.

از سوی دیگر تکنیک‌ها و سلاح‌های مدرن جنگی به سرعت در حال توسعه بوده و بالقوه عواقب مصیبت باری برای نوع بشر و محیط زیست دارند. در همین حال درگیری‌های زیادی، سال‌های سال حتی دهه‌ها به صورت زخمی چرکین ادامه پیدا می‌کنند و به تدریج جراحات خود را بر منابع طبیعی آشکار می سازند.

بنابراین از آنجا که محیط زیست و منابع طبیعی برای تثبیت صلح و توسعه پایدار حیاتی‌ هستند، ضرورت دارد مقررات بین‌المللی برای جلوگیری از درگیری‌های مسلحانه و هدف قرار دادن محیط زیست به هنگام مخاصمات تقویت شود. چنانچه منابع طبیعی به عنوان منابع تامین معیشت و زندگی‌ مردم، خسارت دیده یا تخریب شوند هیچگونه صلح پایداری متصور نخواهد بود.

ساز و کارهای حقوقی بین‌المللی موجود برای جلوگیری از تخریب عامدانه و آلوده کردن منابع طبیعی در زمان جنگ، کافی‌ نیست. مرور کلی‌ ساز و کارهای موجود مصراً به دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی توصیه می شود تا آنها را به صورتی کارآمد و موثر با پشتوانه حقوقی کافی‌ و نیز با تقویت ظرفیت‌های ملی‌ در جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست در زمان جنگ به کار بندند.

دنیا تاکنون شاهد جنگ‌های زیادی بوده که به نام تامین امنیت، عدالت و صلح رخ داده اند، اما در همه این جنگ ها از همان ابتدا محیط زیست و منابع طبیعی قربانیان ساکت بوده اند. بنابراین جا دارد از اعضای جامعه بین‌الملل و کشور‌های طرف اختلاف مصرّانه درخواست شود تا به جای درگیری به خویشتن داری، گفت و گو و حل مسالمت آمیز درگیری‌ها روی آورند.

مرکز غیردولتی صلح و محیط زیست که هر ساله اقدام به برگزاری نشستی به مناسبت 6 نوامبر و گرامیداشت «روز جهانی‌ مقابله با آثار جنگ و درگیری های مسلحانه بر محیط زیست» می کند، امسال با صدور این بیانیه، تهدیدات جنگ را بر بنیان تمامی اهداف توسعه پایدار مورد توجه قرار داده و از جوامع و سازمان‌های بین‌المللی می خواهد در جهت صلح و حفظ تنها کره مسکون برای بشر بیش از پیش در انجام تعهدات خود تلاش کنند. »

تهران – ۶  نوامبر 2012، 16 آبان 1391

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

 

ضرورت تاسيس دادگاه بين الملل محيط زيست جهت حمايت کيفري و حقوقي از محيط زيست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه

نویسندگان

دکتر مرتضی نجفی اسفاد

استادیار دانشگاه علوم قضایی

عسگر جلالیان

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور

منبع

مجله علمی پژوهشی راهبرد تابستان 1391; 21(63):205-241.

در پي دستگيري گلعاد شاليط، نظامي اسرائيلي توسط نيروهاي فلسطيني و به نتيجه نرسيدن مذاکرات و تلاش هاي پنهان و آشکار جهت آزادسازي او، در نهايت 27/12/2008 اسرائيل از زمين، هوا و دريا به سرزمين هاي اشغالي، خاصه نوار غزه يورش برد. اين حمله که تا 18/1/2009 يعني 22 روز ادامه يافت، در آن اتفاقات ناخوشايندي رخ داد که اوج آنها، نقض قواعد حقوق بين الملل محيط زيست بود. رئيس شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه آوريل 2009 کميته اي به نمايندگي از سازمان ملل متحد براي بررسي جوانب جنگ 22 روزه غزه و نقض هاي صورت گرفته تشکيل داد تا با اختيار تام تمامي جوانب اين حادثه را مورد واكاوي و تحقيق قرار دهد. کميته مذکور، تحت رياست قاضي ريچارد گلدستون، عضو دادگاه قانون اساسي کشور آفريقاي جنوبي و دادستان سابق دادگاه هاي جنايي بين المللي يوگسلاوي و روآندا، با همکاري سه حقوقدان برجسته ديگر کار خود را آغاز کرد و در نهايت، در ماه سپتامبر 2009 گزارش خود را در 21 بخش و حدود 600 صفحه تحويل شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد داد. اطلاعات به دست آمده از گزارش گلدستون و ديگر منابع معتبر، بيانگر تخريب گسترده محيط زيست غزه در دوره جنگ 22 روزه توسط رژيم صهيونيستي است. مقاله حاضر به گوشه اي از ابعاد جنگ 22 روزه غزه پرداخته و تلاش نموده است استدلال کند كه براي حفاظت از محيط زيست، به عنوان ميراث مشترک بشريت و همچنين براي برخورد قضايي مناسب با رژيم صهيونيستي در قبال نقض هاي مرتکب شده ضروري است: «دادگاه بين الملل محيط زيست جهت حمايت کيفري و حقوقي از محيط زيست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه» تاسيس شود. اين مقاله از يک سو ناتواني ديگر مراجع قضايي بين المللي موجود در مورد حمايت کيفري و حقوقي از محيط زيست را نيز مورد وارسي قرار داده و از سوي ديگر، پاسخ داده است که چرا چنين نقض هاي گسترده اي نسبت به محيط زيست رخ مي دهد.

 

 

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |

 

تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (193) قانون برنامه پنجم توسعه

(برنامه جامع پسماندهای شهری) 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، نفت، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (193) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب‌ نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (193) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ پسماندهای شهری: پسماندهایی از قبیل زباله‌های خانگی و نخاله‌‌های ساختمانی که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در محدوده شهرها تولید می‌شوند و براساس قانون، مدیریت اجرایی آنها بر عهده شهرداریها قرار دارد،.
ب ـ شهرهای ساحلی: کلیه شهرهای واقع در حاشیه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان مطابق جدول پیوست شماره (1) که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است.
ج ـ تالاب‌های داخلی: شامل مردابها، باتلاقها و لجن‌زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت که دارای آبهای تلخ یا شور به صورت راکد یا جاری می‌باشند و در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند.
د ـ شهرهای حاشیه تالاب داخلی: کلیه شهرهای واقع در محدوده بلافصل تالابهای داخلی مطابق جدول پیوست شماره (2) که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است.
هـ ـ کارگروه ملی: کارگروه موضوع ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، موضوع تصویب‌نامه شماره 28488/ت32561هـ مورخ 10/5/1384 .
وـ روشهای نوین و فناوریهای جدید: کلیه روشهایی که براساس یافته‌های جدید علمی و بکارگیری فناوریهای نوین موجب حداکثر بازیابی مواد و حداقل آلودگیهای محیط زیستی شوند. از قبیل تبدیل پسماندها به کودهای زیستی، بازیافت انرژی، دفن بهداشتی و مهندسی به تشخیص کارگروه ملی.
ز ـ شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت: شهرهای بالای دویست هزار نفر براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران مطابق جدول پیوست شماره (3) که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است.
ح ـ کارگروه استانی: کارگروه موضوع تبصره ماده (2) آیین‌نامه قانون مدیریت پسماندها موضوع تصویب‌نامه شماره 28488/ت32561هـ مورخ 10/5/1384.
ماده2ـ کلیه شهرداریهای مشمول این قانون موظفند حداکثر یکسال پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تدوین برنامه جامع مدیریت پسماندهای شهری براساس دستورالعمل طرح جامع مدیریت پسماندها مصوب وزارت کشور اقدام و پس از تصویب در کارگروه استانی به نحوی اقدام نمایند که از سال پایانی برنامه پنجساله پنجم ضمن به کارگیری روشهای نوین، هر گونه دفن غیربهداشتی در این شهرها انجام نشود.
ماده3ـ سـازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همـکاری دستگاههای عضو کارگروه ملی مدیریت پسماند نسبت به تدوین «نحوه حمایت از روشها و فناوریهای نوین مدیریت پسـماند» موضوع این آییـن‌نامه و با اولـویت بـخش خصـوصی اقـدام و پس از تصویب در کارگروه ملی، تسهیلات لازم برای حمایت از این برنامه را پیش‌بینی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور جهت درج در لایحه بودجه سالانه اعلام نماید.
ماده4ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه حمایتی لازم جهت اختصاص تسهیلات برای حمایت از تولید و ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی را با رعایت بند (ز) ماده (143) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تهیه و پس از تأیید کارگروه ملی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور جهت درج در لایحه بودجه سالانه اعلام نماید
.

نوشته شده توسط علی مشهدی   | لینک ثابت |